يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، لأخذ التصويت النهائي على حزمة من التشريعات سيئة السمعة والضارة لعامة الشعب المصري ، والمؤثرة بالسلب على مستواه المعيشة والحالة الاقتصادية 
 ومنها تشريع يستهدف إصدار صكوك الدين الخارجية، ورفع سعر الضريبة للعديد من السلع والخدمات، فضلاً عن فصل الموظفين متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري، وتجريم تصوير أو تسجيل كلمات أو مقاطع من وقائع جلسات المحاكمات .. 
حيث أقر برلمان العسكر  تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات  أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية ... وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة .. بهدف التضييق علي التغطية الصحفية للقضايا السياسية 
ونص تعديل أحكام قانون العقوبات   على مصادرة الأجهزة أو غيرها مما استُخدم في "الجريمة"...  أو ما نتج منها أو محو محتواها أو إتلافها   .. و"التعديل" جاء على الرغم من نص الدستور على علانيتها 
وفرض تعديل أحكام قانون العقوبات   تعديل القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه..  ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من نشر أو عرض بأي طريقة من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية  قبل صيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا..
فيما يأتي قانون "شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"..  لفصل الموظفين تحت مظلة "متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري" .. في إطار خطة الحكومة لتقليص أعداد العاملين في الدولة إلى 3.8 ملايين موظف من أصل 6.5 ملايين ورفع النسبة من موظف لكل 26 مواطناً في عام 2020 إلى موظف لكل 40 مواطناً في عام 2030 
"قانون فصل الموظفين" استهدف التوسع في نطاق سريان القانون ليشمل كل جهات العمل والعاملين في الدولة..  ووضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة  بدعوى حماية المرافق العامة للدولة من دون النظر إلى تداعيات فصله على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية
برلمان العسكر أقر أيضا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أعدته الحكومة..  لإخضاع الزيوت والمخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)  ومنتجات الصابون والمنظفات الصناعية للضريبة لتطبق عليها نسبة 14% بدلاً من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5% .. مما يُنذر بارتفاع أسعارها بنسبة لا تقلّ عن 9% عقب إصدار القانون الاحد القادم  
تعديل قانون القيمة المضافة أخضع جميع أنواع الخدمات الإعلانية  وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19% .. فيما حذف نصوص بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء في القانون  لإخضاع المحال التجارية  والمنشآت الفندقية  وغيرها من الأماكن غير السكنية للضريبتين معا 
برلمان العسكر أقر إصدار مشروع قانون "الصكوك السيادية" المقدم من الحكومة - بعد موافقة مجلس الشيوخ -..  والذي يستهدف دخول مصر عالم التمويل الإسلامي من خلال إصدارها لصكوك الدين خلال الفترة المقبلة لتمويل بعض المشروعات المتعثرة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة 
وقد شهدت مصر تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة خلال الأعوام الأخيرة..  ما رفع الدين الخارجي إلى نحو 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 125.4 مليار دولار في سبتمبر  2020..  مرتفعاً بنحو 14.7% على أساس سنوي  حيث سجل 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019

ومن القوانين التي سيمررها برلمان العسكر ً تعديل مقدم من الحكومة على قانون "رسوم التوثيق والشهر"..  الذي يهدف إلى تسهيل وتيسير عمليات الشهر السابقة لخبرات شركات المقاولات المصرية، وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.. وفرض   رسوماً تبلغ 0.5% عن كل تصرف أو موضوع من دون حد أقصى وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات 
 وعلى صعيد آخر.. مجلس الوزراء يقر زيادة رواتب كبار موظفي الدولة ..  والذي نص على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يُستحق للموظف (العامل) في الجهاز الإداري بقيمة 8400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها ..  و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها  وذلك بدءاً من أول يوليو  2021.. وجعل الحد الادني للدرجة السادسة  2400 جنيه
  الموظفون الأعلى دخلاً في الجهاز الإداري للدولة هم الأكثر استفادة من قرار   السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور  ..  نتيجة التدرج في الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية إذ تصل قيمة الزيادة على الراتب إلى 1400 جنيه للدرجة الممتازة  مقابل 400 جنيه فقط للدرجة الأدنى
و لجنة القوى العاملة  ببرلمان العسكر أقرت بصفة نهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية..  ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين  وزيادة الحافز الإضافي للموظفين والعاملين بالدولة  بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل 
  زيادة الأجور  للعاملين في الجهاز الإداري بلغت  نحو 37 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021-2022..  وسرعان ما صاحبها ارتفاع في أسعار بيع الوقود قبل بدء العام المالي وإعلان الحكومة زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء  لمواجهة الزيادة في النفقات بباب الأجور 
  80% من القوى العاملة في مصر هم من العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 23.5 مليوناً..   مقابل 5 ملايين تقريباً في القطاع الحكومي والذين لن يستفيدوا من قرار زيادة المرتبات في الجهاز الإداري للدولة في وقت يعانون فيه من خفض في الرواتب، وتسريح من أعمالهم على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا