في خطوة تعد الأولى في تاريخ الأوقاف المصرية .. برلمان العسكر  يبدأ في تقنين أموال "الوقف الخيري" لإقامة مشروعات السيسي..  إيذاناً بالاستيلاء على هذه  الأموال  
القانون الجديد سيمنح  وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الوقف..  وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير
نائب رئيس اللجنة الدينية النائب المعين على جمعة: "مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة الإسلامية وأحكامها جيداً..  ولو خالف أحد أحكامها في مشروع القانون فإنه سيصطدم بعدم دستورية مواده من جانب المحكمة الدستورية .. ومصر ليست دولة دينية ولا حاجة لاقتراحات إقحام بعض المواد للتأكيد على عدم مخالفة الشريعة 
متابعا : مشروع قانون الوقف الخيري الجديد أولى اهتماماً كبيراً بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية بأمواله.. والدول المصرية في حاجة لمن يدعمها 
    وزير الأوقاف محمد مختار جمعة دافع أيضا عن القانون  و اعترف بأن إشراك وزارات مثل المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة أموال الصندوق الوقف المصري سيؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث ارتباك ومنازعات تعطل أهدافه 
  مشروع القانون  الجديد نص على أن "ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء...  ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن يُنشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية 
نص القانون الجديد أجاز دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية..  وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة وفي تطوير العشوائيات 
القانون الجديد نص على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الأوقاف (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)..  وأربعة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء وثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف أحدهم من داخل الوزارة، والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال 
 القانون الجديد خالف بشكل واضح ما أصدرته هيئة كبار العلماء في الأزهر في مارس2018 .. من رفض اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف الخيري..  مشددة على أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه"
الوقف الخيري عرّفه العلماء بأنه هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح..  وأنه "إذا وقف الإنسان شيئاً لزم الوقف وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة  فلا يُباع  ولا يوهب ولا يورث  وليس للواقف الرجوع في وقفه ..  ومن استولى على الوقف وباعه  فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي 
  يذكر أن مجلس الشيوخ المصري في إبريل الماضي  وافق  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوقف الخيري .. وأقر منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية  
 هيئة الأوقاف المصرية شكلت لجنة ثلاثية  تضم ممثلين عن هيئتي الأوقاف والمساحة  وبعض الأجهزة الحكومية..  لإعادة تسعير أعيان الوقف بالقيمة السوقية .. وأكدت أنها  تتجاوز قيمتها تريليوناً و37 مليار  
 وزارة الاوقاف تمتلك ما يقارب من 200 ألف وحدة عقارية  .. و 4 آلاف فدان أرض زراعية تحولت إلى مبان بالتعدي أثناء الانفلات الأمن ..  ويوازيها منازل حكر فى قرى الوقف تقارب نفس المساحة  
 المدير السابق لإدارة الأوقاف والمحاسبة عاطف عثمان أصدر تصريحا أثار الجدل .. حول ثروات الوقف الخيري بإعلانه امتلاك مصر العديد من الأوقاف بدول العالم كـالسعودية ومنها قطعة أرض مساحتها ثلاثمئة متر بـمكة المكرمة .. وكذلك أراض وقصور بجزيرة ثاسوس بـاليونان.. مؤكدا  إهدار مئات الملايين جراء إهمال تلك الأملاك وأن الغموض يحيط بعوائد الأوقاف سواء الموجودة داخل مصر أو خارجها
 أوقاف الداخل لا يوجد تقدير محدد لها لكن آخر إحصائية في هذا الصدد تقول إن حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري بلغت نحو 37 ألف حالة..  أبرزها وقف أرض نادى الزمالك على مساحة تسعين ألف متر .. ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي.. ووقف مصطفى عبد المنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ