تعتزم حكومة الانقلاب في مصر زيادة أسعار الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 21% اعتبارا من بداية العام المالي الجديد (2023/2022) في الأول من يوليو المقبل، إذ تواصل الحكومة خطتها لتعديل شرائح الاستهلاك حتى عام 2025، وفقا لجدول زمني جديد وضعته وزارة الكهرباء في عام 2019.

وجرى رفع الدعم بالكامل للأسر التي تستهلك أكثر من 650 كيلووات ساعة شهريا في العام المالي 2021/2020.

والأسعار الجديدة ستكون كالتالي:

●       شريحة الاستهلاك من 0-50 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 58 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 21%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 29 جنيها في الشهر.

●       شريحة الاستهلاك من 51-100 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 68 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 17%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة حتى 63 جنيها شهريا.

●       شريحة الاستهلاك من 101-200 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 83 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 8%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 146 جنيها شهريا.

●       شريحة الاستهلاك من 201-350 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 111 قرشا جنيه لكل كيلووات ساعة، بزيادة 5%. ستدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 312.5 جنيه شهريا.

●       شريحة الاستهلاك من 351-650 كيلووات ساعة شهريا، ستدفع 131 قرشا لكل كيلووات ساعة، بزيادة 2%. تدفع الأسر في هذه الشريحة ما يصل إلى 771 جنيها شهريا.

وبعض فئات الاستهلاك المنزلي غير المدعمة ستشهد ارتفاعا في الأسعار: أولئك الذين يستهلكون ما بين 651-999 كيلووات ساعة شهريا، سيحاسبون بسعر ثابت قدره 136 قرشا لكل كيلووات ساعة، ارتفاعا من 128 قرشا حاليا. ستدفع الأسر التي تخضع لهذه الشريحة ما يصل إلى 1359 جنيها شهريا، ارتفاعا من 1279 جنيها خلال العام المالي الحالي. لكن الشريحة المستهلكة لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا سيستمر محاسبتها بسعر 145 قرشا لكل كيلووات ساعة.