امتنع البرلمان المصري بغرفتيه، النواب والشيوخ، عن إصدار أي بيانات رسمية لإدانة اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني باحات المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين، أمس الجمعة، ملتزماً الصمت التام استجابة منه لمطالب الأجهزة الأمنية، التي أمرت النواب كذلك بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأزمة.

وقال مصدر نيابي مطلع لـ"العربي الجديد" إن أعضاء البرلمان عن حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية تلقوا تعليمات شديدة اللهجة من جهاز "الأمن الوطني" الذي يدير الحزب من وراء ستار، بعدم التعقيب نهائياً على الأحداث المشتعلة في الأراضي المحتلة، أو انتهاكات سلطة الاحتلال الصهيوني بحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس.

اللافت أن نواباً في البرلمان من المحسوبين على المعارضة الشكلية، مثل ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، التزما الصمت أيضاً حتى نشر هذا التقرير، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على التظاهرات السلمية في القدس، مع العلم أن النائبين من المحسوبين على التيار القومي الناصري، الذي عادة ما يشجب أنصاره انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين العزل.

من جهتها، اكتفت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب بإصدار بيان "ترفض فيه الممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ضد المواطنين المدنيين العزل"، داعية جميع المؤسسات البرلمانية الغربية والدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التي تعتبر بمثابة "جرائم حرب".

وأعلنت اللجنة تضامنها مع سكان حي الشيخ جراح، ومع جميع أهالي القدس المحتلة في مطالبهم العادلة إزاء الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معربة عن "تطلعها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة، والمنافية لقواعد القانون الدولي، والعمل على وقفها فوراً تطبيقاً لدور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين".

كذلك ناشدت اللجنة جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية "الدفاع عن حقوق سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وفي حقهم في السكن الآمن حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ومدينة القدس".

المصدر     العربي الجديد