بالتزامن مع اقتراب ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر.. حملة اعتقالات عشوائية بالمحافظات ومداهمات أمنية مكثفة

السبت - 4 سبتمبر 2021

شهدت الساحة الحقوقية بمصر تصاعد للانتهاكات في حقوق المعارضين، فبالتزامن مع اقتراب ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر، شنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات ببعض المحافظات المصرية ، خاصة في الوجه البحري ، ومحافظات الفيوم والمنيا وأسيوط ، وأسوان وبعض قرى الجيزة، كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تنظيم قوات الأمن المصرية بمحافظة الشرقية حملة اعتقالات واسعة النطاق، شملت جميع مراكز المحافظة، واعتقلت على أثرها 57 من أبناء المحافظة ، وفي سياق متصل ،  تم تجديد حبس 734 معتقلا في أسبوع  ، كما  تم إدراج 45 من "الإخوان" على قوائم الإرهاب في قضيتين،  وتم تحديد جلسة محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم و31 آخرين  في 11 سبتمبر الجاري ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

 

قالت " الشبكة المصرية" أن الاعتقالات تنوعت لتشمل مختلف مراكز المحافظة الشرقية .. وتركزت معظمها في مركز منيا القمح بواقع 12 مواطناً  و10 مواطنين بمركز بلبيس إضافة إلى اعتقال 10 مواطنين بمركز ههيا و7 مواطنين بمركز أبو حماد  وكذلك 7 مواطنين بمركز أبو كبير ..  4 مواطنين من مركز فاقوس  و4 مواطنين من مدينة العاشر من رمضان  3 مواطنين من مركز كفر صقر.

كما طالت حملة الاعتقالات الواسعة العديد من المخلى سبيلهم  والذين سبق اعتقالهم مسبقاً... إضافة إلى اعتقال مواطنين لم يسبق التحفظ عليهم من قبل

ورصدت " الشبكة المصرية" : مجموعة من الانتهاكات  تزامناً مع حملة الاعتقالات بالشرقية.. ومن أبرزها ما حدث مع الدكتور السيد شوشة  وهو طبيب أسنان من مركز فاقوس  اعتقل من داخل عيادته بالمنيل بمحافظة الجيزة  والتي حطمت قوات الأمن محتوياتها  وسرقت مبلغاً مالياً كبيراً منها ..  وكذلك اعتقال المهندس محمد السعيد  الذي يعمل مهندساً بسنترال العاشر من رمضان رغم كونه مريضاً وملازماً للفراش

" الشبكة المصرية" : قوات الأمن المصرية اعتقلت على مدار السنوات الماضية آلاف المواطنين من محافظة الشرقية في حملات واسعة النطاق .. وتم تدوير   قرابة 2500 معتقل على ذمة قضايا جديدة في محافظة الشرقية وحدها  خلال النصف الأول من العام الحالي ، مما اعتبرتها كارثة حقوقية بالمحافظة ، وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر".

 

وطالبت  " الشبكة " السلطات المصرية بالتوقف عن "الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية... بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر  والتي تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم  وتقييد حرياتهم وتكميم أفواههم  بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي

 محافظات البحيرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ..وشهدت حملات اعتقالات مماثلة ولكنها كانت أقل حدة من الشرقية.

 

فيما رصدت أيضا " الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"  نظر تجديد حبس 734 مواطنا احتياطيا في الأسبوع المنقضي   .. وظهور 54  معتقلا  للتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بعد إخفائهم قسريا وصدور قرارات بحبسهم لمدة 15 يوما  

" الشبكة العربية" : أغلب الذين ظهروا  بالنيابات كانوا قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيل في أوقات سابقة .. وتم إخفاؤهم قسريا حتى ظهروا في النيابة بذات الاتهامات فيما يُعرف بتدوير الاعتقال والبعض الآخر تم اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون وتعرض للإخفاء القسري  

كما تم تحديد جلسة محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم و31 آخرين  في 11 سبتمبر الجاري .. في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا..  بعد تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي "عامان كاملان" ووجوب إخلاء سبيلهما   إلا أن السلطات المصرية أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة .

وفي السياق الحقوقي .. أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمين بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية، والتي سبق إدراجها عدة مرات، بالإضافة لإدراج 31 متهماً في قضية، و14 متهماً في أخرى، ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ويترتب على إدراج الأشخاص في قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات إدراجهم في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وبالنسبة للكيان المحظور "يتم وقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته"

كما تتضمن الآثار وفقا لأحدث تعديلات قانون الكيانات الإرهابية "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي/ الشخص الإرهابي، أو لأعضاء الكيان، سواء كان يملكها الكيان أو الشخص بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان أو الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله".


 وعلى صعيد متصل .. صحيفة "المونيتور”: الانقلاب يطرد الموظفين من السكك الحديدية بزعم الارتباط بالإخوان.. وتقيل  190 موظفا حكوميا من مناصبهم في مخالفة واضحة للقانون والدستور