بيانات رسمية ل"المالية" تؤكد تجاوز العجز في الموازنة30 مليار دولار

خطط تمويلية اعتمادا على جيوب المصريين بنسبة 90 %

مصر بحاجة لاقتراض 1.5 تريليون جنيه

توجيه الحكومة نحو ثلثي الاحتياج للتمويل لسداد القروض السابقة

برلمان العسكر وافق أمس على قروض جديدة  بنحو 5 مليارات و200 مليون جنيه

وزير المالية يعترف بتوجه مصر لخفض أعداد المستفيدين للدعم بأكثر من 40% خلال المرحلة المقبلة

تتوالي البيانات الرسمية لتؤكد بلغة الأرقام أن "النظام المصري " يواصل إغراق مصر في وحل الأزمة الاقتصادية والاقتراض، حيث أظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية، أرقاما صادمة حول حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، حيث تجاوز العجز في الموازنة العامة عتبة الثلاثين مليار دولار، فيما تسعى الحكومة لتنفيذ خطط تمويلية اعتمادا على الداخل بنسبة 90 في المئة في السنة المالية المقبلة.

وبينت الأرقام أن الحكومة المصرية بحاجة لاقتراض 1.5 تريليون جنيه، أي ما يقترب من ٩٠ مليار دولار جديدة بالأسعار الحالية للدولار، العام المقبل.

وبحسب البيانات الحكومية فإن القروض الجديدة التي تحتاجها القاهرة ستضاف لحجم الدين الكلي  للبلاد ، ويفوق عجز الموازنة بمفرده حاجز ٣٠ مليار دولار، بينما ستوجه الحكومة نحو ثلثي الاحتياج للتمويل لسداد القروض السابقة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الحكومة تخطط للجوء إلى التمويل الداخلي، وهو ما يشر إلى صعوبات تواجهها في الحصول على قروض جديدة من المانحين الدوليين

كما بينت الأرقام الحكومية أن 63.4 في المئة من احتياجات مصر التمويلية، في موازنة العام المقبل ستوجه مباشرة لسداد القروض وفوائضها.

فيما أبرزت الإحصاءات أن حجم احتياجات البلاد التمويلية تضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كانت الاحتياجات لا تتجاوز 670 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2018، لكنها ستبلغ 1.52 في السنة المالية 2022/2023.

وبرلمان السيسي يقر قروضًا جديدة بـ5 مليار و200 مليون جنيه

وفي سياق متصل ، وافق برلمان العسكر بمصرأمس الأثنين ، على اتفاقيات قروض بنحو  خمسة مليارات و200 مليون جنيه، تتعلق بإنشاء مترو الإسكندرية بتمويل من البنك الأوروبي، وإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية مع ألمانيا، وسط اعتراضات من عدد من أعضاء البرلمان بسبب زيادة الديون.

وشهدت الجلسة العامة اعتراض عضو لجنة الإدارة المحلية،محمد عطية الفيومي على التقرير الخاص بمحطات الكهرباء، وقال إن الدين العام زاد بطريقة مخيفة، ووصل لأكثر من ستة تريليون جنيه، ولا بد أن يكون هناك وقفة ووضع حدًا.. القروض تواصل تهديد مستقبل الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه.

وأكد الفيومي أنه يجب علينا وفقًا لما تحتمه المسؤولية في مجلس النواب، أن يكون هناك وقفة أمام زيادة الاقتراض، خاصة أن الكهرباء غير مدعمة، والمفترض أن تغطي تكاليفها، قائلًا: «نحن لا نحتاج قروض، لذا أعلن تحفظي الرسمي على القرار».

وقال النائب الوفدى محمد عبد العليم داود من جانبه إن الحكومة المصرية أصبحت بارعة في الحصول على القروض من الخارج، ما يمثل ديون كارثية تشكل عبء على الأجيال القادمة وتتسبب في ارتفاع الأسعار على المصريين الآن.

واتفق مع داود النائب السيد رحمي، الذي قال إن الوضع الاقتصادي الحالي يحتم علينا جميعا إعادة النظر في مسألة القروض،  مؤكدًا أن مجلس النواب على مدار الفصلين التشريعيين شهد على إقرار قروض عالية الفائدة وشديدة الخطورة، ولا بد من وقفة مع هذا الأمر.

وعند مناقشة قرض مترو الإسكندرية، أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أيمن أبو العلا، تحفظه على اتفاق القرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، قائلًا: «اتحفظ على أي قرض يدخل مجلس النواب في هذه المرحلة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم كله».

وأحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي،أمس الاثنين، ستة قرارات صادرة عن السيسي، منها ثلاثة قرارات بشأن اتفاقيات حصول مصر على قروض دولية جديدة، في وقت قفز فيه الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وذلك إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لإقرارها.

وأحال أيضا قراراً للسيسي برقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والحكومة الفرنسية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ776 مليوناً و900 ألف يورو، لتمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة.

وكذلك قرار السيسي رقم 198 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق القرض التعويضي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، بمبلغ إجمالي يقدر بـ87.7 مليون دينار عربي حسابي (حوالي 373 مليون دولار)، للمساهمة في تجاوز مصر التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا

كذلك أحال القرار رقم 191 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول تمويل مشروع معالجة الصرف الصحي في منطقة حلوان بالقاهرة بمبلغ 52 مليون يورو

وشملت الإحالات القرار رقم 193 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، عن إدخال تعديلات على 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما، في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور)، واستبداله بمعدل جديد (السوفر)

وأحال جبالي أيضاً قرارين لاتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو، والخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بشأن تقديم الأخيرة منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر".

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.

وبلغت قيمة الديون قصيرة الأجل 12.842 مليار دولار، من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل نحو 11.480 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه.

ويرى مراقبون أنه لم يتبق أمام الحكومة المصرية سوى خيارين اثنين، فإما بيع أصول مملوكة للدولة، أو الإفراط في طباعة العملة، وما سيترتب عن ذلك من زيادة في مستويات التضخم وتعميق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا.

ووزير المالية: الدولة تعتزم إصلاح منظومة الدعم

وفي نفس السياق، قال وزير المالية محمد معيط، إن الدولة تعتزم إصلاح منظومة الدعم خلال الفترة القادمة، وتبسيط قائمة المؤهلين للحصول عليه، بسبب تضخم تكلفة دعم الخبز نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا.

وأعرب معيط في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، عن قلقه من “انعدام الأمن الغذائي” حول العالم، مشيرا أن مصر لديها ما يكفي من القمح حتى نهاية العام.

حذر وزير المالية من أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن تقتل “الملايين” من الناس على مستوى العالم

وقال معيط: “هذا شيء يجب أن نكون حذرين للغاية بشأنه، سنشعر بالعار إذا وجدنا أن الملايين من الناس يموتون بسبب انعدام الأمن الغذائي. إنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، ولم يرتكبوا أي خطأ”.

وأضاف: “طالما زادت تكلفة إنتاج الخبز، فإن تكلفة دعم الميزانية تزداد.. لا يمكن أن تسير الأمور على هذا النحو، هناك نية لإصلاح منظومة الدعم وتبسيط قائمة المؤهلين للحصول عليها بشكل تدريجي”.

وأرتفاع بأسعار السلع الأساسية

وتزامن كل ذلك مع أرتفاع في أسعار السلع الأساسية ، حيث أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أمس  الاثنين، عن زيادة السعر الرسمي للأرز بقيمة 4 جنيهات للكيلو، حيث ارتفع سعر الأرز الأبيض البلدي من 12.75 جنيهاً (0.69 دولار) إلى 16.75 جنيهاً (0.91 دولار) للكيلو في الأسواق المحلية، علماً بأن سعره الأدنى في متاجر التجزئة الشهيرة مثل "كارفور" و"هايبر وان" يبلغ 17.50 جنيهاً للكيلو.

وتوقع مصدر مطلع، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، حدوث أزمة سلعية في الأرز بحلول يوليو/تموز، إذ إن كمية المخزون منه لا تغطي حاجة الاستهلاك سوى شهر واحد فقط، مشيراً إلى إمكانية وصول سعر طن الأرز الأبيض إلى 20 ألف جنيه (أكثر من 1000 دولار) خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل 15 ألف جنيه في الوقت الحالي. (الدولار= 18.4062 جنيهاً).

كما أرتفع سعر السكر أكثر من جنيهان ويباع حاليا ب13 جنية بدلا من 11 جنية ، وذلك بخلاف أرتفاع جميع أنواع الزيوت ، كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن أرتفاعا كبيرا منذ مطلع الأسبوع الجاري وقد بلغ سعر كيلو الفراخ الحي أكثر من 44 جنية ، بينما أرتفعت اللحوم لأكثر من 170 جنية .