كتب الباحث في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني رامي رؤوف على فيس بوك يقول: "على مدار سنين كان في شكوك وتسريبات بس النهارده بقي في تأكيدات من خلال مراسلات رسمية وميزانيات مسربة وفواتير وحوالات بنكية وضحايا وعقود ممضية.

 مصر على مدار اخر 7 سنين استثمرت في منظومة مراقبة شاملة مشكلة من ثلاث أجزاء اللي بناها وسلمها ثلاث شركات فرنسية كل شركة عملت جزء بعلم وموافقة الرئاسة الفرنسية، واللي دفع الفلوس ميزانية مشتركة ما بين مصر (الدفاع والمخابرات) بدعم من الإمارات.

الشركة الفرنسية اﻷولى اسمها شركة Nexa Technologies مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الانترنت في مصر .

الشركة الفرنسية الثانية اسمها Ercom-Suneris ومسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة والتنصت على المكالمات فوري في مصر.

الشركة الفرنسية الثالثة اسمها Dassault Système ودي الوحش اللي فيهم ومسئولة عن تطوير وتسليم محرك بحث شديد التطور اسمه Exalead مسئول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر حاجة زي جوجل كده بس بتدور في حيوات الناس الشخصية وسجلاتهم اللي بناها الضباط من 2014.

المنظومة على بعضها المشكلة من 3 أجزاء تعتبر واحدة من أخطر نظم المراقبة اللي شفناها ونعرف عنها في مصر والمنطقة، وطبعا السلطات المصرية متخيلة ان محدش غيرهم شايف هما بيستعملوها ازاي وضد مين وبقي في سجلات لأحداث القتل والتعذيب والخطف اللي البرامج دي أدت لها بناء على ملايين وملايين.

على مدار آخر كام سنة كنا نعرف كباحثين وتقنيين عن أول وتاني جزء بس تالت جزء كان اشاعات وبقيت دلوقتي في براهين على الثلاث أجزاء.

الشركة الأولى تم اتهامها أن برمجياتها قامت بتيسير وتسهيل أعمال تعذيب واختفاء قسري في مصر ما بين 2014 و2021.

في شركتين قرروا يتبعوا سياسة الصمت وفي شركة اتكلمت، وكل حد طلع من عنده تسريبات والدينا هايجة في فرنسا.

والشركات دي هما كمان مسئولين عن نظم مراقبة في فرنسا وكمان نظم حماية للرئاسة الفرنساوية.

الحاجة كمان اللي مهم نفهمها ان أول وتاني جزء في المشتريات دي ونظم المراقبة بتقدم خصائص وأدوات متاحة للسلطات المصرية من خلال شركات المحمول اصلا يعني السلطات بتقدر تعمل جزء كبير من المراقبة بس اللي خلاها تشتري حاجات أجنبية: أولا) مصر فيها 4 جهات سيادية من حقها تمارس أعمال المراقبة المخابرات العامة، و إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع، و جهاز مباحث الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، كل جهة من دول عندها صلاحية النفاذ للبنية التحتية لشركات المحمول والانترنت الخاصة

 ولكن الجهات دي قررت تشتري ألعاب أجنبية عشان يبقي عندها سرية أكتر ومش عايزه باقي الأجهزة تعرف عشان مش بيحبوا يتعاونوا مع بعض ومش عايزة قطاع الاتصالات يعرف وثانيا عشان كل جهاز يستخدم ألعابه عشان يراقب الجهاز التاني والتالت هكذا غير طبعا مراقبة المدنيين واستهدافهم برا نطاق القانون والدستور.

حاجة كمان ان المراقبة من خلال شركات الاتصالات بتسهل شوية مراقبة الداخلية بتعملها، بس في مستوى من الخطف والقتل والمراقبة المباشرة المرعبة مينفعش تحصل من خلال مشتريات البرامج الأجنبية وكل جهة طبعا حرة في الميزانية والبرلمان ميعرفش حاجة ولا في اي محاسبة والحقيقة ان البرمجيات دي وجودها خطر على حياة الناس ومش مفروض اي سلطة او جهة يبقي عندها الصلاحية المفرطة دي بدون محاسبة، وكل ده بيتجاهل حاجة اسمها دستور وقانون.

ديسكلوز نشرت الجزء التالت من تحقيقها اللي مبنية على التسريبات وأشجع كل الناس تقرأ براحة وتفهم واعملوا شير شجعوا ناس اكتر تعرف.

كلام خطير جدا خلاصته إن الأجهزة الأمنية المصرية بتتجسس على بعضها وقبل كده على المواطنين. مصر اشترت أحدث أدوات الرقابة والتنصت على مواطنيها والممول كالعادة رأس الأفعي الإمارات.