في سابقة هي الأولى من نوعها، أحالت نيابة الانقلاب مجموعة من المعارضين السياسيين، بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة، في مدى زمني من العام 1992

وحتى أغسطس 2018!!

زجت النيابة باسم المهندس إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، و د. محمود عزت القائم بأعمال المرشد سابقا و د. عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق وغيرهم في القضية التي تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وزعمت أن "أبو الفتوح" حاز السلاح وروج لاستخدام العنف ونشر أخبار كاذبة لإضعاف هيبة الدولة وأن من اعتبرتهم متهمين ارتكبوا جرائم في 26 عامًا "تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، و تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر" الى آخر هذه القائمة المعروفة.

ونشرت جريدة «الشروق» أمر إحالة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، وابنه أحمد، والقياديين بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت، والمذيع بشبكة الجزيرة أحمد طه و19 آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم في القضية.

 ونسبت نيابة أمن الدولة العليا لأبو الفتوح ومنير وعزت و7 آخرين "تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة"، بجانب التهم المشار إليها..

ونوه قرار الإحالة إلى أن الجرائم محل الاتهام لأبى الفتوح وباقي القيادات، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018.

وشملت الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح ومنير وعزت و13 آخرين جريمة "جمع وتلقي وحيازة وإمداد ونقل وتوفير أموال وأسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن توفير ملاذ آمن للإرهابيين".

ووجهت النيابة لأبى الفتوح و حسام محمد عقاب حميد، وأيمن محمد عقاب حميد (غير محبوسين)، اتهاما "بالقيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية".

واتهمت "أبو الفتوح" بأنه أعد مقرا لتلقي التدريبات، بينما عقد حسام وأيمن دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين الأربعة، أحمد محمد عقاب، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبد العزيز حميد، وأحمد يسار على عبد الحفيظ، وعطية عاشور القطيفي (لاحظ الأسماء قبلية وغالبا تنتمى لمواطنين من سيناء)، على كيفية استخدام الأسلحة النارية؛ لاستخدامها فى ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وأسندت النيابة للدكتور أبو الفتوح "حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة، مشيرة إلى أن تلك المطبوعات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها".

كما اتهمته والمذيع بقناة الجزيرة أحمد طه القاضي، بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا حول الأوضاع الداخلية للبلاد، منها "ادعاء تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية"

ووجهت النيابة لـ"أبو الفتوح" وطه، تهمة الترويج بطريق غير مباشر لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف، وذلك خلال لقائهما على قناة الجزيرة؛ بنشرهما الأخبار الكاذبة، وإدعاء أبو الفتوح فى الحوار الذي قاده طه "تلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وذلك بقولهما أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم واقع على أهالي مرتكبيها".

وأسندت النيابة لـ"أبو الفتوح"، أنه أذاع خلال لقاء أجراه مع قناة bbc أخبارا وشائعات كاذبة أيضا، منها ارتكاب الدولة جرائم الإخفاء القسري، لافتة إلى أنه من شأن ذلك "إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما شملت قائمة الاتهامات، "حيازة أبو الفتوح وآخرين سلاحيين ناريين، عبارة عن بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وذخائر؛ بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

واقتصرت الاتهامات بشأن إبراهيم منير، ومحمود عزت، على "تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، وتمويلها بالأموال والأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين".

هذا الزيف يحكم تصرفات النيابة والقضاء المصري منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتبنى عليه أحكام باطلة. أبسط سؤال: كيف وجد ممثل النيابة وقتا لجمع اتهامات تعود لـ 26 عاما؟ واذا صح ما يقول.. لماذا سكتت سلطات الدولة لمدة تزيد على ربع قرن ثم استيقظت الآن؟