مع صدور حكم جديد أمس بإحالة 16 من أبناء محافظة البحيرة للمفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام في قضية  تفجير أتوبيس الشرطة عام 2015 في مركز رشيد، انتهت أمس فتره 14 يوما المقررة قانونا كي يوقف السيسي الاعدامات النهائية لـ 12 من قيادات واعضاء جماعة الاخوان وأصبحت الان ساريه وفي يد مصاصي الدماء بوزارة الداخلية تعدمهم في أي يوم حسب الأوامر من السيسي.

الفضاء العام يمتلئ بالمناشدات والضغوط السياسية أملا في تراجع النظام الانقلابي في مصر عن تنفيذ الأحكام الباطلة الجائرة، لكن محللين يرون أنه من الصعب التكهن بما سيقدم عليه هذا النظام الدموي، خاصة أن السوابق تؤكد عدم اكتراثه بأي مناشدات في ظل حماية وسكوت دولي، كما هو حال الصهاينة في فلسطين.

الحقوقي أحمد مفرح قال: الذين ينتظرون رفض عبد الفتاح السيسي التصديق على أحكام محكمة النقض النهائية، والباتّة، بإعدام 12 من معارضيه لا يدركون الحقيقة: الانقلابات العسكرية تأتي بالدم لا بالعفو، بالقتل لا بالمناورة، فمنذ العام 2013، وطبقا لرصد “كوميتي فور جستس” وتوثيقها، تم تنفيذ حكم الإعدام على 92 معارضا فى قضايا ذات طابع سياسي، كما صدرت أحكام نهائية وباتّة بالإعدام على 64 آخرين ينتظرون دورهم على حبل المشنقة في أي لحظة.

أضاف: "فى قضية فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في القاهرة تحديداً، في أغسطس 2013، والتي وُصفت جريمة فضها بأنها “من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث”. لا خلاف على أن من نجا من المذبحة اقتيد إلى السجن، ليقبع فيه مع خطة قتل ممنهجة، فمن لم يمت بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب البدني والمعاملة اللاإنسانية أو المُهينة قد يتم التخلص منه بالإعدام".

الجميع يعلم أن النظام القضائي في مصر يخضع بالكلية للنظام السياسي، فهو أداة من أدوات قمعه. وأن مساحة التبعية تتجاوز التخلي عن جزيرتين استراتيجيتين بقرار سياسي إلى تقنين الحبس الإحتياطي لعشرات آلاف من المعتقلين سنوات، والاستيلاء على أموال رجال الأعمال بالقوة الجبرية، كما حدث مع صفوان ثابت، مالك شركة جهينة ونجله، والسيد السويركى، صاحب سلاسل التوحيد والنور.

 كما أنه منذ واقعة مقتل النائب العام هشام بركات، والإشارات التي خرجت من السيسي بين القضاة، هي العمل على تصفية المعارضين، مع تشريع قوانين تغل أيدي القضاة عن التصرف حتى في شئون مهنتهم.