أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سيناء خلال 2021، أشارت فيه إلى انحسار نفوذ تنظيم ولاية سيناء، و«انخفاض حدة الصراع» بينه وبين القوات المسلحة والقوات المدنية المدعومة منها، لكن ذلك لم يمنع استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطن السيناوي.

وفي تطور جديد، قتل ضابط مصري برتبة نقيب، ظهر اليوم الأربعاء، في هجوم لتنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، إن تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي هاجم قوة عسكرية تابعة للجيش المصري بمدينة رفح، ما أدى لوقوع قتيل وإصابات في القوة، عدا عن إصابة عدد من أفراد المجموعات القبلية المساندة للجيش.

ووثق التقرير الذي حمل عنوان «عودة مُلغّمة» «مقتل 32 مدنيًا، منهم سبعة أطفال ثلاث سيدات، وإصابة 17 آخرين منهم أربعة أطفال على يد طرفي النزاع»، كان من بينهم ضحايا إطلاق رصاص وقذائف عشوائية من قبل قوات الحكومة النظامية، وضحايا إطلاق رصاص دون إنذار مسبق ودون وجود تهديد حقيقي.

وشملت قائمة الضحايا مقتل عشرة مدنيين من بينهم أربعة أطفال وإصابة 11 آخرين من بينهم أربعة أطفال، بسبب العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم «داعش» في سيناء لاستهداف القوات الحكومية.

بحسب التقرير، شملت الانتهاكات من جانب السلطات، «عمليات قتل غير قانونية محتملة، وهجمات برية لا تمييزية ضحاياها مدنيين، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب داخل مقرات الاحتجاز، وترهيب وتعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي لأقارب مطلوبين أمنيًا، وإهمال طبي ومعاملة لا إنسانية في السجون

ومحاكمات صورية غير عادلة، وإعدامات خارج نطاق القضاء». فيما أقدم تنظيم «ولاية سيناء» على انتهاكات شملت: «هجمات لا تمييزية تقتل مدنيين، وخطف وتعذيب مدنيين، ومصادرة أملاك مدنيين، واضطهاد ديني وقتل على الهوية الدينية

وأشار التقرير إلى ظهور محتجزين أمام القضاء كانوا في عِداد المختفين قسريًا لمدد زمنية مختلفة لدى أجهزة الأمن، بعض هؤلاء المختفين كانت السلطات الأمنية احتجزتهم وأخفتهم قسريًا بعد حصولهم على قرارات رسمية بالإفراج عنهم.

وكذلك إلى «استمرار الأوضاع السيئة غير الإنسانية للمحتجزين على قضايا إرهاب من شمال سيناء، كما وثق التقرير وفاة أحد المحتجزين خلال فترة التقرير بسبب الإهمال الطبي داخل السجن.

في المقابل، أشار التقرير إلى توسيع تنظيم «ولاية سيناء» هجماته تجاه المدنيين، بواقع «15 عملية إعدام وقتل لمدنيين بتهم من بينها التعاون مع الجيش والقوات الأمنية أو العمل في مشاريع اقتصادية تابعة للجيش»

كما رصد عشرات حالات الاختطاف التي طالت مواطنين غير مقاتلين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتركزت معظمها في بئر العبد والشيخ زويد بهدف الحصول على فدية مالية من أسرة المختطف.

كما كان هناك العديد من حالات الاختطاف الجماعي، والتي يتجاهل فيها التنظيم الإشارة إليها عبر وسائله الإعلامية، وكان التنظيم حقق مع بعض المختطفين، مستخدمًا أساليب تعذيب نفسية وجسدية من أجل انتزاع المعلومات.

وأشارت «سيناء لحقوق الإنسان» إلى استمرار حظر السلطات المصرية لعمل وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات الحقوقية، وتنقلّها داخل شبه جزيرة سيناء، مؤكدة على زيادة صعوبة الحصول على معلومات ذات مصداقية عمّا يجري في سيناء، أو مجرد الحديث مع السكان المحليين وضحايا الانتهاكات، موضحة بالتقرير أنها اعتمدت على مقابلات مباشرة مع 107 من السكان المحليين والصحفيين وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المؤسسات الطبية المحلية، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية دورية للقرى والمدن.