طالبت 63 منظمة دولية بإنهاء حملة قمع المعارضين السلميين بمصر ..مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين 
  وهناك أكثر من 30 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدرت بيانا مشتركا في 12 مارس 2021 أعربت فيه عن انزعاجها  من مسار حقوق الإنسان في مصر  
بيان "المنظمات ال63" :  نشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من المضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن بين المحتجزين  محمد الباقر وعزت غنيم وباحثا حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين  والمحامون ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبد المنعم  
 متابعين : نشاطر خبراء الأمم المتحدة قلقهم  بشأن القانون رقم 149/2019 بشأن المنظمات غير الحكومية.. لأنه لا يفي بالتزامات مصر الدولية بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات.
كما أن  لدينا مخاوف جدية بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب .. وفي قانون العقوبات الذي يتعارض مع المعايير الدولية ويسمح بتجريم الأعمال التي تقع ضمن نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي 
وقد أساء النظام المصري استخدام "دوائر الإرهاب" للمحاكم الجنائية والنيابة العامة العليا لأمن الدولة..  لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين السلميين من أجل إسكات المعارضة .
  كما نشعر بقلق عميق إزاء الحملة على الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام المستقلة.. حيث لا تزال مئات المواقع الإلكترونية مغلقة ولا يزال ما لا يقل عن 28 صحفيا وراء القضبان لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آراء انتقادية 
بيان "المنظمات ال63" :  نشاطر تقييم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بأن الاحتجاز التعسفي مشكلة منهجية في مصر منذ وصول السيسي إلى السلطة.. و اعتقلت قوات أمن الانقلاب، بتواطؤ من النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص واحتجزتهم بشكل تعسفي على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب
كما حُكم  منذ عام 2014  على المئات بالإعدام..  وأعدم العشرات بعد محاكمات تعتمد على "اعترافات" ملوثة بالتعذيب..  وآلاف آخرون محتجزون في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون أن تتاح لهم الفرصة للطعن بشكل جدي في قانونية احتجازهم.
كما أشار البيان إلى أنه  في عام 2020 وحده  توفي ما لا يقل عن 35 شخصا أثناء الاحتجاز أو بعد فترة وجيزة من المضاعفات الطبية. .. وتفاقمت أزمة الصحة وحقوق الإنسان في السجون بسبب عدم معالجة السلطات لفاشيات "كوفيد-19" معالجة كافية 
وتابع البيان: لا يزال التمييز ضد النساء والفتيات راسخا في القانون والممارسة. .. و تتقاعس السلطات عن التصدي للعنف الجنسي المتفشي..
وطالب البيان   السيسي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير .. وتكوين الجمعيات والتجمع ؛ كما طالب بتحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة وفعالة علنا في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني ..  والاختفاء القسري، والتعذيب  وغيرها من الانتهاكات  

  من الموقعون علي "البيان " منظمة العفو الدولية ، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، و الكرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ..  و هيومن رايتس ووتش ، ومبادرة فرانكو – إغبتيان من أجل الدرويتس والحريات ، ولجنة الحقوقيين الدولية ، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، مركز حقوق الأورومتوسطية ، وروبرت كينيدي لحقوق الإنسان  
يذكر أن هناك 5 منظمات حقوقية أطلقت أيضا  في مطلع مايو الماضي مبادرة "الإجراءات ال 7 " للإفراج عن المعتقلين .. وطالبت بتصعيد الضغوط الدولية على النظام المصري لحلحلة الملف الحقوقي بمصر 
 و مصادر سياسية وأمنية مصرية، لـ"العربي الجديد": السلطات أعطت وعوداً جديدة لعدد من الوسطاء من السياسيين والنقابيين،..  بالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين قريباً  قبل عيد الأضحى  بمن في ذلك بعض المتهمين في القضية المعقدة المعروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل"
"المصادر" : النظام تلقى في الشهرين الأخيرين نصائح من بعض النواب والسياسيين من جماعات الضغط الأميركية  .. بضرورة الاستعداد لاتخاذ إجراءات تعكس رغبة النظام في تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة
فطالب الوسطاء بالإفراج عن معتقلين ومحكومين من حاملي الجنسية الأميركية. ..لكن التقديرات الاستخباراتية والأمنية مشفوعة بـ"رؤية السيسي نفسه" تتجه إلى عدم المسارعة   في ذلك باستثناء إمكانية إخلاء سبيل "عدد محدود جداً" من المعتقلين المشاهير
وأشارت المصادر إلى عقد ضباط الأمن الوطني في السجون بالفعل لقاءات خلال الأيام الخمسة الماضية مع عدد من المعتقلين .. للاتفاق معهم على طريقة التعاطي المستقبلية مع الأحداث وإملاء بعض الشروط عليهم مثل الابتعاد عن القضايا السياسية المثيرة للجدل وعدم الحديث في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي" 
"المصادر" :الفترة المقبلة ربما تشهد الإفراج عن معتقل أو أكثر على ذمة قضية "خلية الأمل" تحديداً...  والتي لم تكن توافق المخابرات العامة والأمن الوطني على خروج معظم المعتقلين على ذمتها.