حتى ظهيرة الاثنين 14 يونيو 2021، أظهرت نتائج الانتخابات النيابية بالجزائر فوز حركة مجتمع السلم (حمس) القريبة من الاخوان بـ 70 مقعدا و حركة البناء الوطني (الاخوان المسلمون) بـ 30 مقعدا من مجموع 407 مقاعد هي مجموع مقاعد البرلمان.

هذا يعني أن الاسلاميين (الإخوان) أمنوا 100 مقعد، بما يقارب ريع عدد مقاعد المجلس، وربما يزيد هذا العدد بعد إعلان النتائج بشكل نهاائي.

ومازال حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) متصدرا النتائج بفارق ليس كبيرا عن " حمس" و "البناء الوطني، دون إعلان رقم محدد.

وعادة ما تفرز نتائج الانتخابات التي جرت سابقا بالجزائر، سيطرة الأحزاب التقليدية الكبرى على معظم المقاعد في البرلمان مع تغير في المواقع أو الترتيب فيما تحصل الأحزاب الأخرى على مقاعد محدودة للغاية، وهو ما قد يتكرر هذه المرة أيضا، وفق مؤشرات أولية.

من جانبه، أكد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) د. عبد الرزاق مقري في بيان أن حركته "تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، وننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية. ودعا رئيس الجمهورية إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به.

وقال أمين عام جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي: حل حزبنا في المركز الأول وننتظر النتائج الرسمية.

ورغم مظاهرات الحراك وغيرها لم تتعد نسبة المشاركة 30,20% فقط، بحسب رئيس لجنة لانتخابات بينما بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 و42,90% في انتخابات عام 2012.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت، إنه سيتخذ قرارات تتماشى مع الديمقراطية، سواء كانت نتائج الانتخابات لصالح المعارضة أو الموالاة، وأضاف أنه سيحترم نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة المقبلة.

وعن شكل الحكومة قال تبون إن "الدستور حدّدها في حالتين: الأولى في حال فوز أغلبية معارضة، أو حكومة يعيّنها الرئيس في حال فوز أحزاب أو مستقلين موالين له" وزاد: "سنتخذ قرارات تتماشى مع الديمقراطية الحقة في كلتا الحالتين".