في ظل سياسة عدم الشفافية فيما يخص الثروة المصرية .. أثيرت علامات استفهام حول تنقيب سري عن آبار غاز بشمالي سيناء 
 حيث تبحث آلات تنقيب ثقيلة  تابعة للجيش المصري عن الغاز في آبار تم اكتشافها داخل الكتلة السكانية في مدينة الشيخ زويد شرق محافظة شمال سيناء 
 وكشفت مصادر من  سيناء لـ"العربي الجديد" : "  ان الحكومة المصرية لم تعلن  عن هذه المشاريع .. و العمليات وآليات التنقيب تعمل منذ أسابيع و تتم بحماية مباشرة من قوات الجيش المصري في مناطق عسكرية مغلقة تتحكم فيها القوات المسلحة وتمنع أي مدني من الاقتراب..ويقع بها كمين قبر عمير المشهور  الذي تعرض لسلسلة هجمات على يد تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش"  " 
وتابعت "المصادر" : " هناك  سلسلة من عمليات التنقيب التي تقوم بها شركة أجنبية  وشركة إيطالية لصالح الحكومة المصرية  في بحر شمال سيناء... منذ عدة سنوات في منطقة امتياز نور وفق اتفاقية مع الحكومة " 
وكانت منطقة قبر عمير  إحدى نقاط تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إبان فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء...  ومنذ ذلك الحين جرى الحديث عن وجود غاز في تلك المنطقة..
وقد استهدف الكيان الصهيوني السيطرة على تلك المنطقة بالتحديد وتكثيف التواجد العسكري بها..  بهدف الاستحواذ على آبار الغاز إلى أن تم عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 وانسحبت القوات الإسرائيلية من كل سيناء عام 1982..
إلا أن الظروف السياسية والأمنية في مصر حالت دون نظر النظام إلى آبار الغاز في شمال سيناء بحرًا وبرًا..  إلى أن بدأ التنقيب والبحث تمهيدًا للاستخراج وجرى الوصول إلى آبار ذات قيمة عالية في بحر شمال سيناء  .. و البحث في المناطق البرية لا يزال في طور البدايات والسرية غير المبررة..
وسبق أن كشفت "العربي الجديد"  في وقت سابق عن دخول قوات هندسية إسرائيلية إلى شمال سيناء عبر الحدود الفاصلة بين سيناء والأراضي الفلسطينية المحتلة.. وقرب الآبار من الحدود مع الاحتلال مسافة قصيرة مما يضع علامات استفهام كبيرة حول ما حقيقة ما يجري هناك.. 
وعلى صعيد متصل .. يواصل السيسي إهدار ثروات مصر بتوجيهه باستمرار بيع أصول وأراضي شركات قطاع الأعمال .. خاصة فيما يتعلق بمساحات الأراضي بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال والإسكان والمرافق لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن  ..
وصدر بيان للرئاسة المصرية مؤخرا أكد أن  اطلع السيسي على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.. والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها في اجتماع له مع  مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق  ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار  ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط اللواء أمير سيد أحمد 
وزير قطاع الأعمال أكد  أمام برلمان العسكر  في يناير الماضي  إن "قرار تصفية الشركات يتم بالتنسيق مع لجنة تضم أجهزة رقابية  وأن "قطاع الأعمال العام يضم 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية  منها 48 شركة وصلت خسائرها إلى 60 مليار جنيه" 
  وزارة قطاع الأعمال قدرت  ما تملكه من أصول "غير مستغلة" بقيمة 131 مليار جنيه..  منها 250 قطعة أرض بمساحة 20 مليون متر مربع 
  السيسي أكد  أكثر من مرة إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بحجة خسائرها المتراكمة، تفعيلاً لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. .. ووافق  برلمان العسكر  قبل عامين على تعديل قانون الاستثمار  بما يجيز تحصين قرارات بيع شركات قطاع الأعمال أمام جهات القضاء