( ستاندرد أند بورز" تحذر مصر من مخاطر ارتفاع فوائد القروض.. وصندوق النقد يستعد لمنح "القاهرة" قرض جديد .. و المالية المصرية ترفع مبيعاتها من أذون الخزانة بنسبة 51% ) 

 حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني مصر من مخاطر ارتفاع أسعار فوائد القروض السيادية؛ وتؤكد أن  مدفوعات خدمة الدين لدى كل من مصر والهند ونيجيريا تجاوزت بالفعل 30% من إيرادات الدولة في عام 2021 من دون حدوث أي تغييرات في تكاليف إعادة التمويل الحالية 
وأضاف تقرير الوكالة أن مصر من الدول التي ستشهد زيادة تتراوح بين 0.9 إلى 1.3 نقطة مئوية في تكاليف الفائدة خلال العام الأول من الاقتراض .. و وزارة المالية المصرية توقعت  في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2021، أن تمثل تكلفة خدمة الدين نحو ثلث الإنفاق
مشيرة إلى أن مشكلة مصر تكمن في أن لديها جزء "كبير نسبياً"  من ديونها السيادية بالعملة الأجنبية..  ما يُعقد قدرتها على التحكم في تكاليف التمويل
وأن ارتفاع فائدة إعادة التمويل بمقدار 100 نقطة أساس لن يمثل صدمة لحكومات الدول المتقدمة..  إذ إنّ 15 من أكبر 18 دولة تجدد الديون المستحقة بفائدة هامشية تتجاوز 100 نقطة أساس أقل من متوسط تكلفة ديونها .
فيما طرحت وزارة المالية المصرية الأحد الماضي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 18.5 مليار جنيه  
وعلى صعيد متصل ..صندوق النقد يعد مصر بمنحها قرضا  بـ1.6 مليار دولار..  بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة .. ويؤكد أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار 
وكان المجلس التنفيذي للصندوق النقد أقر في 26 يونيو  الماضي 2020  برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار  ..
كما أكد صندوق النقد في تقرير له في يناير الماضي أن مصر تحتاج تمويلات بـ30.7 مليارات دولار.. خلال العام المالي الجاري 2020-2021 وذلك بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، عن العام المالي الماضي 2019-2020
واستمرارا في مارثون الاقتراض .. المالية المصرية ترفع مبيعاتها من أذون الخزانة بنسبة 51%.. و الارتفاع جاء بعد الموافقة على عروض في تعاملات سوق الدين  بقيمة 54.414 مليار جنيه..  بزيادة 18.414 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه 
متوسط أسعار الفائدة تباين على أدوات الدين الحكومية  الأسبوع الماضي..  مستقرا على أذون لأجل 91 و182 يوما بدون تغيير..  وتراجع على أذون لأجل 266 و357 يومًا  وسندات لأجل 10 سنوات ..  فى حين ارتفع على سندات لأجل عامين و5 أعوام
فيما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى في أبريل الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75 % على الترتيب.. للمرة الثالثة على التوالى خلال العام الجاري 
 كما تقترب مصر أيضا من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض المونوريل ..  بقيمة 335 مليون دولار من القرض المقدم من بنك "جي بي مورغان" لتمويل مشروع المونوريل  خلال أربعة أشهر 
وكالة "بلومبيرج" الأميركية:  البنك الأهلي المصري الحكومي أكبر بنك في البلاد .. يقترب من اقتراض مليار دولار من مجموعة من البنوك لتسديد ديونه  
"بلومبيرج": البنك  الأهلي خطط في البداية لجمع 750 مليون دولار من مجموعة صغيرة من البنوك..  لكنه زاد المبلغ المطلوب  وهناك  14 مقرضاً يشاركون في الصفقة 
 "بلومبيرج": تراجعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي المصري إلى 13.1 مليار جنيه (834.4 مليون دولار) في العام المالي الماضي 2019/ 2020..  مقابل 20.2 مليارا في العام المالي السابق عليه بضغط من تداعيات تفشي فيروس كورونا ..  وسدد البنك نحو 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة 
ومصر مطالبة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري .. وأصل الدين الخارجي الذى ستسدده مصر خلال 2021 يبلغ نحو 11.958 مليار دولار بالإضافة إلى فوائد بنحو 103.76 مليون دولار 
 البنك المركزي أكد أن مصر سددت منذ يناير وحتى أبريل من العام الجاري..  نحو 7.6 مليارات دولار التزامات خارجية تتضمن أصل الدين ومدفوعات الفوائد .. وستسدد خلال الفترة من مايو  الجاري  وحتى ديسمبر  المقبل 4.430 مليار دولارالتزامات خارجية  منها 54.8 ملايين دولار فوائد ديو   
 منذ وصول   "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف العام 2014 (كان حجم الدين حينها 46 مليار دولار)..  تضاعفت ديون مصر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 175% بحلول يونيو  المقبل