بدأ النظام المصري في تنفيذ قانون فصل الإخوان والمعارضين رسميا ... والمجلس الأعلى للجامعات يكلف رؤساء جامعات مصر الحكومية والخاصة ومنها جامعة الأزهر ..  باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين  لفصلهم بغير طريق التأديب 

المجلس الأعلى للجامعات أكد في بيان له أن جامعات مصر ستسعى للتخلص ممن ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات وصفتها ب" الإرهابية" .. وانهم سيستعنون بالأجهزة الأمنية في تحديد هؤلاء الأشخاص 
برلمان العسكر أقر قانون فصل المعارضين من الوظائف الحكومية في 12 يوليو  الجاري.. ويبستهدف الفصل بغير الطريق التأديبي لأي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان" 
" قانون فصل الإخوان " جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور ... الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر" 
مراقبون :   تستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50% على الأقل من العاملين بالجهاز الحكومي    .. وتستهدف من هذه القوانين ان يصل العاملين  بالدولة إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد عامين. ..  من أصل 7 ملايين  موظف 
فيما كشف وزير الاوقاف مؤخرا منعه 12 ألف إماما من صعود المنابر بحجة أنهم أصحاب فكر "غير وسطي"  ومنهم ينتمي للإخوان.. وأكد أنه لم يصعد إمام في عهد السيسي على المنابر  مخالف للوزارة وأهدافها 
 
 معركة فصل المعارضين بدأت منذ 2019 .. بقرار من وزير التعليم  بفصل 1025 معلم  بحجة انتمائهم للإخوان وصدور احكام سياسية ملفقة بحقهم  
حقوقيون: قرار فصل المعارضين محاكم تفتيش جديدة تعيشها مصر .. وقال المحامي الحقوقي، "جمال عيد"،:  " قانون  فصل الإخوان غير دستوري و يتم من خلاله  معاقبة المواطن بسبب شكوك حول فكر أو رأي يعتنقه " .
  من جانبه أكد المحامي الحقوقي، "نجاد البرعي " : قانون فصل الإخوان  يجيز فصل الموظفين بناء على تحريات دون أحكام أحكام قضائية..  ويكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة... و هذا القانون سيسبب مشاكل في القطاع الحكومي ويشجع الفساد بين الجهات التي ستجري هذه التحريات