زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9%..  وخفض دعم الوقود بنسبة 35 %

تخفيض الدعم والمزايا الاجتماعية بنسية 10% و1.17 تريليون جنيه  لأقساط وفوائد القروض

نمو متوقع بضريبة القيمة المضافة بنسبة 17.2% فوق تقديرات  2020/2021

موارد الموازنة العامة 2.4 تريليون جنيه.. معظمها يذهب  للجهاز الإداري للدولة والفتات للخدمات

قدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب، الأحد 25 أبريل، مشروع الموازنة للعام المالي 2021-2022 والتي تضمنت استهدافا لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9%، وخفض دعم الوقود بنسبة تصل إلى 35%، مع زيادة الدعم الموجه للسلع الرئيسية، ومن خلال سطور هذا التقرير نرصد أهم الاعباء التي سيتحملها الشعب من خلال هذه الميزانية ، وعلي رأسها رفع الايرادات الضريبية وتراجع دعم الوقود ، وتراجع المخصصات للمساعدات الاجتماعية .

ألقى وزير المالية المصري "محمد معيط" البيان المالي لموازنة 2021 / 2022 أمام مجلس النواب، وقال إن  إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة بلغت تريليون و837 مليار جنيه فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و142 مليار و320 مليون للإدارة المحلية.

وأوضح أن مخصصات العلاوة الخاصة بلغت 2 مليار جنيه و762 مليون جنيه، ومخصصات المنحة 340 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم.

وتتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تخصيص نحو 164 مليارا و246 مليونا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل.وعن معدلات التضخم والبطالة، أشار وزير المالية إلى أن البنك المركزي المصري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس/آذار 2020 لتخفيف السيولة النقدية ، وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2019/2020 ليصل إلى 5.4% بنهاية 2020 من متوسط قدره 19.6% خلال الثلاثة أعوام السابقة.

وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022، قال "معيط" إن وزارة المالية تستهدف في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القوم، الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموزانة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4%، وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى البرلمان، بحسب الوزير.

وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021/2022 زيادة قدرها 18.3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2020/2021

زيادة ضريبة الدخل بنسبة 19.1%  

وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2021/2022 بنسبة 19.1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297.1 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني.

ومن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022 بنسبة 17.2% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق ۲021/2022، لتصل الحصيلة إلى 449.6 مليار جنيه.

وبالنسبة للإيرادات الأخرى، تستهدف الموازنة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380.6 مليار جنيه في عام 2021/2022 ومن أهم تلك الإيرادات: استهداف تحصيل نحو 5.2 مليار جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2021/2022

انخفاض حاد في مخصصات الوقود

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنسبة 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 ملايين طن من القمح، منها 5.11 ملايين طن عن طريق الاستيراد.

وفى بيان صحافى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن الموازنة بمجلس النواب، قال وزير المالية أن إجمالى مصروفاتها المتوقعة تبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه (نحو 114.6 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه (نحو 86.9 مليار دولار)، منها 983 مليار جنيه حصيلة متوقعة من الضرائب بزيادة 1.9 بالمئة عن العام المالي الحالي.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليارا في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليارا.

ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.

1.172 تريليون جنيه  أقساط وفوائد القروض

وأظهر البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة الجديدة ارتفاع الاستخدامات إلى 2.461 تريليون جنيه (156.7 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 34.6% من الناتج المحلي، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية، هي المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه

وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في موازنة العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه

فيما انخفضت تقديرات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى نحو 321.301 مليار جنيه، منها 183.330 مليار جنيه مخصصة للدعم، بواقع 87.222 مليار جنيه للدعم التمويني، و18.411 مليار جنيه لدعم الوقود، بخفض يتجاوز 10 مليارات مقارنة بموازنة العام 2020-2021، و4.2 مليارات جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و3.721 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية، و1.795 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد