تتحسب فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لـ"غدر صهيوني"، في ظل معطيات عدة تدفع تقديراتها إلى احتمال حصول انفجار قد يكون وشيكاً للأوضاع في القطاع مرة أخرى، في ظل جملة من القيود والاستفزازات الإسرائيلية واستمرار تباطؤ حراك تثبيت وقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر في المقاومة لـ"العربي الجديد"، أنّ استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة وتصاعدها في الأيام الماضية، و"مسيرة الأعلام" التي وافقت شرطة الاحتلال على إقامتها يوم الخميس المقبل قبل أنّ تقوم بإبلاغ المنظمين بإلغائها، والوضع غير المستقر سياسياً في إسرائيل، كلها عوامل قد تفجّر الأوضاع مجدداً وأسرع من المتوقع.

وإلى جانب ذلك، تبرز قضية القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع والمتعلقة بحركة المعابر والصيد البحري، وهما أول ما تستخدمهما إسرائيل في كل عدوان أو تصعيد يستهدف غزة للضغط على الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً حركة "حماس". وتمنع السلطات الإسرائيلية حتى الآن وصول المنحة القطرية لفقراء غزة إلى مستحقيها، وهي خطوة فجّرت تصعيداً ميدانياً حدودياً أكثر من مرة، وقد يدفع ذلك من جديد إلى تصاعد الحراك الشبابي على الحدود مع الأراضي المحتلة عبر إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي.

وتقدّر المقاومة كذلك أنّ إسرائيل التي لم تحصل على "صورة نصر" من العدوان الأخير على القطاع، يمكنها أن تذهب لتنفيذ اغتيالات تستهدف الصف الأول في قيادات المقاومة، خصوصاً في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي داخل إسرائيل، إضافة إلى حالة المزايدة الداخلية التي تزيد فرص التصعيد. ووفق مصادر "العربي الجديد"، أوصلت المقاومة في الأيام الأخيرة عدة رسائل للاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء، تهدد فيها بالتصعيد إذا ما استمرت القيود على القطاع، وإذا ما تصاعد الاستفزاز الإسرائيلي في القدس.

وعلى الرغم من محاولة الوسيط المصري منع تفجّر الأوضاع مرة أخرى، إلا أنّه أبلغ الفصائل أنّ حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل لا تسمح باستمرار التفاوض حول تثبيت وقف إطلاق النار، وأن ذلك هو المعيق الوحيد حالياً لهذا الأمر.

وردت المقاومة مرة أخرى على هذا الحديث بتأكيد جاهزيتها للتصعيد والتصدي لأي عدوان إسرائيلي قد يستهدف القطاع، وأنّ ما لم تحصل عليه إسرائيل في 11 يوماً من العدوان القاسي والمدمر لن تحصل عليه بالهدوء، وأنّ معادلة "الهدوء مقابل الهدوء انتهت إلى غير رجعة".

وتعمل الفصائل الفلسطينية، خصوصاً حركة "حماس"، في الوقت الحالي على ترتيب ملف إعمار ما دمره العدوان الأخير على القطاع، ويقود الحراك في ملف الإعمار مصر التي ترتب لآلية إعمار أسرع من تلك التي كانت في حرب العام 2014.

وفي السياق، دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، نائب رئيسها في قطاع غزة، خليل الحية، أمس الإثنين في كلمة خلال مؤتمر لدعم المقاومة، الوسطاء إلى التدخل ولجم الاحتلال الإسرائيلي، مهدداً بعودة التصعيد، بقوله "إنّ الصواعق ما زالت قائمة"، في إشارة إلى أنّ المقاومة تنتظر إشارة البدء للرد على الاستفزازات الإسرائيلية.

من جانب آخر، قال "ميدل إيست مونيتور" إن تقارير أمنية إسرائيلية تزعم وجود انحياز من جانب مصر تجاه حركة حماس، في ظل المحادثات غير المباشرة، التي تجري بوساطة مصرية بين حماس والاحتلال.

وأشار الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن مصادر أمنية للاحتلال تحدثت عن تحسن في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وبدأت مصر في اتخاذ إجراءات إيجابية تجاه قطاع غزة، لافتة إلى فتح معبر رفح الحدودي أمام الأفراد والبضائع وإدخال المعدات الثقيلة للبناء، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وكان موقع "واللا" الإخباري العبري، قال إن الإجراءات المصرية اتخذت رغم أن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قال إنه "سيكون هناك إعمار لغزة، أو وقف إطلاق نار ثابت دون أي تقدم بشأن قضية تبادل الأسرى"، وشددت المصادر العبرية على أن "مصر منحازة بصورة واضحة لحماس، ويتطلع المسؤولون إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من إعادة إعمار غزة".

ونقل الموقع البريطاني، عن المحلل العسكري الإسرائيلي أمير بوخبوط، قوله "إن مصر تستخدم سياسة إسرائيل المتعلقة بتقييد حركة البضائع إلى غزة، لدفع المفاوضات إلى الأمام، لكن معبر رفح مفتوح للمسافرين والبضائع والمعدات والأسلحة ومواد البناء".

المصدر   العربي الجديد+ عربي 21