قبل أيام من مشاركة عبد الفتاح السيسي المنتظرة في القمة المشتركة للاتحادين الأوروبي والإفريقي، المقرر لها الخميس المقبل، طالبت المفوضية الأوروبية فرنسا بالكشف عمّا إذا صرّحت بتزويد مصر بتقنيات مراقبة وتجسس للإنترنت والاتصالات، وهو ما كشفته تقارير صحفية فرنسية مؤخرًا، بحسب موقع «إي يو أوبزيرفر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء الماضي، في خطاب موجه إلى منير ساتوري، عضو البرلمان الأوروبي وحزب الخضر الفرنسي، إن أجهزتها على تواصل مع الجهات الفرنسية المختصة لاستيضاح الأمر، والتأكد من أن عمليات بيع هذه التقنيات امتثلت لقواعد التصدير في الاتحاد الأوروبي.

وكان ساتوري وعدد من نواب البرلمان الأوروبي طالبوا المفوضية بالتدخل في ديسمبر الماضي بعدما كشف تقرير نشره موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي في نوفمبر الماضي عن نقل ثلاث شركات فرنسية لتقنيات برامج التجسس إلى الحكومة المصرية، وإشراف هذه الشركات على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

وأكد التقرير، الذي اعتمد على المئات من الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها موقع «ديسلكوز»، أن الحكومة وافقت على تصدير تقنيات المراقبة إلى مصر، وفقًا لمعاهدات الأسلحة للاتحاد الأوروبي التي تفرض الموافقة على تصدير هذا النوع من التقنيات على مستوى الدولة.

وتأتي مساءلة المفوضية الأوروبية لفرنسا في إطار توطد العلاقات بين مصر وفرنسا، وبين مصر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجال التعاون العسكري وتصدير الأسلحة، رغم الانتقادات الأوروبية المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وينتظر أن يشارك السيسي في القمة المشتركة للاتحادين الإفريقي والأوروبي، المزمع إقامتها في بروكسل يومي 17 و18 فبراير المقبلين، والتي تستهدف إطلاق حزمة استثمارات مشتركة جديدة بين دول القارتين. ووصف أحد ممثلي «هيومان رايتس واتش» استقبال السيسي في بروكسل باعتباره زيارة «شديد الإشكالية»، فيما تعد الحكومة المصرية «مسؤولة عن انتهاكات مروعة ومنهجية»، بحسب «إي يو أوبزيرفر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في ديسمبر 2020 أنه لن يرهن التعاون الاقتصادي والأمني مع مصر «بالخلافات بشأن حقوق الإنسان»، وذلك أثناء زيارة السيسي إلى باريس.

ووقع أكثر من 170 سياسيًا أوروبيًا في بداية الشهر الحالي خطابًا يطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأسيس آلية لمراقبة ملف حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في الانتهاكات.

المصدر: علامات أونلاين