"القضاة الشبان" بتونس: سندعو القضاة إلى إضراب عام مفتوح

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، الإثنين، إن "المجلس سيواصل العمل رغم قرار غلق المقر من قبل وزارة الداخلية".

وأضاف بوزاخر في تصريحات للأناضول: "المقر تسلمناه في 2019 وكنا قبل ذلك نجتمع كمجلس أعلى للقضاء في المحاكم والمباني الفرعية لمجلس النواب".

وتابع: "نحن على قرارنا بمواصلة العمل رغم غلق المقر من قبل وزارة الداخلية".

واعتبر أن "منع الموظفين من دخول المقر وإغلاقه بسلسلة حديدية استيلاء على مؤسسات الدولة".

وأردف: "الآن لا نتحدث عن إصلاح أو حلّ للمجلس بل عن الاستيلاء بقوة صلبة قوة البوليس على مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء".

واستطرد قائلا: "نحن نحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون فقط".

والاثنين، قامت قوات الأمن التونسي بمنع أعضاء وموظفي مجلس القضاء من الدخول إلى المقر للقيام بمهاهم، عقب إعلان قيس سعيّد حل المجلس ليلة السبت/ الأحد.

وجاء الإغلاق الأمني لمقر مجلس الأعلى للقضاء عقب إعلان قيس سعيد حل الهيئة الدستورية واعتباره من الماضي، في خطاب قام به في ساعات الفجر الأولى من الأحد من مقر وزارة الداخلية.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسبما نقلت عنه إذاعة محلية.

تصريحات بوزاخر لإذاعة "إي إف إم" الخاصة، جاءت غداة إعلان الرئيس قيس سعيد، السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".

والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وأضاف بوزاخر، أن "هذه مرحلة جديدة من الاعتداء على المجلس وافتكاك مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة القضائية".

وأردف: "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) بعد أن تتضح دواعي هذا الإجراء".

ودعا بوزاخر، القضاة إلى التحرك في اتجاه الحفاظ على مجلسهم، مشددا على أن "المسألة لا تتعلق بالقضاة فقط بل بجميع من يؤمن بالنظام الجمهوري وبالتفريق بين السلطات".

وأكد مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان في تصريح لـ"عربي21" أنه سيتم إصدار بلاغ يدعو إلى إضراب عام مفتوح للقضاة وعقد جلسة عامة استثنائية، على خلفية إغلاق قوات الأمن لمقر المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد القاضي المسعودي أن "سيتم إيقاف العمل في كل المحاكم التونسي، وذلك بالتنسيق مع كل الهياكل"، قائلا: "اليوم اُغلق المجلس وغدا تُغلق المحاكم".

وفي تصريح إذاعي، اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء علي بن منصور أن "إغلاق مجلس القضاء يوم أسود في تاريخ تونس وفي تاريخ القضاء".

وقال: "رئيس المجلس يمثل المجلس فقط، أما المجلس فهو رمز للسلطة القضائية، وهو معيار تحديد مدى توفر مسار ديمقراطي في دولة معينة".

وأضاف: "عندما يتم إغلاق المجلس بشكل فجئي بعد خطاب في عتمة من الليل بوزارة الداخلية ثم يتم الاستقواء على السلطة القضائية، هذا يوم أسود في تاريخ القضاء وفي تاريخ تونس".

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات بوزاخر، إلا أن معارضين يتهمون سعيد بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.​​​​​​​

وبدأ الجدل بين القضاة ورئيس البلاد منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بطلب من سعيّد، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

ولم تخل خطابات قيس سعيّد، طوال الفترة الماضية من التطرق إلى مجال القضاء، إذ عادة ما يشير إلى أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه "مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، و"قضاة فوق كل الشبهات"، وأن "قضاء مستقلا أفضل من ألف دستور".

ومؤخرا، انتقد سعيّد ما أسماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وفي كل مرة، تصدر هيئات قضائية بيانات للتنديد بأي تدخل في القضاء، مشددة على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائية والبناء الدستوري.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس سعيّد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار غضب القضاة حينها.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

المصدر: الأناضول+ عربي 21