في حيثيات الحكم في دعويين قضائيتين تطالبان بالإفراج الشرطي عن "متهمين بالإرهاب ومشاركين في عمليات تخريبية بالمنيا والقاهرة"، قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري إنه "لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم الإرهاب للمنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية"، وهو مايفسره المراقبون على أنه "بوابة واسعة" وحكم مسيس يستهدف منع الإفراج بأي حال عن المعارضين الإسلاميين من الإخوان وغيرهم، ليبقوا في السجن الى آخر لحظة بقضايا هي "مسيّسة" بطبيعة الحال.

زعمت المحكمة، برئاسة القاضي محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجاس الدولة المعيّن من السيسي، أن "هناك 7 مفاهيم لأغوار الفكر الإرهابي لاستغلال الدين في السياسة بأنهم يعادون الجيش والشرطة ويحرضون بالعنف ضد مؤسسات الدولة، ويعشقون إشاعة الفوضى وينتهجون إحداث الرعب بين المواطنين ويقطعون الطرق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم"، وهذا بدوره نص مطابق لما تتضمنه عادة محاضر الشرطة، بما يعني أن المحكمة باتت أداة طيعة بيد الجهات الأمنية.

وبحسب الصحف، قالت المحكمة إنه لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم الإرهاب للمنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية، وهى على قمة الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني  من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليهم بالمؤبد أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والبلطجة والسرقة وتهريب  النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطي والإحراز بغير قصد الاتجار، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة.

وأشارت المحكمة أن الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطي هو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهى فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه، وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه، وأن فكرة التأهيل والإصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان.

زعم خفاجي أن "الفكر الإرهابي وخطة التنظيم السري لجماعة الإخوان تهدف إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لتحقيق مكاسب سياسية بحجة إقامة دولة الخلافة الإسلامية ويرتكبون الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"، وهذا أيضا خطاب سياسي بامتياز لا علاقة له بالأصول القضائية.

أوضح في حيثيات الحكم أن "الإفراج الشرطي محظور للمحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج وكذلك المحكوم عليهم في جرائم التزييف والبلطجة وتهريب النقد والاتجار في المخدرات وخاصة أصحاب الفكر الإرهابي".

أشار الحكم إلى أن الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسنى السلوك وهى أمور مفتقرة ومفتقدة في الجماعة الإرهابية (المقصود الإخوان)، التي اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين في غير مقاصده، وأن فكرة التأهيل والإصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان"، حسب ادعائه.

هذه رسالة واضحة بأن النظام الانقلابي بقيادة السيسي لن يفرج عن معارضين سياسيين إسلاميين بانقضاء نصف المدة أو معظمها، وقد بدا هذا واضحا منذ تشكيل ما يسمى " لجنة العفو الرئاسي" برئاسة أسامه الغزالي حرب في نوفمبر 2016، والتي لم يعد لها الآن "حس ولا خبر"، وكانت كل الإفراجات التالية على تكوين اللجنة- في معظمها- من العلمانيين واليساريين وأنصار الانقلاب.