القتل بالإهمال الطبي يغتال شهيد جديد.. ومنظمات حقوقية تواصل الدعاوى القضائية لإيصال لقاح كورونا إلى السجون .. فيما تواصل الداخلية زياراتها الهزلية للسجون 

..ويستمر نزيف الزنازين بالسجون المصرية .. حيث يواصل النظام قتل المعتقلين بالإهمال الطبي المتعمد .. 
 فقد أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان الثلاثاء 4 مايو  وفاة المعتقل  إيهاب يونس العبد محمد الكاشف  في سجن وادي النطرون؛  وأكد أنه حرم من العلاج لفترات طويلة مما    أدى لتدهور حالته الصحية
 مركز الشهاب " أدان تصاعد ظاهرة القتل بالإهمال الطبي .. وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر الوباء
 يعد "يونس"  ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مايو الجاري...  والحالة الـ 17 منذ مطلع العام الجاري 2021 
فيما شهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. .. بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة .. 
بالتزامن مع قتل المعتقلين بالإهمال الطبي ... النظام المصري يواصل الهزل الممنهج بزيارت للسجون لا تنقل الواقع ولا تظهر الانتهاكات المتصاعدة 
حيث قامت وزارة الداخلية بعد أيام قليلة من تنظيم زيارة هزلية للجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري  لسجن المرج العمومي في القاهرة في حضور مراسلين أجانب.. تم تنظيم زيارة أخرى بحضور منظمات حقوقية وشخصيات إعلامية موالية للنظام بسجن وادي النطرون، بحجة الاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء
  مصلحة السجون نظمت  الزيارة التي ضمت ممثلي أكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء أجنبية..  لتفقد الأوضاع في "ليمان 440" بسجن وادي النطرون  والذي يحتجز فيه عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة  بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 17 منهم في نهاية إبريل الماضي
  الزيارة الجديدة تزامنت  مع تصاعد الانتهاكات داخل السجون المصرية..  خصوصاً ضد المعتقلين على خلفية سياسية..  وتزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد  وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين ..  واستغاثات ذويهم، حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة
 ومنظمات حقوقية تواصل الدعاوى القضائية لإيصال لقاح كورونا إلى السجون.. وفريق مكتب المحاماة الحقوقي المصري  لصاحبه خالد علي أقام الدعوى القضائية رقم 46278 لسنة 75 قضائية  موكلاً عن كلّ من الكاتب الصحافي هشام فؤاد و عبد المنعم أبو الفتوح  وأخرين   ضدّ رئيس الوزراء وزيرة الصحة 
فريق "دفاع"  تقدّم بإنذارات للمطعون ضدّهم..  إلّا أنهم لم يحرّكوا ساكناً  فرُفع الطعن لإلزامهم بتلقيح الطاعنين وكلّ من يرغب في ذلك من المودعين بالسجون المصرية
المادة الـ 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 تنص  على أنّ "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة... ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكلّ إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة"
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجهت انذار سابق  نهاية إبريل  الماضي إلى وزير الداخلية المصرية ، لمطالبته بتمكين نزلاء السجون من المحكومين والمحبوسين احتياطياً من اختيار التسجيل لتلقي لقاح كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز على وجه السرعة 
 "خريطة طريق" منظمة الصحة العالمية حددت  أولوية توفير اللقاح في سياق الإمدادات المحدودة"  .. ومنهم  السجناء والمحبوسين احتياطياً  ويقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى ونقلها وذلك لوجودهم في أماكن مزدحمة ومغلقة يصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي
  وزيرة الصحة المصرية  هالة زايد زعمت في مداخلة تلفزيونية بأنه "ستُتاح اللقاحات للفئات الموجودة في أماكن مغلقة، مثل دور رعاية المسنين والسجون"..  إلا أنّ وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة لها حتى وقت توجيه الإنذار  القانوني لها لم تعلنا البدء بتطعيم السجناء والمحبوسين احتياطياً أو أعداد الإصابات ونسب الشفاء والوفاة بسبب فيروس كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز