يواصل النظام المصري اغتيال المعتقلين بالإهمال الطبي .. وفاة المعتقل السبعيني حسن سالم ترفع ضحايا الإهمال الطبي إلى 16 وفاة خلال 4 أشهر فقط
"الشبكة المصرية " : "سالم" توفي داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة  بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة .. بعد إهماله طبيا لأكثر من شهر 

وقد تم حبس "سالم"  على ذمة قضية تظاهر ... ولم يشفع له كبر سنه  ومعاناته من أمراض عديدة لتستمر معاناته من ظروف السجن السيئة بعد صدور حكم بسجنه لمدة 5 سنوات
"الشبكة المصرية " : "سالم"  سبق اعتقاله من منزله لمدة 6 أشهر قبل أن يحصل على إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية..  حتى حكمت عليه المحكمة غيابياً بالحبس 5 سنوات  ليتم اعتقاله مجدداً من داخل أحد المساجد أثناء وجوده به  وجرى تجديد حبسه  مع إعادة إجراءات القضية وتأكيد حكم الحبس
 وقد شهد شهر إبريل الماضي وفاة موسى محمود (33 عامًا)  في سجن الوادي الجديد  بالإهمال الطبي .. وفي مارس الماضي توفي مواطنان أيضا.. بينما شهد شهر فبراير الماضي وفاة  9 معتقلين .. ويناير الماضي شهد وفاة 3 حالات
بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة .. 
 والإخفاء القسري للمعتقلين مستمر ..  "الشبكة المصرية " : قوات الأمن واصلت إخفاء المعتقلين قسريا ومنهم مؤخرا سناء السيد  وهي أم لأربعة أطفال أصغرهم رضيع ..وزوجها  أسامة السيد حسانين ويعمل مدرسا منذ  يوم 17 إبريل  الماضي 
عدد المخفيين قسريًا في مصر خلال سبع سنوات بلغ  11224 حالة شملت كافة الأعمار السنیة  ..
 منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت في تقريرها الصادر مطلع عام 2021..  بشأن انتهاكات الشرطة وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية و"جهاز الأمن الوطني" إخفاء معارضين قسرا بعد اعتقالهم تعسفا وتعذيبهم  ومن بينهم أطفال
على صعيد متصل.. تقرير للجبهة المصرية يؤكد وجود حالات احتجاز خارج نطاق القانون بسجن طرة شديد الحراسة 2 .. واعتمد التقرير على ثماني مقابلات هاتفية وكتابية مع أربعة محتجزين سابقين  وأربع قريبات لمحتجزين سابقين أو حاليين بالسجن 
تقرير الجبهة المصرية الذي حمل عنوان  "بأوامر عليا" يهدف لدراسة الحالة القانونية للسجن .. في ضوء توصيفه حسب قرار الإنشاء كسجن عمومي شديد الحراسة   
وخلص إلى "عدم صحة الأساس القانوني لقرار إنشاء السجن كسجن عمومي شديد الحراسة لاختلاف النظم المتبعة داخل السجون شديدة الحراسة عن النظم المتبعة في السجون العمومية..  ولكون النظم الأولى أشد صرامة من الأخيرة .. ولأن القانون المصري نص على أنواع السجون بشكل واضح، وليس من بينها السجون شديدة الحراسة
 ومنظمات حقوقية : الحبس الاحتياطي بمصر يتصاعد.. و أروقة نيابات مصر تشهد  تجديدات مستمرة لمعظم المعتقلين  .. ويتم  استخدامه كعقوبة لا تقل قسوة عن الأحكام الصادرة بحق المدانين منهم
  الشبكة العربية  :  النيابة تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة   انتصارا لرغبة الأجهزة الأمنية ، بدلا من كونه تدبيرا استثنائيا يُلجأ إليه عند الضرورة..  لتجعل منه وسيلة تنكيل بحرية الرأي والتعبير  وعقابا على الاهتمام بالشأن العام  والدفاع عن حقوق الناس   دون حكم قضائي 
مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) : هناك ضرورة لإعادة النظر في مواد الحبس الاحتياطي .. لأان استخدامه في مصر الان يخالف نصوص الدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر 
الحقوقي أحمد العطار : هناك 60 ألف معتقل بمصر منهم مايقرب من 40 ألف محبوس احتياطيا .. من مختلف القوي السياسية المعارضة .. وما تقوم به النيابة العامة الآن يعد انقلابا على صريح نصوص القانون المنظمة لهذا الإجراء الاحترازي