حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، من "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون.

وأشارت إلى "أن مدفوعات الفائدة التي تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، ما يدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "برايم" القابضة، إن مصر من المقرر أن تدفع خدمة دين تقدر بنحو 20 مليار دولار في 2021، منها 13 مليار دولار خلال النصف الثاني"

وأشارت إلى أن الفجوة التمويلية تتجاوز تريليون جنيه (64.020 مليار دولار)، منها 475 مليار جنيه (30.409 مليار دولار) عجز موازنة والباقي لسداد ديون. وقالت إنه من 90 إلى 93 في المئة من هذه الفجوة تُمول محلياً من خلال الاقتراض من البنوك أو إصدارات أدوات الدين المحلية.

وذكرت أن حجم إصدارات السندات الخارجية يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار من المتوقع طرحها هذا العام.

ورغم أن البيانات والأرقام الرسمية تشير إلى أن الديون الخارجية والداخلية لمصر ما زالت في الحدود الآمنة لكن في الوقت نفسه، فإن ارتفاع تكلفة فوائد الدين الخارجي والداخلي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام الموازنة العامة للدولة.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً زيادة بنسبة 4.3 في المئة.

ويبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل الخارجية نحو 121.579 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، لترتفع من مستوى 117.237 مليار دولار خلال الربع الثاني، الذي يمثل نحو 90.16 في المئة من إجمالي الديون الخارجية، فيما سجلت الديون القصيرة الأجل نحو 13.261 مليار دولار بنسبة 9.9 في المئة.

تشير البيانات إلى أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي (2020-2021)، بنسبة 59.69 في المئة من إجمالي الدين الخارجي، ليرتفع من 77.205 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بارتفاع بلغت نسبته 4.256 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبحسب البيانات، فقد تراجع إجمالي ديون البنك المركزي المصري ليسجل نحو 25.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، من مستوى 26.002 مليار دولار، الذي يمثل نحو 19.1 في المئة من إجمالي الديون الخارجية.

فيما سجل إجمالي الديون الخارجية على البنوك نحو 13.758 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ12.167 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه، الذي يمثل نحو عشرة في المئة من إجمالي الدين الخارجي.

وبالنسبة إلى إجمالي ديون القطاعات الأخرى، فقد سجل نحو 14.835 مليار دولار نهاية الربع الثالث، ليرتفع من مستوى 13.820 خلال الربع الثاني، الذي يمثل نحو 11 في المئة من إجمالي الدين الخارجي على البلاد.