• منذ 2018  عمل نظام السيسي وبرلمانه على التوسع في بيع القطاع العام وتشريد ملايين العمال

• العاملون بأجر فقدوا 28٪ من رواتبهم بين عامي 2013 و2017..والخصخصة أضرت بعشرات الآلاف
• 942 جنيهًا متوسط الأجر الأسبوعى فى القطاع العام والخاص في 2021 رغم انخفاض قيمة الجنيه
• رغم الدعاية الواسعة عن رفع الحد الأدني للأجور..استثناء 22 قطاعًا بها 2855 شركة بالمخالفة للقانون
• خفض الرواتب كان عرضا مستمرا بعد الانقلاب.. وزادت حدته بعد إصدار قرار اللائحة الموحدة في 2020
• قانون اللائحة الموحدة  أضرّ بمئات آلاف العاملين في قطاع الأعمال  في ظل تردي الأوضاع المعيشية
• 700 مليون دولار انخفاضا برواتب قطاع الأعمال في 2018/2019 رغم تحقيق أرباح  1.1 مليارات
• برلماني سابق: تم تسريح 6 ملايين عامل منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى  2018 
• 70% من العاملين بالقطاع الخاص غير حاصلين على عقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم 
• أكثر من 8 آلاف انتهاك لحقوق العمال خلال عام 2021 .. وتشريد الآلاف في النصف الأول من 2022
• فريق منصة العدالة وثق  1177 احتجاجًا في الربع الاول من 2021  و 59 في الفترة نفسها من 2022 

 

إنسان للإعلام- خاص

يتعامل السيسي وحكومته مع اقتصاد مصر بالمنطق الريعي (بيع أصول وثروات مقابل مال)، دون مراعاة أي نمو حقيقي أو بعد اجتماعي.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013م، عمل نظام السيسي وبرلمانه على التوسع في بيع القطاع العام وتشريد ملايين العمال، ودخل الجيش بقوة على خط الاستثمارات مما حرم القطاع الخاص من حصة أعماله وأدى إلى إغلاق مصانع وشركات تجارية عديدة، في ظل عدم القدرة على المنافسة مع شركات الجيش.

النتيجة أن عمال مصر يعيشون أزمات  غير مسبوقة، متمثلة في عدم  إيجاد فرص العمل، و الفصل التعسفي والتشريد، و تراجع الأجور وتصاعد الانتهاكات، خاصة مع التوسع في بيع شركات القطاع العام دون أي مبرر.

في السطور التالية، نفتح ملف معاناة العمال المصريين وغرقهم في أزمات متتالية، كما نرصد نضالهم الاحتجاجي ضد النظام خلال السنوات التسع الماضية .

العاملون بأجر في مصر فقدوا 28٪ من رواتبهم

أصدرت منصة العدالة الاجتماعية تقريرا بعنوان "الأجور في مصر.. ماذا تبقى للعمال"، أشارت فيه إلى أن العاملين بأجر في مصر فقدوا 28.4% من أجورهم الحقيقية، ما بين تعدادي عامي 2012/2013 و2016/2017 على التوالي.

استعان التقرير، الذي حاول أن يرسم صورة للأجور في مصر، بالأرقام والإحصائيات الواردة في التعدادين الاقتصاديين 2013/2012، وتعداد عام 2017/2016.

أكدت المنصة أنها كانت ترغب من خلال التقرير في رسم تلك الصورة لمدى أطول من خمس سنوات، مستعينة بتعدادات أقدم، حيث أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعدادات عن السنوات 1991/1992، و1996/1997، ولكن لم يتح موقع الجهاز الاطلاع على مجلدات التعدادات في كل السنوات، حتى بالنسبة للمشتركين في منشوراته بمقابل مادي.

إلى جانب هذا، لا تتمتع بعض المجلدات المتاحة بالفعل بصورة واضحة، مما يصعب التأكد من الأرقام الواردة فيها، والاطمئنان لاستعمالها في الحسابات.

وطبقًا لما توصل إليه التقرير، كانت حصة العمل من إجمالي القيمة المضافة في تعداد 2013/2012، بالنسبة لإجمالي الجمهورية، 0.2087، في حين كانت 0.2334 في تعداد 2018/2017. وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة بها خلال الأربع سنوات، إلا أن حصة العمل في مصر تبلغ تقريباً نصف حصة العمل في بلدان مشابهة مثل تونس والجزائر والفيليبين، وأقل من نصف حصة العمل في كل من جنوب أفريقيا والبرازيل.

كما أشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن القطاع العام أفضل القطاعات من حيث متوسطات الأجور، أو متوسط نصيب العامل من إجمالي التعويضات، حيث تمثل الأجور في القطاع العام 2.8 ضعف الأجور في القطاع الخاص، و4.3 ضعف الأجور في القطاع غير الرسمي في 2018/2017.

كما كان متوسط إنتاجية العامل أعلى في القطاع العام، حيث بلغت 2.6 ضعف متوسط إنتاجيته في القطاع الخاص، و7.5 ضعف متوسط إنتاجية العامل في القطاع غير الرسمي.

وكانت حصة العمل في القطاع العام أفضل من حصته في القطاع الخاص خلال التعدادين. وإن كانت حصة العمل في القطاع غير الرسمي أكبر من حصته في القطاعين العام والخاص، إلا أنها لا تعكس وضعاً أفضل بالنسبة لأجور ومستحقات العاملين به. وربما يظهر الاستغلال أقل، نظرًا لقيام أصحاب العمل أنفسهم بدور العمال (ربما بمفردهم، أو مع عدد قليل من العاملين)، حسب التقرير.

وأكدت النتائج الواردة في التقرير أن التفاوت في متوسط نصيب العامل من إجمالي التعويضات ما بين القطاعات أقل كثيراً من التفاوت بين الأنشطة المختلفة داخل كل قطاع. على سبيل المثال في القطاع العام وقطاع الأعمال، متوسط مستحقات العاملين في الوساطة المالية 2012/2013 أكثر من 28 ضعف متوسط مستحقات العاملين بنشاط الفنون والإبداع والتسلية، وستة أضعاف مستحقات العاملين في الصحة عمومًا، و19 ضعف العاملين بالصحة في القطاع الخاص

وفي 2017/2018، تقاضى العاملون في التعدين واستغلال المحاجر حوالي 8 أضعاف ما تقاضاه العاملون بالفنون، و3 أضعاف العاملين في الصحة بالقطاع العام. ويتقاضى العاملون بنشاط التعدين في القطاع الخاص حوالي 12 ضعف العاملين بالصحة.

وبالنسبة للتفاوتات عبر القطاعات والأنشطة معاً، ظهر أن العاملين بالوساطة المالية في القطاع الخاص يتقاضون أعلى المتوسطات، بقيمة 57 ضعفا، مقارنة بما يتقاضاه العاملون بالفنون بالقطاع العام (الذين يحصلون على أقل المتوسطات على الإطلاق). وفي 2013/2012، و2018/2017، كان العاملون بمحاجر القطاع الخاص الأعلى، والعاملون في الصحة من القطاع غير الرسمي الأقل، حيث تقاضى العاملون في النشاط الأول 24 ضعف العاملين بالنشاط الثاني.

ويشير التقرير إلى وجود أسباب أخرى للتفاوتات الكبيرة في الأجور، سواء بين الأنشطة وبعضها البعض داخل القطاعات، أو بين القطاعات المختلفة. وتضمن التقرير أيضًا توضيحًا لكيفية توزيع متوسط الأجور بين المهن المختلفة عام 2018/2017، داخل القطاعات المختلفة.

وأوضح التقرير مقدار حصة العمل في مصر من القيمة المضافة، ليس فقط على المستوى الكلي، ولكن أيضاً على مستوى القطاعات الثلاثة (إجمالي- القطاع العام وقطاع الأعمال عام- القطاع الخاص) في تعداد 2013/2012، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي أيضًا، الذي تتوفر عنها بيانات في تعداد 2018/2017، كما حسب حصة العمل من القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية الثمانية عشر، طبقاً لتقسيم التعداد الاقتصادي، ونسبة التغير في حصة العمل ما بين التعدادين، حيث يفصل بينهما أربع سنوات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إجمالي الجمهورية."1"

متوسط أجور العاملين بالقطاع العام 2021

وفى يوليو 2022 ، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشرات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2021، حيث تناولت النشرة بالإنفو جراف أهم تلك المؤشرات وفقا لما يلي:

• بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 942 جنيهًا للعاملين فى كلا من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
• بلغ متوسط الاجر الشهري 1881 جنيهًا فى القطاع العام/ الأعمال العام،  مقابل 1834 جنيهًا عام 2020، بزيادة 2.6% فقط رغم تراجع قيمة العملة المصرية .
• 981 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى الاسبوع بكل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 940 جنيهًا عام 2020
• 746 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى الاسبوع بكل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 776 جنيهًا عام 2020
• 1911 جنيهًا متوسط أجر الذكور في الشهر فى القطاع العام/ الأعمال العام، مقابل 1822 جنيهًا عام 2020.
• 1687 جنيهًا متوسط أجر الاناث فى القطاع العام/ الأعمال العام، مقابل 1913 جنيهًا عام 2020.
• 949 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص، مقابل 911 جنيهًا عام 2020.
• 721 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص، مقابل 745 جنيهًا عام 2020.
• وذلك بالرغم من تراجع العملة المصرية بشكل غير مسبوق ، وضعف القوة الشرائية لها ، والارتفاع الكبير في تكاليف مستوي المعيشة . "2"

حرمان قطاعات كبيرة من الحد الأدنى لأجور

وبالرغم من "الدعاية" الإعلامية التي اعقبت قرار السيسي برفع الحد الادني للأجور، نجد أن هناك فئات كبيرة من العمالة المصرية حرمت من تطبيق هذا القرار ، حيث تم استثناء 22 قطاعًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمخالفة  للقانون، وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص «شعبان خليفة»، إن القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ عددهم نحو 22 قطاعًا بها 2855 شركة، على رأسها «السياحة والملابس الجاهزة والأمن والحراسات»، مرفوض تمامًا، ومخالف للقانون ولقرار المجلس القومي للأجور. "3"    

ومن الجرائم التى ارتكبها نظام السيسي، وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية، بسبب الظروف الاقتصادية السيئة ، ومن قبلها التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، إصدار قرار باللائحة الموحدة في عام 2020 المتعلقة بالأجور والتأمين ، والتى فجرت  موجة غضب بين العاملين في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة المصرية.

وكشف تقرير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية المصري أن إجمالي عدد العاملين في قطاع الأعمال يبلغ نحو 290 ألف موظف  أن إجمالي رواتب العاملين في شركات قطاع الأعمال ما يقرب من 2.1 مليار دولار، وبعد تطبيق اللائحة الموحدة الخاصة بقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال، سينخفض إلى 1.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال حقق أرباحاً خلال السنة المالية 2018/2019 بما يقرب من 1.1 مليار دولار، فيما أكد أن هناك 124 شركة، بينها 45، حققت أرباحاً خلال العام السابق، و79 شركة أخرى حققت خسائر كبيرة.

من جانبه، أكد الناشط العمالي عيسى المشالي، أن قانون الجديداللائحة الموحدة  أضرّ بمئات الآلاف من العاملين في شركات قطاع الأعمال، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، لافتاً إلى أن الانتقاص من حقوق العمال قد يسبب تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحكومة.

وقال المشالي  إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يهدر حقوق العمال والطبقة الوسطى التي عانت خلال السنوات الماضية بسبب رفع الدعم وغلاء المعيشة، فضلاً عن الآثار المدمرة لجائحة كورونا، أشار إلى أن السياسات الحكومية في الآونة الأخيرة لا تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر المصرية.

وتندرج شركات قطاع الأعمال المصري، وشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، وتضم 8 شركات قابضة هي القابضة للغزل والنسيج، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك القابضة للصناعات الكيميائية، والتأمينات، والصناعات المعدنية، والتشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

وفي عام 2016، أُنشئت وزارة مستقلة لقطاع الأعمال في مصر بعد فصلها عن وزارة الاستثمار. وتحت شعار "يسقط وزير الأعمال"، شهدت المحافظات المصرية اعتصامات عدة، احتجاجاً على تطبيق القانون 203، الذي ينص على توحيد الأجور، حيث يعتبره آلاف العاملين مجحفاً، وينال من حقوقهم المشروعة ، ويطالب العمال بالإبقاء على جميع مستحقاتهم والامتيازات، فضلاً عن عدم المساس بالعلاج الطبي للعاملين، والمعاشات وعلاج أسر العاملين. "4"

الخصخصة  والحاق الضرر بالعمال

ومنذ عام 2018  عمل برلمان العسكر على التوسع في بيع القطاع العام ، حيث أعلنت لجنة الصناعة  به  تأييدها لخطط الحكومة بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، واستغلال أصولها، ووقف نزيف خسائرها ، وقال رئيس اللجنة فرج عامر، في تصريحات صحفية وقتها ، إن "اللجنة بجميع أعضائها أعلنوا تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الاعمال العام"، مشيرا إلى أن الوزير لديه رؤية واستراتيجية واضحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة.

واقترح مجلس الوزراء المصري تعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تمهيدا لعرضه على البرلمان وإقراره، وهو ما اعتبره محللون خلال حديثهم لـ "عربي21" "اتجاها نحو تقنين خصخصة ما تبقى من الشركات الحكومية بطرق وأساليب جديدة سواء بطرح جزء من أسهمها في البورصة أو ببيع أصول بعضها وتوسيع دائرة الملكية في البعض الآخر".

وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن التعديلات تتضمن تغيير التمثيل النسبي لعضوية مجلس الإدارات المعينين من الشركة القابضة بالإضافة لكون رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي أي أنه يراقب التنفيذ ولا يكون جزء منه.

وتلميحا للاستغناء عن عدد من عمال الشركات الحكومية، وقتها اكد وزير قطاع الاعمال  أن "عدد العاملين في الشركات الحكومية يفوق حاجتها"، مؤكدا أن هناك بطالة مقنعة في هذه الشركات ضاربا مثال بشركة مختار إبراهيم الحكومية التي تعاني -بحسب قوله- من أزمات تعثر وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي أقرتها الحكومة المصرية على قانون شركات قطاع الأعمال العام، قال صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة ببرلمان 2012، إن "رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ينتقم من قطاع العمال بعدة قوانين مجحفة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي التي تتضمن تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة".

وقال أبو الفتوح في تصريحات لـ "عربي21"، إن "نظام السيسي قام بإغلاق وتصفية عدد من الشركات الحكومية أخرها كانت الشركة القومية للأسمنت، ويتجه حاليا لتصفية شركة الحديد والصلب، وهو ما أدى إلى تسريح عدد كبير العمال".

وأضاف: "تم تسريح 6 ملايين عامل منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى الآن، وفقا لتقرير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، لافتا إلى أن التسريح كان بسبب إغلاق المصانع نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ، وتابع أبو الفتوح: "تسريح العمال سمة من سمات الانقلاب العسكري في مصر"، مؤكدا أنه "في ظل نظام السيسي لا يوجد الآن أي ضمانة أو حماية قانونية أو رعاية اجتماعية لعمال مصر".

وأوضح أن السيسي يستهدف تسريح العمال لعدة أسباب منها: "تخفيض بند الأجور في الموازنة العامة للدولة للحد من تفاقم العجز بها على حساب طرد العمال من الشركات والمصانع، وكذلك التخلص من الخبرات العمالية الموجودة بالشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتحقيق خسائر وإيجاد مبرر لعملية بيعها وبيع الأصول التابعة لها"."5"

70% من عمال مصر بلا عقود عمل  

وفي ظل السياسات الفاسدة لنظام السيسي، يواجه أكثر من 70% من العاملين بالقطاع الخاص في مصر أزمة التسريح من دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر لـ "العربي الجديد". ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة، وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية... وهي كلها قطاعات طاولها الإغلاق.

وكشف عدد من المسؤولين باتحاد عمال مصر أن الأزمة الوبائية التي ضربت البلاد في عامي 2020 و2021 ، كشفت مدى المعاناة الخطيرة التي يواجهها عمال القطاع الخاص، لكون أن معظمهم يعمل في ظل ظروف صعبة بلا تأمينات صحية أو اجتماعية، والكثير منهم يتعرضون لإصابات خطيرة ويتم إنهاء عملهم "بجرة قلم".

كما تؤكد الاحصائيات ، أن الفصل التعسفي خطر يرافق عامل القطاع الخاص طوال حياته، فمعظم العاملين بهذا القطاع ليس لهم عقود عمل قانونية، بل يوقعون على استقالة تشتهر في مصر باسم "استمارة 6" تكون جاهزة للتفعيل في أي وقت يرغب صاحب العمل في إقالة أي عامل ودون إبداء أسباب."6"

الانتهاكات في حق العمال مستمرة منذ 9 سنوات

واذا انتقلنا للانتهاكات التي يتعرض لها العمال فسنجدها انها لاتنقطع على مدار الأعوام التسعة الماضية، وترى دار الخدمات النقابية والعمالية – وهي اتحاد نقابي مستقل للعمال- أن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 "لا يقدم أي ضمانة لتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية".

ويضيف ان "تردي  أوضاع سوق العمل المصري هو عنوان لمرحلة يعصف بها رجال الأعمال بالحقوق الأساسية للعمال، بمباركة الدولة التي تنتهج سياسات تنحاز لأصحاب الثروات على حساب الأغلبية الساحقة من العمال".

وخلال الأشهر الأولى من العام  2022، رصدت دار الخدمات سبع وقائع انتهاكات بحق عمال في مصانع وشركات متعددة، وتعلق أغلبها بتأخر صرف رواتب العمال أو الاعتداء عليهم أو فصلهم عند احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم

وعلى الرغم من أن منظمة العمل الدولية رفعت اسم مصر من القائمة السوداء للدول التي تنتهك اتفاقيات العمل الدولية والحقوق والحريات النقابية عام 2021،  شهدت مصر في العام ذاته أكثر من ثمانية آلاف انتهاك لحقوق العمال، تنوعت بين التسريح والفصل والإجبار على تقديم الاستقالة، حسب تقرير حديث صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية. وجاء في التقرير: "عمد عدد ‏من أصحاب الأعمال إلى تسريح جزء من العمالة بذريعة تأثر شركاتهم بتداعيات فيروس كورونا ‏المستجد، فضلاً عن تخفيض أجور والتوقف عن صرف أخرى. واضطر عدد من العمال ‏إلى تحمّل هذه الإجراءات الجائرة خشية فقدان وظائفهم".‏

خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، رصدت دار الخدمات سبع وقائع انتهاكات بحق عمال في مصانع وشركات متعددة، بعضها تابع للقطاع الخاص وبعضها الآخر تملك فيه الدولة الحصة الحاكمة. وتعلقت أغلب تلك الانتهاكات بتأخر صرف رواتب العمال أو الاعتداء عليهم أو فصلهم من العمل عند احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم.

واللافت أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ - وبات إقراره في مجلس النواب مسألة وقت- أبقى على القيدين اللذين ترفضهما النقابات وهيئات العمال، وهما: عدم تنظيم الإضراب في المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي تشمل – حسب قرار رئيس الوزارء رقم 1185 لسنة 2003-  جميع المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات ووسائل نقل الأشخاص والبضائع، ومنشآت مياه الشرب والغاز والكهرباء والصرف الصحي، والاتصالات، والمؤسسات التعليمية. ويتعلق القيد الثاني بإلزام العمال بإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية عزمهم على الإضراب، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومدته الزمنية، وهو شرط يجعل من الإضراب - في حال إتمامه- بلا فاعلية، لأن إضرابات العمال تصبح فاعلة عندما تستمر من دون سقف زمني محدد إلى حين تنفيذ المطالب أو التفاوض بشأنها. "7"

و شهدت مصر أكثر من 8 آلاف انتهاك لحقوق العمال خلال عام 2021، تنوعت بين التسريح ، والفصل والإجبار على تقديم الاستقالة، والعقوبات والنقل من وظيفة لأخرى، حسب تقرير صدر لدار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة حقوقية مهتمة بشؤون العمال).

وحسب التقرير الذي حمل عنوان «الحركة العمالية المصرية بين الترقب والحذر» فقد عمد عدد ‏من أصحاب الأعمال لتسريح جزء من العمالة، بزعم تأثر شركاتهم بتداعيات فيروس كورونا ‏المستجد، فضلا عن تخفيض عدد من الأجور، والتوقف عن صرف أخرى، واضطر عدد من العمال ‏إلى احتمال هذه الإجراءات الجائرة خشية من فقدان وظائفهم.

وكشفت الدار في تقريرها، أن الربع الثالث من العام سجل أعلى انتهاكات، بلغ عددها 4402 انتهاك. وتلاه الربع الأول ‏من السنة الذي سجل 2258 انتهاكاً، يليه الربع الأخير من العام الذي سجل 925 انتهاكاً، وأخيراً الربع الثاني من ‏العام الذي سجل 656 انتهاكاً فقط. ‏

وأرجع ارتفاع معدل الانتهاكات في الربع الثالث من العام الماضي إلى البدء في سريان الحد الأدنى للأجور على ‏العاملين في الحكومة دون العاملين بالقطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الحركات ‏الاحتجاجية، وبالتالي زيادة عدد الإجراءات الاستثنائية المتخذة في حق العمال.‏ وتابع التقرير: كما يعود ارتفاع معدلها في الربع الأول من العام إلى المنازعات العمالية المتعلقة بحصة العمال في ‏الأرباح أو مكافآت نهاية العام، وبالتالي زيادة عدد التحركات العمالية والانتهاكات في مواجهتها، وربما ‏يعود انخفاض معدل الانتهاكات في الربع الثاني من العام كونه الربع الذي يشمل شهر رمضان والأعياد.‏

وتناول التقرير عددا من الأحداث التي شهدها العام الماضي، ومنها اتخاذ وزارة قطاع الأعمال العام، قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب الحكومية، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ستينيات القرن الماضي.

ولفت التقرير إلى صدور القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وحسب التقرير: مثلت التعديلات التي أدخلها المشرع توسعاً خطيراً في نطاق سريان القانون، حيث أضافت إليه العاملين بوحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، حيث ينطوي ذلك على تضارب تشريعي كثيراً ما تكرر، ذلك أن العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية ولا يعدون من متقلدي الوظائف العامة، وإنما هم عاملون يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يكفله لهم من ضمانات تحميهم من الفصل التعسفي، وهم في هذا الشأن إنما يتمتعون أيضاً بالحماية الدستورية المكفولة في المادة 12 من الدستور.

وقد شهدت المؤسسات العمالية في الفترة من 2016 الي 2020 تصاعد الانتهاكات والتي كان متوسط كل عام لا يقل 6 الاف انتهاك ، وكانت معظمها انصبت في التسريح الاجباري والفصل التعسفي ، والامتناع عن دفع الرواتب . "8"

تصاعد مستمر للاحتجاجات العمالية

وقد شهدت مصر تصاعدا مستمرار على مدار السنوات التسعة الماضية للاحتجاجات العمالية، وكان آخرها ما رصده تقرير ، وحدة الدراسات والبحوث  بمؤسسة الحق عن الاحتجاجات العمالية في  الربع الأول من عام 2022  ومن خلاله يتضح لنا أن هناك استمرارية للظاهرة الاحتجاجية العمالية  في الفترة الأخيرة.

وتؤشر هذه الاحتجاجات العمالية  إلى غياب حالة الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال بخصوص القضايا الأساسية التي جاءت بسببها هذه الاحتجاجات سواء لتأخر مرتبات العاملين أو عدم صرف المستحقات المالية الأخرى مثل الزيادات المالية المقررة قانونا ومقابل وجبات الطعام او مقابل نصيب العاملين من الأرباح او الفصل التعسفي.

وقد رصد التقرير 59 احتجاجا عمالية على مدار ثلاث أشهر احتجاجا في 13 محافظة ، وقعت 55% منها في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وأن 50% من تلك الاحتجاجات يعود لأسباب مالية في المقام الأول. بينما جاء عدد أخر من الأسباب بسبب غياب التوازن بين الطرفين وقيام أصحاب العمل بالفصل او النقل التعسفي للعمال وانتهاج سياسات مجحفة بحقوقهم بمعدل 11 احتجاجا بنسبة 18.64 % ، فضلا عن سياسات التصفية والبيع لعدد كبير من المصانع العمالية المهمة والتي ستودي بدورها إلى تشريد هؤلاء العمال وانهاء تلك القطاعات الإنتاجية التي تساهم في الاقتصاد الوطني.

كما أدت هذه الاحتجاجات إلى ظاهرة خطيرة وهي انتحار أحد العمال بشركة يونيفرسال، بسبب تأخر الشركة في إعطاء العاملين مستحقاتهم المالية وتعسف الشركة في صرفها.

وتناول التقرير 7 أنواع من الاحتجاجات كان اكثرها الإضراب عن العمل، والوقفة الاحتجاجية، والشكاوى الجماعية بمعدل 14 احتجاجا لكل منها، بينما جاءت الشكاوى الفردية في الترتيب التالي بمعدل 8 احتجاجات، يليها الاعتصام بمقار العمل بمعدل 6 احتجاجات. وتؤكد هذه النتيجة المعدل العالي لتنظيم لإضرابات عن العمل والاعتصامات وكذلك الوقفات الاحتجاجية. وتركزت الاحتجاجات في مقار العمل التابعة لمصانع قطاع الأعمال العام والخاص بمعدل (27، 18) بنسبة  (45.76 % ، 30.5 %)  على التوالي، فيما جاءت احتجاجات القطاع الحكومي بمعدل 14 تكرارا في الترتيب الثالث بنسبة  23.76 % ."9"

ورغم وجود عقبات عديدة أمام حرية التعبير حاليًا، استطاع فريق منصة العدالة الاجتماعية توثيق 1177 احتجاجًا، لجأ فيها المصريون لأدوات مختلفة للتعبير عن استيائهم من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، في الربع الاول من 2021  واعتمادًا على معلومات وبيانات مجمعة من عدة تقارير صحفية وإعلامية، تطرقت ورقة الحقائق هذه إلى الاتجاهات العامة للاحتجاج في النصف الأول من العام، وتوضيح أكثر الفئات احتجاجًا.

وقع أكبر عدد من الاحتجاجات في محافظة القاهرة، حيث وصل إلى 146 احتجاجًا (12.4%). وتبعتها الشرقية بإجمالي 108 احتجاجًا (9.18%)، ثم الغربية التي سجلت 94 احتجاجًا (7.99%). وجاءت بعدها محافظة الجيزة بإجمالي 93 احتجاجًا (7.90). وأخيرًا بلغت احتجاجات الدقهلية 90 احتجاجًا (7.65%).

وتنوعت الاحتجاجات ما بين احتجاجات اجتماعية وعمالية واقتصادية، لكن تصدرت الاحتجاجات الاجتماعية غيرها من الاحتجاجات في نصف العام 2021، حيث رصد الفريق 1036 احتجاجًا اجتماعيًا.  وظل” تقديم الشكاوى” شكل الاحتجاج الأكثر انتشارًا في مصر الآن، نظرًا لقلة وسائل الاحتجاج لدى المواطنين. وكان قد بدأ تصاعده منذ عام 2017، حيث قوبلت احتجاجات جسدية متعددة بالعنف والاعتقالات التعسفية. "10"

وفي 2020 فرضت الاعتصامات العمالية نفسها على المشهد المصري   بعد فترات طويلة من التجميد رغم الضغوط والقيود المفروضة على العاملين لئلا ينخرطوا في مسار الاحتجاجات رفضًا لأوضاعهم المعيشية المتدنية في مقابل سلطوية أصحاب المال والأعمال التي تفتقد للحد الأدنى من المعايير الحقوقية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول2020  أنهت أكثر من 40 شركة (معظمها قطاع خاص) عقود عمل عشرات آلاف العمال بعضهم كان يقبع في وظيفته لعشرات السنين، بحسب تقرير أصدرته دار الخدمات النقابية والعمالية، بعنوان "أوضاع العمال المصريين في ظل أزمة كورونا وآفاق المستقبل" وهو ما صعد من الاحتقان لدى الكثير من العمال.

وشهدت الأشهر الأخيرة من عام 2020  على وجه التحديد عودة للوقفات الاحتجاجية والاعتصامات في عدد من الشركات والمصانع، لكن اللافت للنظر أن النسبة الأكبر منها تابعة للقطاع العام، على عكس المتعارف عليه في السابق، حيث حصول شركات القطاع الخاص على النصيب الأكبر في عدد الفعاليات الاحتجاجية.

كما أن  الشركات التابعة لـ"مصر القابضة للتأمين" التي يبلغ عددها 8 شركات كبرى (حكومية) وقرابة 119 شركة صغرى، ويعمل بها قرابة 209 آلاف عامل، فقد شهدت هي الأخرى اعتصامات كبيرة ووقفات احتجاجية خلال 2020 بسبب اللائحة الجديدة التي أقرها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق وقتها ويرى العمال أنها ستتسبب في "خصم 60% من أجورنا، وتحملينا المواصلات ووثائق التأمين وغيرها، وإذا طبقوا اللائحة لن نجد ما ننفقه على أسرنا".

ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نحو 75 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة وقعت خلال الربع الثالث من عام 2020

وتصدرت الاحتجاجات العمالية - كالعادة - قائمة الفعاليات الأكثر حضورًا خلال تلك الفترة، بإجمالي 45 احتجاجًا مهنيًا بجانب 30 احتجاجًا اجتماعيًا، أما عن نوعية الاحتجاجات فجاءت الوقفات في المقدمة بعدد 10 حالات، يليها التجمهر والشكوى والإضراب بـ7 حالات لكل منها، ثم الاعتصام بـ6 حالات وبعدها الانتحار والتلويح بالاحتجاج بعدد 3 حالات لكل منهما، ويتذيل التظاهر القائمة بحالتين فقط."11"

وفي عام 2019 تصدرت مصر  "القائمة السوداء" فى انتهاكات حقوق العمال في العالم ، وقد اكد تقرير لمركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي، الذي يغطي التحركات الاحتجاجية في مصر  عن تصدر الاحتجاجات العمالية قائمة الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها الشارع المصري، ولم تختلف كثيرًا عن السنوات السابقة.

ورصد المركز، خلال شهر فبراير2019 ، ما يقرب من 25 تحركًا احتجاجيًا، وهو نفس العدد تقريبًا الذي تم رصده لشهر يناير، إلا أن النقطة الملفتة في تقرير هذا الشهر هو تصدر الاحتجاجات العمالية للقائمة.

وسجل التقرير 16 احتجاجًا مهنيًا وعماليًا خلال فبراير شكلت نسبة 64% من إجمالي الاحتجاجات، فيما جاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة 36% بعد أن تم رصد 9 احتجاجات خلال الشهر، أما الوقفات الطلابية فجاءت في المركز الثالث بنسبة 4%.

المثير أن هذه ليست المرة الأولى التي تُدرج فيها مصر على تلك القائمة، حيث أُدرجت 3 مرات قبل ذلك، الأولى عام 2008 بسبب إغلاق دار الخدمات النقابية، والثانية في 2010 بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، وفي 2013 بسبب تأخر إصدار قانون العمل."12"

كما رصد تقرير حقوقي حول حالة المسار الديمقراطي في مصر خلال عام 2018، زيادة عدد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية على الاحتجاجات السياسية لأول مرة منذ 2013، رغم التشديد الأمني والقمع الذي تُواجه به تلك الاحتجاجات.

وقال التقرير السنوي الخامس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،   بعنوان "غضب متصاعد"،  ان الغضب والاحتجاجات العمالية والاجتماعية تصاعدت ، ورغم عدم إدراج كل أشكال الاحتجاجات العمالية والاجتماعية مثل الانتحار  لأسباب اقتصادية، أو التلويح بالإضراب أو التظاهر أو العرائض، إلا أن الرقم لا يزال متجاوزاً للاحتجاجات السياسية"."13"

كما أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في عام2017، تقريرا شاملا عن الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال هذا العام  ، أطلقت عليه عنوان "غضب مكتوم"،  أشار إلى أنه على الرغم من أنه في ظل أوضاع سياسية بات خلالها الاحتجاج السلمي أو التعبير الجماعي عن رأي أو موقف، مغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تم رصْد نحو 505 احتجاجات عمالية واجتماعية (165 احتجاجا عماليا، و340 احتجاجا اجتماعيا).

وكان معظم هذه التحركات احتجاجات على الأرض، بعيدا من التلويح بالاعتصام أو الإضراب أو الإعلان عنه قبل حدوثه، أو حتى الشكاوى والمذكرات التي نعلم جيدا أنه يتم اللجوء إليها قبل تصعيد الأمر للاحتجاج الفعلي عبر الاعتصام أو الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية أو التجمهر ، ويمثل هذا الرقم الحد الأدنى الذي رصدته الشبكة، سواء من الصحف أو عبر المحامين المتعاونين معها في القاهرة والمحافظات."14"

كما أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "منظمة مجتمع مدني مصرية"، تقريراً رصد فيه الاحتجاجات ذات الطابع العمالي والاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني 2016 حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي وبلغت1736 احتجاجاً   .

وبحسب التقرير الذي أجراه المركز عن عام 2016، بلغ إجمالي الاحتجاجات 1736، وكانت الاحتجاجات العمالية هي الأكثر عدداً، إذ بلغت 726 احتجاجاً، ووصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير/ شباط إلى 108 احتجاجات ، ويوضح الحصر التقريبي لاحتجاجات 2016 أن عدد الاحتجاجات هذا العام كان شبه ثابت عند مستواه عام 2015 والذي بلغ فيه 1955 احتجاجاً."15"

كما بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر خلال النصف الأول من العام ا2016 ، 599 احتجاجا عماليا، بمتوسط 100 احتجاج شهريا، و 3 احتجاجات يومية، وفقا للتقرير السنوي لمؤشر الديمقراطية حول الحراك العمالي ، وقال التقرير إن عدد الاحتجاجات يعكس استقرار نسبي في أعداد الاحتجاجات العمالية منذ النصف الثاني من العام 2014، والذي شهد خلال آخر 4 أشهر به (أغسطس – ديسمبر) 433 احتجاج، بمتوسط 108 احتجاج شهري ، ولفت التقرير الى ان شهري أبريل ومارس هما أكثر شهور النصف الأول من العام احتجاجا حيث شهدا 126 ، 125 احتجاجا عماليا ، تلاهم شهر يناير بـ 109 احتجاج ثم فبراير 89 و يوينو 88 وأخيرا مايو بـ 62 احتجاجا عماليا."16"

ورصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في  تقريره   الاحتجاجات العمالية  في عام 2015 . واكد أن الاحتجاجات العمالية كانت في تصاعد على مدار هذا العام ، وان مجمل الاحتجاجات بلغت 1955 احتجاجا"17".

وفي عام 2014 أصدر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريرا عن حصاد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال العام 2014، والتي بلغت 2274 احتجاجا على مدار العام.

وعن توزيع الاحتجاجات على شهور العام، وفقا لتقارير ربع سنوية، أشار المركز إلى أن الربع الأول من العام (يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، ومارس/آذار) شهد أعلى معدل للاحتجاجات العمالية بواقع 1420 احتجاجا عماليا، يليه في المركز الثاني، الربع الأخير من نفس العام بنحو 231 احتجاجا عماليا لعام 2014.

وتصدرت محافظة القاهرة المشهد الاحتجاجي جغرافياً، بقرابة 429 احتجاجا عماليا، وتعتبر القاهرة وجه الاحتجاجات العمالية في مصر، حيث تتركز فيها المصانع والشركات والوزارات والمديريات، التي كانت تقام أمامها أغلب الاحتجاجات.

وجاءت في المرتبة الثانية محافظة الإسكندرية قرابة 185 احتجاجا عماليا، تلتها في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية بنحو 150 احتجاجا، ثم محافظة كفر الشيخ بواقع 145 احتجاجا، بعدها محافظة الغربية، التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج المصري، بنحو 144 احتجاجا، تلتها محافظة السويس بنحو 130 احتجاجا، وكان معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات، ثم محافظة الجيزة بواقع 122 احتجاجا، ومحافظة المنوفية بنحو 89 احتجاجا،

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاحتجاجات، أشار التقرير إلى أنه جاءت في المرتبة الأولى وعلى رأس الفئات المحتجة عمال المصانع والشركات بنحو 558 احتجاجا بما يمثل 25% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة بواقع 426 احتجاجا بما يمثل 19% من إجمالي الاحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة فئة الأطباء والمسعفين والبيطريين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي بنحو 323 احتجاجا بما يمثل 14% من إجمالي الاحتجاجات، وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي بنحو 137 احتجاجا بما يمثل 6% من إجمالي الاحتجاجات، فيما توزعت باقي النسب على بقية المجالات."18"

المصادر::

1. العربي الجديد نشر بتاريخ 18 سبتمبر 2022
2. اليوم السابع نشر بتاريخ  26 يوليه 2022  
3. موقع رصد  نشر بتاريخ 31 يناير 2022 
4. العربي الجديد نشر بتاريخ  17 أكتوبر 2020
5. موقع عربي21  نشر بتاريخ  16 نوفمبر 2018
6. موقع العربي الجديد نشر بتاريخ 2 مايو 2020
7. موقع رصيف نشر بتاريخ 10 مارس 2022 
8. ـ موقع القدس العربي نشر بتاريخ   3 فبراير – 2022
9.  موقع مؤسسة الحق لحقوق الانسان نشر بتاريخ  10 مايو 2022
10. موقع العربي الجديد نشر فى 20  ديسمبر  2021
11. موقع  "نون بوست"  نشر بتاريخ  28/12/2020
12. موقع ويكبيديا الإخوان المسلمين  نشر بتاريخ 28 أبريل 2019
13. موقع العربي الجديد نشر بتاريخ  9 يناير 2019
14. موقع العربي الجديد  نشر بتاريخ  15 فبراير 2018
15. موقع العربي الجديد نشر بتاريخ 26 ديسمبر 2016
16. موقع جريدة المال نشر بتاريخ    18 أغسطس  2015
17. موقع المركز المصري نشر في 15 يناير، 2016
18. العربي الجديد نشر بتاريخ 30 ديسمبر 2014