قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشب إنه "لا يمكننا السماح لتلك القوى في البلاد التي ترغب في الاستفادة من التحديات الاقتصادية والسياسية لإعادة تونس إلى الاستبداد".

أضاف، في مقال منشور اليوم السبت على موقع شبكة "يوراكتف"  EURACTIV الإعلامية: إن إعلان الرئيس قيس سعيّد عن تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء وتوليه منصب المدعي العام في 25 يوليو / تموز أقل ما يوصف به أنه "غير دستوري، مؤكدا أن "تونس بحاجة إلى حل سياسي تفاوضي".

تابع: "سبق أن تم إنقاذ التحول الديمقراطي في تونس من الانهيار من خلال المفاوضات، وتم حل الأزمة السياسية لعام 2013 من خلال حوار وطني حصل منظموه على جائزة نوبل للسلام.

 لقد أعربنا مرارًا وتكرارًا عن رغبتنا في الدخول في حوار شامل غير مشروط ونقف على أهبة الاستعداد لجميع الحلول التوفيقية اللازمة لإنقاذ ديمقراطيتنا، لكن الرئيس لم يستجب بعد للدعوة للحوار، و نأمل أن تسود الحكمة في النهاية.

 أوضح أن الحوار يهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول مخرج من الأزمة يتضمن إنهاء تعليق مجلس النواب، وتعيين رئيس للوزراء والحكومة، والاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد، ويجب دعوة البرلمان مرة أخرى للتصويت على الحكومة الجديدة. مثل هذه النتيجة للحوار ستنهي الدولة غير الدستورية غير الشرعية التي تجد تونس نفسها فيها وتعيدها إلى نظام ديمقراطي يحترم الدستور".

وقال: حتى الآن، لم تكن رحلة تونس الديمقراطية سهلة، فعدم الاستقرار الإقليمي ، والنمو الضعيف، والإرهاب، والوباء العالمي خلقت مشاكل كبيرة للاقتصاد.

وأكد أن الديمقراطية الهشة الناشئة في تونس على وجه الخصوص لم يواكبها ازدهار اقتصادي رغم المكاسب السياسية التي تحققت في العقد الماضي، مما أثار غضب الجمهور واستيائه. ومع ذلك ، لا يمكننا السماح لتلك القوى في البلاد التي ترغب في الاستفادة من هذه التحديات بالعودة إلى الاستبداد.

إن إغلاق مكاتب إعلامية واعتقال نواب ومدونين وفرض قيود تعسفية على حرية التنقل والتعبير، كلها علامات مقلقة على عودة الدكتاتورية التي لفظها الشعب التونسي قبل عشر سنوات.

وقال: نحن ندرك أن البلاد تعاني من مجموعة معقدة من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذها الرئيس ليست هي الحل، لكنها في الواقع يمكن أن تعمق المشاكل وتقوض استقرار البلاد، مما يزيد من التحديات في منطقة مضطربة.

وقد دعا الاتحاد الأوروبي البرلمان بالفعل إلى استئناف عمله واحترام الدستور وسيادة القانون. كان الاتحاد الأوروبي أيضًا أحد أقرب المؤيدين لنا في تقديم المساعدة المالية قبل وبعد أزمة كوفيد 19 ومع ذلك  في هذا الوقت الحرج حيث تتعرض ديمقراطيتنا لخطر جسيم، يحتاج بلدنا إلى مزيد من  الدعم.

ختم بالقول: تونس، مهد الربيع العربي، الذي انتشر في جميع أنحاء المنطقة، هي اليوم منارة أمل لأولئك الذين يرغبون في تعزيز الحرية والديمقراطية والتقدم في المغرب العربي والمنطقة العربية. حان الوقت الآن للتأكد من أن هذا الشعاع لن ينطفئ.

المصدر يورو اكتيف