طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتحقيق مع ضباط الشرطة المتهمين بتعذيب محتجزين بقسم السلام بالقاهرة، واتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم بعد أعمال انتقامية ارتكبوها بحق المعتقلين وذويهم نتيجة تسريب فيديوهات تفضح أعمال التعذيب.

قالت المنظمة، في بيان الاثنين 14 مارس 2021: إن السلطات المصرية يجب أن توقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد ما لا يقل عن تسعة محتجزين، وثلاثة من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم الذين تحقّق معهم، لنشرهم مقاطع فيديو مسربة لانتهاكات الشرطة في قسم شرطة السلام أول في القاهرة.

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة مع جميع رجال الشرطة المسؤولين عن معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو، بما في ذلك سبب الكدمات والعلامات الظاهرة على أجسامهم، وتقييدهم في أوضاع مجهدة.

وبدلاً من التحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، أجرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقات ضد تسعة محتجزين، بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان في 24 يناير/كانون الثاني 2022؛ بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، أُلقي القبض عليهم منذ فبراير/شباط بتهمة “المساعدة في نشر مقاطع الفيديو”.

 في البداية، ألقي القبض عليهم بسبب جرائم ذات طبيعة غير سياسية، بما في ذلك حيازة المخدرات والاعتداء. ومنذ تسريب مقاطع الفيديو، يواجه المحتجزون مجموعة من التهم، بما في ذلك “نشر أخبار كاذبة”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المشين وغير المنطقي أنّ ردّ فعل السلطات المصرية على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا، وبعض أصدقائهم، بدلاً من التحقيق فوراً مع أولئك الذين ظهروا في الفيديو، في تجسيد صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر. هذا مشهد آخر من مهزلة إنكار السلطات بوقاحة لارتكاب أي مخالفات، وقمع أصوات الضحايا الذين يتجرؤون على المطالبة بتحقيق العدالة”.

“يجب إيقاف ضباط الشرطة عن الخدمة في قسم السلام أول المشتبه في تورطهم في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، بانتظار نتيجة التحقيقات الجنائية، ويجب على السلطات توفير الحماية للمحتجزين، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من المزيد من الأعمال الانتقامية، والحرص على قدرتهم على الإدلاء بشهاداتهم في سرية تامة. كما يجب الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرد نشرهم مقاطع الفيديو المسربة، لأنهم كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي”.

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على مقطعَيْ الفيديو المعنيَيْن، اللذين تلقتهما من أحد المصادر في 23 يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن تنشر صحيفة الغارديان مقالها. ويُظهر أحد المقطعَيْن، الذي تم تسجيله سرًا من باب الزنزانة، سجينَين من دون قمصان معلَقَيْن من ذراعيهما من مشبك معدني. ويظهر الثاني نزلاء يصطفون لإظهار إصاباتهم وآثار التعذيب، ويمكن سماعهم يشتكون أنها من فعل ضباط الشرطة. واطلعت منظمة العفو الدولية على منصات التواصل الاجتماعي لثلاثة ضباط شرطة، وردت أسماؤهم من قبل المحتجزين في مقاطع فيديو، تشير إلى أنهم يعملون في مركز شرطة السلام أول.

وتعليقاً على مقال الغارديان في 24 يناير/كانون الثاني، رفضت وزارة الداخلية على الفور مقاطع الفيديو باعتبارها ملفقة. في 15 فبراير/شباط، زعمت النيابة العامة بشكل لا يمكن تصديقه، أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد “حرضهم أشخاص مجهولون” من داخل مصر وخارجها على “جرح أنفسهم” بعملة معدنية، ونشر الفيديو بهدف “نشر الأكاذيب وإحداث حالة من عدم الاستقرار”. وكانت التحقيقات معيبة للغاية، حتى أن النيابة اعترفت بالاعتماد على تحقيقات الشرطة، بحسب المنظمة.

وفي وقت لاحق من فبراير/شباط، تبادلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لبعض المحتجزين وهم يعترفون بتركيب مقاطع الفيديو المسربة، وجرح أنفسهم أثناء عراك بينهم.

وتم تصوير هذه “الاعترافات” في ظروف قسرية واضحة مع تقييد أيدي المحتجزين ببعضهم البعض، واستجوابهم بقسوة من قبل رجال الشرطة، بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم، وكذلك حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.

في 1 فبراير/شباط 2022، تلقت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو ثالثًا يظهر عدداً من المحتجزين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية وهم يناشدون الرئيس المصري بإنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة. وأظهر مقطع الفيديو الثالث، الذي تم تصويره في 28 يناير/كانون الثاني، رجالاً مصابين بجروح في الجزء العلوي من أجسادهم وأطرافهم، يشكون من تعرضهم لمزيد من الضرب على أيدي ضباط الشرطة، وحظر الزيارات العائلية، وتوصيل الطعام لهم كعقاب على التسريبات الأولية. وتم احتجاز واحد على الأقل من الرجال الذين ظهروا في مقاطع الفيديو في مكان غير معروف، منذ 30 يناير/كانون الثاني، في ظروف ترقى إلى حد الاختفاء القسري.

المصدر: منظمة العفو الدولية