العسكر يدمرون صناعة الغزل والنسيج .. وبرلمان السيسي يعترف بإغلاق 30% من مصانع الملابس الجاهزة.. وإنتاج القطن يتراجع .. والخسائر تلاحق العاملين في القطاع

مقدمة :

في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة ، والتدمير المتعمد لصناعة الغزل والنسيج اعترفت  برلمانية مصرية ببرلمان العسكر بإغلاق 30% من مصانع الملابس الجاهزة في البلاد؛ نتيجة الركود وتدهور الأوضاع الاقتصادية وقالت النائبة "ايناس عبدالحليم"، في طلب إحاطة تقدمت به لرئيس المجلس إن النسبة الباقية من المصانع قامت بخفض طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح من 50 إلى 70% ، وأضافت أن الضغوط المالية والخسائر طالت حوالي 12 ألف مصنع، يعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل، بحسب صحف مصرية، كما تدهورت إنتاجية القطن المصري في الوقت الذي تتوالى مصانع النسيج في غلق أبوابها بالرغم من إعلان السيسي العام الماضي عن تطوير هذه الصناعة ، ومن خلال سطور هذا التقرير نفتح ملف انهيار صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمصر .

التفاصيل :

برلمان العسكر يعترف بإغلاق 30% من مصانع الملابس الجاهزة بمصر

في اعتراف واضح من قبل نواب ببرلمان العسكر ، أكدت برلمانية مصرية إغلاق 30% من مصانع الملابس الجاهزة في البلاد؛ نتيجة الركود وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت النائبة "ايناس عبدالحليم"، في طلب إحاطة تقدمت به لرئيس المجلس، المستشار "حنفي الجبالي"، إن النسبة الباقية من المصانع قامت بخفض طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح من 50 إلى 70%.

وأضافت أن الضغوط المالية والخسائر طالت حوالي 12 ألف مصنع، يعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل، بحسب صحف مصرية.

وعن قطاع النسيج، أشارت "عبدالحليم" إلى أن مصر كانت تمتلك نحو 1260 مصنع غزل ونسيج وصباغة مسجلة بالمحلة (دلتا النيل)، والآن يوجد ما يقرب من 320 مصنعا تعمل بقوة 120 ألف عامل فقط.

وحذر طلب الإحاطة من استمرار التجاهل الحكومي وعدم التحرك للنهوض بالصناعة الوطنية، مطالبا بمساءلة وزيرة الصناعة "نيفين جامع"، حول التدهور الذي تعرض له قطاع الملابس في الآونة الأخيرة.

وتواجه صناعة الملابس والغزل والنسيج في مصر، منافسة قوية أمام المنتجات المستوردة من ملابس جاهزة والوبريات والصوف والمنسوجات من دول آسيا والهند وأوروبا والتي تتميز بأنها عالية الجودة وأرخص سعرا.

تصفية شركات لغزل والنسيج مشروع انقلابي لتخريب مصر

ومنذ فترة تواصل حكومة الانقلاب تصفية الشركات وتسريح العمالة خضوعا لإملاءات "صندوق النقد الدولي"، ودون أدنى اعتبار لتشريد العمال وقطع أرزاقهم وحرمانهم من لقمة العيش.

وفى إطار المشروع التخريبي الذى يتبناه نظام الانقلاب، أصدرت شركة "الغزل والنسيج" بالإسكندرية قرارا بإنهاء خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم ٢٣٠ عاملًا، وأغلقت المنشأة؛ وهو ما وصفه عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بانّهَ تصرف غير قانوني من شركة غزل الإسكندرية، موضحا أنها أصدرت قرار مجلس إدارة رقم ٢١٦، بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢١، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم ٢٣٠ عاملا وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأضاف "إبراهيم" فى تصريحات صحفية، أنّ قرار الشركة يمثل تعديا صارخا على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل العاملين، وذلك حتى يتمكّن مسئولو الانقلاب من بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ ٤٣ فدانًا. وطالب وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف المليار من حصيلة البيع، مشيرا إلى أن هذه الشركة تم خصخصتها عام ١٩٩٨، ضمن برنامج الخصخصة فى عهد المخلوع حسنى مبارك، وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته ٧٥ جنيها، والآن يتجاوز الـ ٥٠٠٠٠ جنيه للمتر.

أزمة اقتصادية

وحول قرارات التصفية المتوالية، أعرب الخبير الاقتصادي وائل النحاس عن صدمته من هذه القرارات غير المدروسة، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب. وأكد النحاس فى تصريحات صحفية، أن هذه القطاعات هى الوحيدة القادرة على الخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، موضحا أن الـ9 مليارات جنيه التي صرفتها الدولة على الغزل والنسيج لا تكفي قطاعا يعيد دخل أضعاف ما تم إنفاقه وقادر على تعزيز العملة الصعبة في البلاد، كما أنه يجعلنا نتوقف عن الاستهلاك ونعود إلى قاطرة الإنتاج.

وشدد على ضرورة العودة إلى السوق العالمي، حيث هناك دراسات تنص على أن تجديد المغازل القديمة أكثر تكلفة من إنشاء مغازل جديدة، مطالبا بالعودة إلى الخبرات لتوظيف المبلغ الذي قدّمته دولة العسكر حتى لا يمثل إهدارا للمال العام.

وعبّر "النحاس" عن حزنه الشديد على إغلاق مصانع الغزل والنسيج، خاصة أنها تمتاز بالأيدي العاملة الكثيفة مما يساعد على تشغيل عدد كبير من الشباب والخريجين، مشيرا إلى أن مصر لديها كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي سوف تساعد صناعة النسيج على إعادة تشغيل طاقة كبيرة نحن بحاجة إليها.

50 % حجم التراجع بمبيعات الملابس والمفروشات في مصر

وفي ظل سياسات تدمير صناعة الغزل والنسيج ، كشف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية "محمد عبدالسلام"، عن تراجع حجم استهلاك السوق المحلية بقطاع الملابس والمفروشات بنسبة 50%.

واستمر هذا التراجع خلال المواسم الأربعة الأخيرة، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأرجع "عبدالسلام"، في تصريح لصحيفة "الشروق" (خاصة)، هذا التراجع، إلى تقليص المصانع إنتاجها بنحو 30%، نتيجة الارتفاع المستمر فى التكاليف الثابتة من ضرائب وتأمينات وغاز وكهرباء ومياه وصرف صحي.

ويستهلك المصريون سنويا ملابس ومفروشات جاهزة تتضمن السلع المستوردة والمحلية، بنحو 300 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الموسم الشتوي استقرارا أو قد تنخفض خلال الفترة المقبلة، جراء تراجع سعر الدولار (16.5 جنيه) بحسب المسؤول المصري.

ويوجد بالقطاع نحو 10 آلاف شركة، ويبلغ حجم العمالة نحو مليون ونصف عامل فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر، منافسة قوية أمام المنتجات المستوردة من ملابس جاهزة والوبريات والصوف والمنسوجات من دول آسيا والهند وأوروبا والتي تتميز بأنها عالية الجودة وأرخص سعرا.

نقابة الغزل": صناعة الغزل والنسيج أهملت بفعل فاعل ومخطط لتدمير القطن المصرى

وفي نفس السياق ، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج أهملت بفعل فاعل وكان المقصود هو تدمير وإخراج مصر من منظومة الغزل والنسيج كما خرجت دول عديدة فى الوطن العربى،  و أنه عندما صدر قانون تحرير تجارة القطن فى عا 1994 هو اسمه "قانون تدمير صناعة القطن المصرى" لأن القانون أصدره وقتها بعض أصحاب المصالح لتدمير القطن المصرى وإخراج مصر من صناعة مهمة كنا نتغنى بها فى الماضى.

وتابع:"عندما يتدهور القطن المصرى فهو أولى حلقات الغزل والنسيج، وأثر سلباً على هذه الصناعة العريقة وارتأت الحكومات التى تعاقبت فى هذه الفترة عدم ضخ الاستثمار فى هذا القطاع، حتى وصل الإنعاش، وظل يعانى معاناة شديدة فى عدم تطوير الماكينات والآلات والبنية التحتية، إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصدر توجيهاته وأصبح لدينا إرادة سياسية لإصلاح هذا القطاع.

وأشار رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إلى أنه أرسل للنائب العام، بأنه شاهد عيان، وخاصة أنه يعمل فى هذه المحالج، وكان مديرا حينما بيعت شركتين، والتى بيعت بيعت بتراب الفلوس، شركة واحدة قوامها 15 محلج الواحد منها لا يقل على 50 فدانا وبيعت بـ 60 مليون جنيه، وبعد شهرين باع محلج واحد بـ 64 مليون جنيه، أى "حصل على 14 محلج ببلاش وفوقهم 4 مليون جنيه".

وتعاني صناعة الغزل والنسيج للتدمير الممنهج على يد حكومات الانقلاب، حيث أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن هناك 7 رجال أعمال -لم يذكر أسماءهم- داعمين لعبدالفتاح السيسي، لعبوا دورًا مهمًا في تدمير صناعة الغزل والنسيج لصالح دول غربية، وقضوا على هذه الصناعة لصالح صناعة الملابس.

تصريحات "إبراهيم"  أكدت الإحصاءات التي تشير إلى تعثر نحو 2600 مصنع في قطاع المنسوجات، من إجمالي 5400 جميعها متعثر جزئياً أو كلياً، رغم أن صناعة النسيج تساهم بنسبة 25% من الصناعات الإنتاجية في مصر، ويبلغ رأس مال تلك الصناعة حوالي 80 مليار جنيه.

انخفاض مساحة زراعة القطن المصري إلى نحو 183 ألف فدان الموسم الجاري

وتأكيدا لسياسات الفشل وتدميرا لصناعة الغزل بمصر ، قال مصدر بهيئة تحكيم القطن، لمصراويفي نهاية العام الماضي ، إن مساحات القطن المزروعة خلال الموسم الجديد انخفضت إلى 183.37 ألف فدان، مقابل 236 ألف فدان الموسم الماضي.

وأضاف المصدر، أن هذا الانخفاض بنسبة تصل إلى 22% نتيجة قرار الفلاحين بتخفيض المساحات المزروعة نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع تكلفة الزراعة.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) تقلصت الموسم الماضي من 120 ألف فدان إلى 40 ألف فدان، نتيجة تراكم محصول القطن لدى التجار.

وتراجعت أسعار القطن خلال الموسم الماضي، وواصلت التراجع بعد أزمة كورونا، إلى جانب وجود فائض لدى التجار بسبب انخفاض الطلب على الأقطان في العالم نتيجة إجراءات كورونا.

ووفقا لبيانات الهيئة، فإن الأسعار انخفضت من 140 سنتا للقنطار، إلى 118 سنتا للقنطار، لكن نتيجة الأزمة الحالية تراجعت الأسعار إلى 104 سنتات للقنطار، وهي أسعار متدنية جدا.

وكان نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان سابقا، قال لمصراوي في وقت سابق، إن أسعار الأقطان تشهد تراجعا منذ فترة، لكن توقف المصانع نتيجة الأزمة أدى إلى تفاقم الأمور، وتسببت في مزيد من التراجع مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب.

وفسر السنتريسي، انخفاض المساحة المزروعة من القطن، بشكل رئيسي بسبب تراجع الأسعار مقابل زيادة تكاليف الزراعة، وهو ما ظهر خلال العام الماضي، واستمر بسبب تداعيات الأزمة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت كمية الأقطان التي تم حلجها 388.5 ألف قنطار متري خلال الربع الأول من الموسم الزراعي للقطن 2019-2020، مقابل 537.2 ألف قنطار متري للفترة نفسها من الموسم السابق، بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.

وتراجعت صادرات القطن المصري بنسبة 38.6% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 114.3 ألف قنطار، مقابل 186.1 ألف قنطار للفترة نفسها من الموسم السابق

مخطط التدمير بدأ بقرار من "عصابة" اللجنة العليا للقطن، التي رأسها المهندس "إبراهيم محلب"، والسماح باستيراد القطن حسب احتياجات المصانع، وذلك في اجتماع ضم وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والاستثمار، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

قرار حكومة الانقلاب – وقتها-  جاء بعد إصدار قرار بوقف كافة أشكال دعم القطن المصري، بدعوى تكلفته للحكومة نحو 550 مليون دولار خلال الموسم الزراعي الماضي، وأعلن وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب "عادل البلتاجي"، أنه سيتم إلغاء دعم القطن وسيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته.

زعم "البلتاجي" إن مصانع الغزل المصرية تفضل الأقطان المستوردة عن القطن المصري، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب يجب أن توجه دعمها إلى احتياجات السوق بدلا من إنفاقه على "السلع الراكدة!".

وزعم أن "الإقبال على القطن في السوق الدولية انخفض خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس ذلك على مشاكل تسويق المحصول محليا أو من خلال مصانع الغزل والنسيج".

قميص بـ400 جنيه لإنقاذ القطن المصري

وفي الربع الاول من العام الماضي ، في صحوة مفاجئة انتابت الحكومة المصرية تجاه محصول القطن، في محاولة لإنعاشه مجددا، عبر تحويله إلى منتج ذي قيمة عالية ينافس بالأسواق العالمية، حيث أعلنت العمل في إنتاج قميص مصري فاخر.

وقال وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات، إن الوزارة تستهدف توفير منتجات قطنية جيدة، بسلسلة من المحالج المطورة، إلى جانب تطوير ثلاثة مراكز إنتاجية لتصنيع قميص أبيض فاخر خلال شهرين، يعود للمنافسة بالمستويات الفائقة الطول والطويلة، لإنتاج منتج يباع بنحو 400 دولار في الخارج بما يناسب سمعة القطن المصري، بدلا من تصدير القطن الخام.

تصريحات الوزير جاءت عقب اجتماع مع عبد الفتاح السيسي، لمتابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج.

وتمتلك الشركة القابضة للقطن وللغزل والنسيج ثلاث مراكز عالمية لتصدير الغزل، هي غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا، وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام الماضي إجمالي إيرادات 3.9 مليارات جنيه، وصافي خسائر 2.9 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.5 جنيها مصريا).

ولا يستبعد خالد - وهو مشرف تشغيل بأحد مصانع النسيج الخاصة- أن تكون خطة الحكومة إعلانا لفشل اتفاقية الكويز، التي تنص على ضرورة وجود نسبة من المكون الإسرائيلي في المنسوجات المصرية المصدرة للولايات المتحدة دون جمارك

وكان عدد المصانع العاملة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة نحو 1100 مصنع، انخفض عددها إلى 200 فقط هي التي تقوم بالتصدير للولايات المتحدة، بحسب بيانات رسمية.