قالت مصادر مصرية مطلعة على الاتصالات الجارية بين مصر وتركيا على المستوى الأمني من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين إن "هناك ما يمكن وصفه بالتقدم خطوة للأمام في سبيل تطبيع العلاقات، حدثت خلال الأيام الماضية".

وأوضحت المصادر لصحيفة "العربي الجديد" اللندنية أن "الاتصالات الأخيرة شهدت إسقاط ملف المطلوبين الأمنيين من جدول الملفات محل التشاور بين البلدين، بعدما أكد الجانب التركي استحالة تنفيذ ذلك المطلب، وفي المقابل أكد تقديمه تطمينات وُصفت بالمناسبة للمسؤولين المصريين بشأن المعارضة المصرية الموجودة على الأراضي التركية"

وكان المذيع محمد ناصر كشف في حوار مع موقع "ميدل إيست أي" 5 يونيو 2022 أن تركيا رفضت طلب مصر ترحيل إخوان أو تسليم معارضين.

وأضافت المصادر أن "تركيا تتبع منذ فترة سياسة تصفير المشاكل مع العديد من دول المنطقة التي شهدت علاقاتها معها خلافات في السنوات الأخيرة ومنها المملكة العربية السعودية.

ولذلك، حرصت أنقرة على وقف أنشطة المعارضة المصرية على الأراضي التركية، لا سيما أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتي كانت تزعج مصر كثيراً"

وتابعت المصادر أن "القاهرة كررت طلباتها في الفترة الأخيرة، بتسليم بعض الأشخاص، فيما رفضت أنقرة ذلك، فكان الحل الوسط في ذلك الأمر هو إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدان ثالثة".

وأشارت المصادر إلى نقطة لا تزال تقف عقبة في طريق تطبيع العلاقات الكاملة بين مصر وتركيا وهي "العلاقات على مستوى الرؤساء، وهي النقطة التي لا ترغب أنقرة في تنفيذها فوراً"

وتابعت المصادر "لكن مع ذلك، فإنه خلال الاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين من الجانبين، أرسل المصريون رسائل تفيد بأن الاعتراف الرسمي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الشرعي لمصر، شرط أساسي لتحسين العلاقات بين البلدين".

وأضافت المصادر أنه "على الرغم من أن السيسي وأردوغان لا يتحدثان بشكل مباشر، إلا أنهما لم يعودا يستهدفان بعضهما البعض، حتى أن بعض الشخصيات التركية رفيعة المستوى تحدثت وجهاً لوجه مع السيسي في مناسبات مختلفة"

وبحسب المصادر فإن المشاورات القائمة منذ بداية العام الحالي "لم تكن تسير على وتيرة واحدة" و"خلال الأشهر القليلة الماضية، كان هناك توافق على عقد اجتماعات معلنة بين مسؤولين رسميين في البلدين، أحدها كان مقرراً له في مارس الماضي، قبل أن يجري إرجاؤه، ثم إلغاؤه لاحقاً"

ومطلع يونيو الحالي، زار وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، القاهرة للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، في خطوة كانت الأولى من نوعها، إذ يعد الرجل أول وزير تركي يزور مصر منذ 9 سنوات.

 وفي غضون ذلك، تسلم مسؤول تركي مهمات عمله في القاهرة كقائم جديد بأعمال سفارة بلاده في مصر بعد انتهاء مهمة سابقه.

ولفتت المصادر إلى أن الأيام الماضية "شهدت الانتقال إلى الحديث عن خطوات عملية بشأن الملفين الأبرز على صعيد اهتمامات البلدين"

وأن المشاورات "تناولت بالتفصيل المطالب المصرية بشأن الملف الليبي، فيما وضع الجانب التركي تصوراته بشأن منطقة شرق المتوسط والتي تمثل له أهمية قصوى"

ونهاية العام الماضي، أعلنت مصر التزامها بإحداثيات الجرف القاري التي أعلنتها أنقرة في منطقة شرق البحر المتوسط، لتفتح الباب أمام تركيا لإجراء ترتيبات خاصة بها في تلك المنطقة.

ووفقاً لأحد المصادر المطلعة على المشاورات بين البلدين، فإن "الأمور لم تعد بعيدة، ونقاط الخلاف تقاربت بدرجة كبيرة". ولفت إلى أنه "تم التوافق خلال آخر اللقاءات التي جرت على المستوى الأمني، على إنهاء كافة الأمور العالقة بشأن الملف الليبي، قبل الانتقال إلى إعلان مواقف وترتيبات بشأن الأوضاع في شرق المتوسط"

وأضاف المصدر أن "من بين أهم الأسباب التي سرعت من وتيرة تحسن علاقات تركيا مع الدول التي كانت علاقاتها معها سيئة، مثل الإمارات والسعودية ومصر، هو رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وحل الأزمة مع دولة قطر"

وأشار المصدر إلى أن "زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى أنقرة (في أغسطس الماضي)، ولقائه أردوغان، أنهى بعض الملفات التي كانت متعثّرة بين مصر وتركيا، وشجع القاهرة على المضي قدماً في الاتصالات مع أنقرة، بعد أن كانت أبوظبي تحاول عرقلتها سابقاً"