في الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس محمد مرسيـ أول رئيس مدني منتخب، أعاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان نشر تقريره (رحيل خلف القضبان)، ملقيا الضوء على الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرض لها الرئيس مرسی.

كانت أبرز توصيات التقرير: ضرورة إجراء تحقيق دولي في وفاة الرئيس، و إرسال فريق طبي دولي، مع مهنيين رفيعي المستوى في مصر، لإجراء مزيد من التحقيقات الطبية، بما في ذلك دراسة السجلات الطبية.

وأوصى التقرير بتنظيم زيارة للسجون، تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي ، مما يسمح وفقا للمعايير الدولية بجعل عمليات التحقق اللازمة تحترم الحقوق الأساسية لكل إنسان.

كما أوصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للوقوف على أوضاع السجون والتعذيب والإهمال الطبي، وكافة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وذكر التقرير أنه في 3 يوليو/تموز 2013 تم القيام بتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتغيير نظام الحكم بالقوة، وهو معاقب عليه وفقا لقانون العقوبات المصري، في مواده 86 مكرر، 87، 92.

وقال إنه تم اختطاف الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي، ومنعهم من الاتصال بأهلهم أو محاميهم، (عملية اعتقال تعسفي وإخفاء قسري)، خاصة وأن عملية الاختطاف معترف بها، ومسطژ إقرار بذلك من قاضي التحقيقات في أوراق القضايا، بالإضافة إلى تسريب مكالمات هاتفية تم التأكد من خلال تقارير فنية متخصصة تقطع بصحتها وتؤكد وقوع عملية الاختطاف.

وأكد التقرير أن النيابة العامة ارتكبت مخالفات في قرارات إحالة الرئيس الى المحاكمة الجنائية حيث يخالف ذلك صريح الدستور والقانون المصري، فالمحاكمة أمام محاكم جنائية غير مختصة ولائيا بمحاكمته طبقا اللدستور والقانون المصري.

كما تمت محاكمته على قضايا مسيسة، صدر فيها أحكاها بالإعدام والمؤبد ومخالفة المواد 1، 2، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ، 11 ، 21 ، 30 من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان. وأيضا مخالفة المواد 5، 7، 9، 10، 14، 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما كان من أشد المخالفات حبس الرئيس أثناء انعقاد جلسات المحاكمة العلنية في قفص زجاجي، مانع للصوت وهو مالم يمكنه من متابعة ما يدور بالجلسات، أو الدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، وإهدار كافة الضمانات والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا وصفت بأنها "قسيسة".

ومن الجرائم التي ارتكبت بحق الرئيس، وفق التقرير، منع الزيارة خلال ال 6 سنوات سواء مع أهله أو محاميه، سوى ثلاث مرات فقط على فترات متباعدة بالمخالفة للقانون المصري وفي يونيو/حزيران 2017 حيث أعلن أنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه، وأنه امتنع عن الطعام ولا يتناول إلا الأطعمة المعلبة فقط، حسب ما صرح به نجله.

والوضع على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على الأموال، فبتاريخ 18 مايو/أيار 2017 تم وضع الدكتور/ محمد مرسي تحت رقم 1223، وإدراجه ضمن أسماء الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقا للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.

وبتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2017، صدر قرار بالتحفظ على أموال الدكتور محمد مرسي وتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأموال.

وفي السابع عشر من يونيو/ حزيران 2019، وفي تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء- بتوقيت القاهرة- أعلن التليفزيون المصري وفاة محمد مرسي –أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر – عقب ثورة يناير 2011، بعد وفاته بثلاث ساعات!