كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن خمسة حقوق مهدرة في قانون السجون المصري، رقم 106 لسنة 2015، وهي حقّ المحبوس احتياطياً في الإقامة في غرف مؤثثة، والحق في المراسلة والزيارة، وحق الاتصال هاتفياً، إضافة إلى عدم تجاوز مدة الحبس الانفرادي 30 يوماً.

اوعن حق المحبوس احتياطياً في الإقامة في غرف مؤثّثة، قالت الشبكة العربية، إنّ هذا الحق لم يعرف طريقه سوى لمؤيّدي النظام والمقرّبين منهم، أمّا المعارضون، فنصيبهم النوم على الأرض وفي مساحة لا تزيد على "شبرين وقبضة" وقد تكون "شبراً وقبضة واحدة"؛ على النقيض من زنازين رموز النظام السابق التي تشبه غرفاً فندقية فاخرة.

وكان الموسيقار هاني مهنى، قد كشف في تصريح إعلامي، ظروف حبسه المرفّهة مع رموز النظام البائد، والتي يتمّ حرمان سجناء الرأي منها.

أمّا بخصوص الحق في المراسلة والزيارة، فقالت الشبكة العربية إنّ قانون السجون المصري، أورد في مادته رقم 38 الحق في زيارة المسجون لذويه مرتين شهرياً، وكذلك المراسلة.

وعن حقّ الزيارة تحديداً، قالت الشبكة "يكفي التذكير بحالة المدوّن محمد أكسجين، الذي تحرمه وزارة الداخلية وإدارة السجون من زيارة ورؤية أسرته منذ شهر فبراير/شباط 2020، وحين استخرجت الشبكة العربية تصريحا رسميا صادرا من النيابة العامة بزيارته؛ رفضت وزارة الداخلية تنفيذ التصريح واحترام القانون، ولم يهتم النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدّم له من الشبكة العربية حتى الآن".

....المزيد