يواصل السيسي مارثون الاستدانة، فبعد الوديعة السعودية ب3 مليار دولار ، مصر تقترض  مجددا 3 مليارات دولار عبر بنوك إماراتية، و تحصل أيضا على قرضين من البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة  720 مليون دولار، بينما ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي المصري.

كما أن البنك المركزي طرح سندات حزانة بقيمة 75 مليار جنية من أغسطس الماضي حتى نوفمبر الجاري، وتزامن ذلك مع ارتفاع مصروفات مصر 16.6% في 4 أشهر، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

 

قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" إن مصر تقترب من الحصول على قرض خارجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال جائحة كوفيد-19.

وقال أحد المصادر إن التمويل، الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته البلاد العام الماضي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه لم يتم الإعلان عن الصفقة ، إن جزءاً من القرض سيكون "أخضر" بمعنى أن العائدات ستستخدم في تمويل مشاريع مستدامة وجزءاً سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية..

وهناك مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية تشارك في عملية تقديم القرض.

وأشار مصدران إنه تم تسويق الصفقة الجديدة في البداية للبنوك بحجم ملياري دولار، لكن تقرّرت زيادتها بسبب ضخامة المساهمة فيها

وحصلت مصر في أغسطس/ آب من العام الماضي على قرض قيمته مليارا دولار رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

وقال مصدران إن ذلك التسهيل، المقسم إلى شرائح تقليدية وإسلامية، كانت مدته عاماً واحداً في حين أن القرض الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اختيار كل من "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" منسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار

ووفقاً لبيان سابق لـ"بنك الإمارات دبي الوطني"، فإنّ أجل استحقاق التسهيلات المشتركة يمتد لثلاث سنوات، وستُستخدَم شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر، فيما ستُستخدَم شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الشهر الماضي أيضاً، إنّ بلاده تتجه إلى إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، المنقضي في يونيو/حزيران الماضي، ليصل إلى 137.85 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 11.57%

مصر تحصل على قرض جديد بقيمة 360 مليون دولار

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية "رانيا المشاط"، الثلاثاء، عن تلقي بلادها قرضا جديدا بقيمة 360 مليون دولار، من البنك الآسيوي للاستثمار.

ووفق الوزيرة، فإن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي (مقره الصين)، وافق على التمويل المقدم لمصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ ش أ".

وأضافت أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة "كورونا" وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

والشهر الماضي، حصلت الحكومة المصرية على قرض من البنك الدولي بقيمة 360 مليون دولار.

والقرضان الممنوحان لمصر ضمن تمويل إنمائي مشترك بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

ويبلغ مجموع ما وافق عليه البنك الدولي والبنك الآسيوي 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما.

وبلغت قروض مصر من البنك الآسيوي للاستثمار، ما يزيد على مليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة أمس الثلاثاء، أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع البنكين، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 137.85 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

المركزي المصري يطرح مجددا سندات خزانة بـ11.5 مليار جنيه ، ويبيع أذون خزانة بقيمة 1.6 مليارات دولار

كما أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، الإثنين الماضي ، عن بيع سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار)؛ لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف أن قيمة الشريحة الأولى من الطرح بلغت 10 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام.

وتبلغ قيمة الشريحة الثانية مليار جنيه لأجل 7 أعوام، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 500 مليون جنيه لأجل 15 عاما، وفق وسائل إعلام مصرية

بشكل شبه أسبوعي، تستدين الحكومة المصرية من خلال طرح سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق

فيما أعلن " المركزي المصري " أيضا ، في بيان، في 16 نوفمبر الماضي ،  عن إتمام بيع أذون خزانة مقومة بالدولار، بقيمة 1.6 مليارات دولار.

وجرى بيع الطرح الجديد، لأجل عام، عند متوسط عائد 2.995%، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن عملية إجراء التسوية، ستجرى الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لدعم إنفاق الميزانية، وتلبية احتياجات الحكومة المصرية وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

كما أعلن البنك المركزي المصري، 30 أغسطس الماضي ،  عن طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه

وأتي هذا الطرح الجديد، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 أعوام

وأعلن البنك المركزي المصري، 22 أغسطس عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة المصرية وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

مصروفات مصر ترتفع 16.6% في 4 أشهر

ومؤخرا سجلت مصروفات الدولة بمصر ارتفاعا نسبته 16.6% في أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل إلى 530.7 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن أسباب ارتفاع المصروفات خلال هذه الفترة تعود إلى استمرار الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر البيان 5 بنود أدت زيادة الإنفاق عليها إلى النمو في المصروفات، أولها ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 11.2 مليار جنيه، بنسبة 10.2% ليصل إلى 120.7 مليار جنيه، وفقا لما أوردته صحيفة "المال" المصرية.

وشملت البنود الأخرى: زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 9.2 مليارات جنيه، ليسجل 79.1 مليار جنيه، والإنفاق على دعم السلع التموينية لتصل إلى 17.2 مليار جنيه، والإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 10.5 مليارات جنيه، ليسجل 45 مليار جنيه، والإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) بنحو 6.7 مليارات جنيه.

كما شملت قفزة مصروفات الدولة زيادة الاتفاق على الاستثمارات بنحو 2.6 مليار جنيه، بنسبة 4.9% لتصل إلى 57.2 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء المعدات بنحو 5.4 مليارات جنيه ليسجل 10.7 مليارات جنيه.

فيما ارتفع الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 27.3 مليار جنيه، بنسبة 16% إلى 197.7 مليار جنيه، والإنفاق على الصحة بنحو 39.3% ليسجل 34.5 مليار جنيه، والإنفاق على التعليم بنسبة 20.2% إلى مستوى 61 مليار جنيه، بحسب البيان.