السيسي ينتزع منصب المفتي من "كبار العلماء" ويكافئ "علام" على الإعدامات!

الخميس - 12 آغسطس 2021

فاجأ سيسي مصر الجميع، اليوم، بالتمديد للمفتي شوقي علام لسنة جديدة، بعد أن قضى 8 سنوات مفتيا، وانتهاء مدة ثانية قضاها في دار الإفتاء، وكان من المفترض أن يحل محله وجه جديد.

نزع السيسي بهذا القرار اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذي كان معمولا به سابقا، بترشيح من تراه الهيئة مناسبا للمنصب، بعد أن أصدر السيسي، 11 أغسطس 2021، قرارا جمهوريا يعتبر دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ويعتبر تعيين مفتي مصر من اختصاص الرئيس.

هذا التطور يأتي في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين السيسي ومشيخة الأزهر، والذي انتهى- بهذه الصورة- إلى حسم الجولة لصالح السيسي، بجعله مفتي مصر بالتعيين من جانبه وينتزع اختصاص انتخاب هيئة علماء الأزهر له.

أيضا بموجب القرار، لن يطبق قانون الخدمة المدينة علي دار الافتاء وخاصة المادة 20 المتعلقة بإحالة المفتي الي المعاش، ما ينقذ المفتي الحالي من ترك وظيفته في 12 أغسطس 2021 موعد تقاعده للمعاش.

سبق أن سعي مجلس النواب المؤيد للسيسي لتعديل قانون تنظيم دار الإفتاء، في 19 يوليو 2020، بنقل تبعيتها لمجلس الوزراء بدل وزارة العدل، واعتبارها كيانًا دينيًا مستقلًا، ورفض الأزهر ذلك علنا واعتبره ممثل الأزهر بالبرلمان "يمس استقلالية الأزهر"

ساعتها قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، النزول بنفسه لحلبة المواجهة مع البرلمان لمواجهة قانون فصل الافتاء عن الأزهر ظاهريا، والذي اعتبره علماء محاولة للنيل من استقلال الازهر واضعافه بخلق كيان مواز له هو دار الافتاء بدل تبعيتها له، ما أضطر البرلمان للتراجع في النهاية.

هذا التحرك لم يؤت أكله بعد أن أصر السيسي على إبقاء شوقي علام في منصبه؛ مكافأة له على كل قرارات الاعدام التي صدق عليها ضد سياسيين مناوئين للنظام، وبعد أن اصدرتها محاكم مطعون في نزاهتها، دون أن يعترض علام على حكم واحد منها، إضافى الى إصدار دار الافتاء عدة فتاوي ذات طابع سياسي تناهض جماعة الاخوان وتؤيد الأحكام المسيسة والقرارات الانتقامية.

قبل يومين، دارت تكهنات حول ترشيح هيئة كبار العلماء بالفعل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والذي - بحسب بعض المصادر- كان يستعد بالفعل لتسلم مهام منصبه الجديد ويخلي مكتبه بالمشيخة استعدادا لقرار انتقاله إلى دار الإفتاء المصرية،لكن جاء قرار السيسي ليلغي انتخاب الأزهر للمفتي ويجعل تعيينه بيد رئيس الجمهورية، ما يعني أن قانون انتخاب المفتي الذي تم إقراره في عهد الرئيس الشهيد بإذن ربه محمد مرسي قد انتهى فعليا.

اختير الدكتور شوقي علام في 11/2/2013 من قبل هيئة كبار العلماء، لمنصب المفتي خلفًا للدكتور على جمعة، خلال انتخابات بالاقتراع السري المباشر لأعضاء هيئة كبار العلماء للمرشحين.

وسبق أن أصدر السيسي، القرار رقم 37 لسنة 2017، فى 22 يناير 2017بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، مفتياً لمصر، لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 4-3-2017 وذلك بناء على ترشيح الأزهر، حيث كان هو المفتي أيضا خلال حكم الرئيس محمد مرسي.

الآن بات الجميع يترقب ردود أفعال الأزهر بهيئة كبار العلماء على القرار، فالبعض يرى أنهم قد ينحنون أمام العاصفة اتقاءً لصدام جديد مع قائد الانقلاب ورضى بالأمر الواقع، وآخرون يتوقعون أن يعترض الأزهر على القرار الذي يعد ضربة قوية للمؤسسة الدينية الكبرى، ونيلاً منها.