ضمن محاولات السيسي إرضاء بايدن ولمنع حجب أجزاء من المعونة الأمريكية جاءت قرارات إطلاق 3 من المعتقلين اليساريين والسماح بسفر 4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني.

أصدر قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي، الإثنين، أمراً – هو الخامس من نوعه – بإخراج أربع منظمات جديدة من القضية، وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها لعدم كفاية الأدلة.

‎هذه المنظمات هي: المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، محامون من أجل العدالة والسلام، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المعهد المصري الديمقراطي.

أمر القاضي، على مختار، برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم، وهم: نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، وعزة سليمان، مؤسِسة محامون من أجل العدالة والسلام، ومجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وحسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي، وإسراء عبد الفتّاح، مديرة المشاريع السابقة بالمعهد، وذلك «فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا»، حسبما نقلت المواقع الإخبارية عن البيان.

تسريع القاهرة من عملية إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي المفتوح من 10 سنوات جاء بالتزامن مع تأكيد نواب في الكونجرس أن الادارة الأمريكية ستقوم بالبت الاسبوع المقبل في مسألة احتجاز واشنطن 300 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية لمصر لحين تحسين ملف حقوق الانسان ووقف الانتهاكات ضد المجتمع المدني.

كما جاء بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر وعقد الدورة العادية للأمم المتحدة التي يحرص السيسي علي حضورها وسط معلومات من القاهرة تشير للسعي لتجهيز لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي وأن زيارة مدير المخابرات عباس كامل الأخيرة جاء في هذا السياق.

سبتمبر سيشهد أيضا عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الدورة الثامنة والأربعون من: 13 أيلول/سبتمبر 2021 إلى: 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تشهد انتقادات حادة لمصر، ويعتقد أن القاهرة تسعي لغلق ملف المنظمات الحقوقية قبله.

كما قد يشهد الشهر ذاته إطلاق ما سمي "استراتيجية حقوق الإنسان" التي كان من المقرر أن يعلنها السيسي في يونيو ولم يحدث، ثم مؤتمر حياة كريمة وهو ما لم يحدث أيضا، وتشير مصادر مصرية لإطلاقها قبل سفر السيسي لأمريكا لتحسين ملف مصر شكليا أمام الكونجرس.

من جانب آخر، اهتمت الصحف بإخلاء النيابة العامة يوم الأحد سبيل كل من "اليوتيوبر" شادي سرور والصحفية شيماء سامي والناشط السياسي زياد أبو الفضل بعد أكثر من عام من الحبس الاحتياطي، فيما يعتبر أحدث حلقة من سلسلة الإفراجات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت مصادر أمنية لـ "العربي الجديد"، إن الثلاثة الذين تم اطلاقهم أمس (شادي سرور، والناشط السياسي اليساري زياد أبو الفضل، والباحثة شيماء سام) هم الدفعة هي الأولى من بين دفعات أخرى سيتم الإفراج عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يتفق مع تفسيرات مصادر دبلوماسية مصرية وغربية توقعت توالي صدور القرارات الإيجابية في الملف الحقوقي، ولكن على صعيد محدود، لحين صدور قرار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بصرف 300 مليون دولار تمثل الجزء الخاص من المعونة الأميركية، المرتبط بتحقيق تقدم في مجالات حقوق الإنسان.

وهذا يؤكد أن السيسي لا ينظر للداخل ولا يحاول تهدئة الاحتقان الداخلي، لكن كل تصرفاته تؤكد أن البعد الخارجي هو ما يوجهها، لذلك أراد أن يغازل إدارة بايدين تجنبا للحرج فيما يتعلق بالمعونة أو غيرها، وبالطبع ستكون "عينات" الإفراج هذه بمثابة "جواز مرور" للمساعدات، وسيتم تبرير إبقاء الإسلاميين في السجون بأنهم "متهمون في قضايا جنائية ولا يمكن الإفراج عنهم" وأنهم نالوا محاكمات عادلة من قضاء نزيه!!