رغم تأكيده على ضرورة توقف الجهات والهيئات القضائية عن تعيين المستشارين الذين سبق وقُبلوا للعمل في جهات قضائية أخرى لإفساح المجال للمزيد من الخريجين، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين، الخميس الماضي، بتعيين 411 مستشارًا بمجلس الدولة بينهم قرابة 50 مستشارًا سبق وقرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر أبريل الماضي، ومن بينهم ابناء قضاة سبق تعيينهم في أماكن قضائية ثم اعادة تعيينهم في أماكن أخري!!

فسر مستشارون ذلك بأن المحظوظين فقط من أبناء القضاة يحصلوا على تلك الفرص، وأن وزير العدل عندما أراد تعيين نجله في القضاء في الدفعة الأخيرة، اختار له مجلس الدولة.

جاء أغلب المعينين في قرارات السيسي الأخيرة من أبناء المستشارين وعلى رأسهم حسام عمر الخطاب مروان نجل وزير العدل، إلى جانب أبناء ما يزيد على 70 مستشارًا بمجلس الدولة إلى جانب عدد من أبناء مستشارين بمحاكم النقض والجنايات، وأساتذة الجامعات، وضباط الشرطة، وهو الأمر المتعارف عليه في تعيينات الجهات والهيئات القضائية.

مصادر قضائية قالت ان رغبة القضاة في تعيين ابنائهم في مجلس الدولة يرجع لأن «مجلس الدولة عمله أقل وفلوسه أكثر» بينما االعمل في النيابة العامة يتطلب العمل طوال أيام الأسبوع وأحيانًا لمدة فترتين صباحية ومسائية، بينما مجلس الدولة لا يتطلب العمل فيه الحضور أكثر من يوم أو يومين على الأكثر في الأسبوع، وغالبية العمل يكون من المنزل، فضلًا على أن مستشار مجلس الدولة من حقه الندب إلى عدد من الوزارات أو الجهات الحكومية، وحضور اجتماعات مجالس إدارة شركات القطاع العام والمزادات والتمثيل في لجان التأديب بالنقابات وكثير من أجهزة الدولة، وهو ما يوفر له دخلًا إضافيًا، إلى جانب إمكانية إعارته إلى دول الخليج، في المقابل يواجه مستشارو النيابة العامة كمًا هائلًا من التحقيقات والقضايا على مستوى الجمهورية.

السيسي استبعد من التعيين في قراريه الأخيرين ما يقرب من 15 من أبناء مستشارين حاليين بمجلس الدولة بينهم حاصلين على تقديرات تتراوح بين امتياز وجيد جدًا لأسباب أمنية.

من عينهم عبد الفتاح السيسي، من خريجي دفعتي عامي 2016 و2017، شاركت في اختيارهم رسمياً “الأكاديمية الوطنية للتدريب” التابعة للاستخبارات المصرية العامة التي أقامت دورات تدريبية للمرشحين للتعيين على مدار عام 2020، تمّت تصفيتهم بناء عليها، ثم تمّت تصفية جديدة لهم خلال الشهرين الماضيين بواسطة الأمن الوطني والاستخبارات العامة، عبر تطبيق معايير جديدة للاختيار، لا علاقة لها بالكفاءة.