في حلقة جديدة من حلقات الفشل الخدمي بمصر، اعترف السيسي خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي، ومؤتمر منظمة الإيسيسكو، أن التعليم بمصر في أسوء حالته ، ويحتاج 20 عام حتى يشعر المصريين بجودته، ذلك بعد عامين من نصيحته لوزيرة الصحة " علمي ولادك بره "!

 واشتكى من عجز الميزانية بالرغم من المنح التي حصل عليها لصالح جودة التعليم ، وفي الوقت الذي أنفق فيه أكثر من 800 مليار جنية على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ، معلقا فشله – كالعادة -  علي شماعة الإسلاميين وتناسى ما قامت به مدارسهم على مستوى الجمهورية من دور نهضوي تعليمي كبير ..

ومن خلال سطور هذا التقرير نفتح ملف الإنفاق على التعليم وفشل جودته ، ودور النظام المصري في تراجعه..

قال السيسي خلال كلمته في جلسة حوارية بعنوان "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي"، خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي، ومؤتمر منظمة "إيسيسكو" ، أن التعليم بمصر في أسوء حالته ، ويحتاج 20 عام حتى يشعر المصريين بجودته ونتائج التطوير، زاعما أن الفكر "المتطرف " كان سببا مباشرا في تعطيل خطط  تطوير التعليم في الدول الإسلامية ، ووجّه السيسي، حديثه للمشاركين في هذا المنتدى قائلا: «اللي بتقولوه ده يتناسب وينطبق مع بلادكم المتقدمة وليس مع بلادنا اللي عايزة تتقدم»، متسائلا: «هل يوجد في مصر تعليم جيد يضاهي ما يقدم في أمريكا وبريطانيا؟ بالطبع لا».

وأضاف : «لازم نحط في اعتبارنا إن التعليم يحتاج عوامل زمن أكثر بكثير من أي خطط أُخرى، وذلك للحصول على تعليم جيد ونتائج مُرضية».

ويتناول المنتدى عددا من المحاور من أهمها مستقبل العمل وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا.

كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة، في صورة اجتماعات وندوات وورش عمل وحلقات نقاش ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية.

السيسي يشكو نقص ميزانيات التعليم ونشطاء يذكرونه بالقصور الرئاسية

وفي كلمته صرح السيسي أيضا ،  بأن توفير تعليم جيد لـ25 مليون مصري يتطلب أموالا غير متاحة. وهو ما أحدث حالة من الغضب بين النشطاء عبر السوشيال ميديا، إذ تذكر بعضهم تصريح السيسي الشهير "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع"، وضرب آخرون بعض الأمثلة للإنفاق الحكومي، يظهر فيها غياب تام للأولويات لدى المؤسسة الرئاسية.

وعلق الكاتب عمار على حسن: ‏"تحصيل المعرفة التي تؤهل الأمم لبلوغ آفاق بعيدة، في السباق المحموم من أجل حيازة مزيد من القوة، هو ضرورة بل فريضة، يجب أن تؤخذ بجدية، عبر استراتيجية تتوفر لها الموارد البشرية والمالية اللازمة، مهما كانت التحديات، وليس مجرد (قلائد زينة) أو (دعاية) عابرة عبر مؤتمرات أو لقاءات أو ندوات".

وتساءلت الصحافية رشا عزب: ‏"ما هو الرد المناسب على هذه التصريحات الفاجعة؟!".

وتعحبت نجوى: ‏"يعني انت عامل جلسة علمية ف منتدي عالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، عشان تمسك الحديدة وتقول مفيش فلوس لتعليم جيد؟".

وكتب شريف عثمان: ‏"القصور الرئاسية بتصرف برضه يا جماعه، تتعلموا إيه يا مصريين؟ روحوا شوفوا هاتطفحوا إيه، وتكفروا مين، لكن تعليم ده للنخبه بس".

وشارك إسلام: ‏"السيسي معندناش فلوس، ولا إمكانيات أننا نوفر تعليم جيد، بس في فلوس نعمل سجون، معندناش فلوس للتعليم الجيد، بس في فلوس نعمل كل شهر مؤتمر، معندناش فلوس للتعليم الجيد، بس في فلوس نعمل احتفاليات للفشخرة، معدناش فلوس للتعليم الجيد، بس في فلوس لأطول خازوق، وأعرض كوبري وأكبر مجمع سجون".

وأضاف أحمد: ‏"الأموال دايما مش متاحة للصحة والتعليم، وأي خدمات الناس فى احتياجها، بس الأموال متاحة عادى للسجون، والكبارى، وصفقات السلاح، والمونوريل، والعاصمة اللي في الصحرا، والقصور الرئاسية، وشركات الجيش".

يذكر أنه قبل عامين ، في يناير 2019 كشفت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب عن نصيحة السيسي لها بتعليم أولادها في الخارج، حيث اعترفت بأن قائد الانقلاب قال لها: "علمي ولادك بره ..سفريهم ..ما تجعليش المادة (الفلوس) عائق أمام طموحك لهم".

زعم آنذاك في مؤتمر الشباب ، عند مناقشة "استراتيجية تطوير التعليم"،  أن " مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أتاحت بنك المعرفة لكل حامل موبايل مصري، وعدد كبير من الدول أعجبت بهذه الفكرة رغبة منها في إتاحة المعرفة لمواطنيها"، مدعيا أنه يريد أن "نأخذ بلدنا لمصاف الدول المتقدمة عن طريق تعليم حقيقي والخاص فيجلسه ضمن مؤتمر الشباب وطالب "أن يكون هناك ثقة من المجتمع في القائم بالإصلاح"!

في ظل عجز 250 ألف فصل دراسي و350 ألف معلم.. 800 مليار جنيه لتمويل “العاصمة”

"اللي تعوزه العاصمة يحرم على التعليم والمستشفيات".. شعار حكومة الانقلاب التي تلتهم أموال المصريين وتوجهها إلى مشاريع الفنكوش الكبير، الذي يسعى لتصدير صورة مخالفة تماما للواقع المعاش، بمراراته ونكباته.

ففي الوقت الذي يضخ النظام الانقلابي أموالا طائلة لاستكمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدر تكلفة المرحلة الأولى منها بنحو 800 مليار جنيه ، وذلك اقتطاعا من الموارد المالية المفترض توجيهها إلى قطاعات مثل التعليم والصحة، كشف رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم  أمام مجلس نواب الانقلاب، أن مصر تواجه عجزا يقدّر بنحو 250 ألف فصل دراسي، و320 ألف معلم حاليا، وسيضاف إليهم قرابة 50 ألف معلم سيُحالون إلى المعاش التقاعدي تباعا حتى عام 2025، في وقت فتحت فيه الوزارة الباب للعمل بنظام الحصة مقابل 20 جنيها كحد أقصى.

وسبق أن طالب وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي بتخصيص مجلس الوزراء له مبلغ 7 مليار جنيه لكي يتمكن من توفير أساسيات العملية التعليمية، في ظل العجز الحاد بوزارته، وهو ما رد عليه وزير المالية بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه فقط، وطالبه بالتصرف من داخل وزارته، وهو ما انعكس على سلسلة كبيرة من الخصومات برواتب المعلمين ووقف تعديل رواتبهم وفق أساسي 2019، حيث يشكو المعلمون من أن رواتبهم ما زالت مربوطة عند أساسي 2014، كما توسع الوزير في زيادات المصروفات من 30 جنيها إلى أن وصلت 500 جنيه حاليا.

وفي 16 اكتوبر 2018  ، قال السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري آدامز، في تغريده له على تويتر، إن بلاده أعلنت تأسيس صندوق بقيمة 12 مليون استرليني -قرابة 16 مليون دولار-، وذلك لإصلاح التعليم في مصر.

وبحسب جريدة الأهرام، فإن الدعم البريطاني للتعليم المصرين يقدم على هيئة "منحة" من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".وأوضحت أن الصندوق البريطاني سيركز على "تدريب المعلمين ودعم تعليم الأطفال في مختلف المحافظات".

وفي 14 أبريل 2019  وافق البنك الدولي  على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم الجامعي في مصر، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.. ولكن لم نرى ثماره حتى الان .. بل وجدنا تراجعا في مؤشر جودة التعليم واعتراف بالفشل من رأس النظام ..

فقد تراجع ترتيب مصر إلى المركز 139 في مؤشر جودة التعليم في تقرير التنافسية لمنتدى دافوس، أي المركز قبل الأخير عالميًا لجودة التعليم الأساسي..

ولعل ما تناقته مواقع التواصل من صور لتلاميذ مصريين يفترشون الأرض داخل فصول دراسية بمحافظات مختلفة راصدة لازدحام غير مسبوق بالفصول الدراسية ولجوء مُعلم للتنقل داخل أحد الفصول قفزا فوق الديسكات (المناضد)  خير دليل علي ماوصل التعليم المصري له .

على هذه الخلفية من الصور والوقائع المصحوبة بالسخرية لحال المدارس و”التعليم قبل الجامعي” الذي ينتظم فيه 24 مليون طالب، أصدر وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي قرارا بمنع التصوير بالمدارس والمؤسسات التعليمية.

هذه الصور والوقائع وغيرها -على شدة إيلامها- كاشفة عن محنة قاسية تتزايد حدتها منذ ثلاثة عقود أو يزيد، وتُمسك بخناق العملية التعليمية حتى باتت “المدرسة” فاقدة تماما للمقومات اللازمة لأداء دورها الموكول إليها باعتبارها المؤسسة التربوية الرسمية.

وقد أكدت  المادة 19 من دستور 2014 ان  “التعليم” حق لكل مواطن، وبينت الهدف منه بأنه بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

ولكننا بتنا ننادي بكل الحقوق الأساسية للمواطن المصري سواء من صحة أو تعليم أو رغيف الخبز .. ناهيك عن الحريات المقيدة .. فصدق السيسي عندما قال " يعمل إيه التعليم في وطن ضايع !"