في اعتراف واضح وصريح بآثار سد النهضة السلبية على مصر، السيسي ووزير الري يؤكدون المأساة التي تنتظر مصر، حيث أعلن السيسي أن المياه التي تصل إلى مصر والسودان لا تساوي 10% من المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية، وأن مصر وصلت لمرحلة الفقر المائي ! فيما أعلن وزير الري أن إثيوبيا ترفض التنسيق الملزم بين سد النهضة والسد العالي .. يأتي ذلك في ظل مواصلة إثيوبيا تعنتها مؤكدة مواصلة بناء السد خلال 2022، وإعلان البدء قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة.. ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

عتراف واضح باثر سد النهضة السلبية علي مصر ، أقر عبد الفتاح السيسي، إن المياه التي تصل إلى مصر والسودان لا تساوي 10% من المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية، مشيرا إلى أن بلاده وصلت لمرحلة الفقر المائي.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء أمس الخميس، مؤكدا أنه حريص على إدارة حوار مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة.

وأوضح أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن من أجل دفع جميع الأطراف إلى التفاوض حول اتفاق قانوني.

زاعما أن مصر بدأت فى تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لديها من قدرات مائية، وأنها ستصبح من أكبر الدول التى نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه.

وكان قد صرح في وقت سابق بأن مصر تقترب بالفعل من مرحلة الفقر المائي، وهو ما يعادل أقل من 500 متر مكعب للفرد في العام.

وأكد أن "حديث الأشقاء الإثيوبيين لن يؤثر على وصول المياه إلى مصر"، مطالبا أن يتحول حديثهم إلى اتفاق قانوني ملزم.

وطالب "السيسي" بضرورة ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

من جانبه أيضا، أعلن وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، الثلاثاء 11 يناير2021، أن إثيوبيا ترفض التنسيق الملزم بين سدي «النهضة» الإثيوبي، و«العالي».

جاء ذلك في كلمة للوزير عبد العاطي، بجلسة حوارية عن الأمن المائي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الذي انطلق الإثنين ويختتم الخميس.

ويعد ذلك أول انتقاد لافت من مسؤول مصري لأديس أبابا، بعد أشهر من جمود المفاوضات واندلاع حرب أهلية بإثيوبيا في نوفمبر 2020..

وقال عبد العاطي إن «الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه بمصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة».

وأوضح أن «مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل احتياجاتها المائية لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب».

وتابع الوزير: «مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت بتمويله، بالإضافة لسدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس دون اعتراض».

واستدرك عبد العاطي قائلا «لكن إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة ، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل».

وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية «55.5 مليار م³» من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه لاسيما في أوقات الجفاف، ما يمكن إدارة السد العالي بالشكل المناسب للحيلولة دون أزمات.

وأكد الوزير المصري أن «هذا الأمر يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذى ترفضه إثيوبيا»، دون توضيح سبب الرفض

والسد العالي هو سد مائي كبير على نهر النيل جنوبي مصر، افتتح رسميا عام 1971، ويعمل على تخزين الماء والتحكم في تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، وتوليد الكهرباء.

وفي 1 أكتوبر الماضي قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن «هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة الكونغولية «للاتحاد الأفريقي» لطرح الرؤى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة» المتعثرة منذ شهور آنذاك .

يأتي ذلك فيما تواصل أثيوبيا تعنتها مع مصر في هذا الملف، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير "دينا مفتي"، مساء أمس الخميس، إن بلاده "ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة "، داعيا السودان إلى الاحتفال بهذا الحدث لأنه المستفيد الأكثر، وطالب دول المصب بالعودة لمسار المفاوضات دون فتح ملف المحاصصة التاريخية .

وأضاف: "أن إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية (مصر وإثيوبيا والسودان) بشأن القضايا العالقة"، مؤكدا أن المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مربح للجميع.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت إنها تعمل جاهدة على تعزيز الدبلوماسية القوية مع الدول عام 2022 مع الحفاظ على سيادتها واستقلالها

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم:” واجهنا تحديات كثيرة في العام الماضي 2021، منها تعثر المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، وحرب شمال البلاد والضغوطات الخارجية والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا”.

وقالت الخارجية: “في بعض الأحيان، يختفي البلدان الآخران الواقعان على ضفاف النهر ولا يتفاوضان بحسن نية وهناك تزايدا في الظلم من خلال تحريف كل ما تفعله إثيوبيا من أجل التفاوض بنجاح بشأن سد النهضة”.

كما أعلنت الخارجية الإثيوبية مؤخرا عزم حكومتها مواصلة أعمال البناء في سد النهضة رغم «التحديات والحرب»، مشيرة إلى أن الخطة الرئيسية للبلاد في العام الجديد هي تحقيق احترام سيادة الوطن من خلال إكمال بناء سد النهضة وحل الأزمة الحدودية مع السودان

تقرير حكومي: كارثة تنتظر مصر بسبب سد النهضة

وكشف تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 عن كارثة تنتظر البلاد بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وبين التقرير الصادر من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من بين التحديات الوشيكة التي يواجهها نهر النيل ودلتاه، بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث من المتوقع أن تؤثر عملية ملء السد تأثيرا خطيرا في مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون.

وتابع التقرير أنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط، كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار م3، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه.