خلال استقباله وفد الكونجرس الأمريكي، السبت الماضي، طالب قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، طالب الأخير الوفد بضرورة تقديم الولايات المتحدة يد العون لمصر لمساعدتها في تجاوز التداعيات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أكد الوفد الأمريكي ربطه بالتجاوب مع المطالب الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، فإن الوفد الذي التقى السيسي، شدد خلال حواره معه، على أن الملف الحقوقي "لا يزال في حاجة إلى تحسينات كبيرة"، مشيراً إلى "رفض النظام المصري التعاطي مع الملاحظات الخاصة بملف النشطاء السياسيين الذين يتعرضون للتنكيل في السجون، بخلاف حرية الرأي والتعبير التي تواجه أزمة حقيقية في مصر"، وفقاً لقول أحد المصادر.

ووفقاً للمصادر، فقد "أشار أعضاء الوفد إلى ترويج مصر أنها أحدثت طفرة في حقوق الإنسان، متمثلة في نقل سكان العشوائيات إلى مدن مخططة، وكذلك مشروعات مثل حياة كريمة متعلقة بالمناطق الفقيرة، مؤكدين أن مثل تلك المشروعات تندرج تحت مسؤوليات النظام المصري تجاه مواطنيه، ولا يمكن دمجها في الملف الحقوقي".

وذكرت أن الأمر متعلق "بملف الحق في السكن الذي أبدى الوفد ملاحظات واسعة عليه، بسبب حصول عمليات إخلاء قسري استهدفت سكان عدد من المناطق في سيناء وجزيرة الوراق وبعض المناطق الأخرى".

وشدّد أعضاء الوفد على أنه من دون التعاطي بشكل جدي وإيجابي مع تلك المطالب، لن يكون بمقدور الإدارة الأميركية تقديم مساعدات تجعلها في مرمى هجوم المنظمات الحقوقية".

وبحسب أحد المصادر، فإن الوفد الأميركي "طرح مع السيسي تساؤلات بشأن واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، وما أحاطها من جدل، مشدداً على أن تكرار مثل تلك الوقائع يجعل من الصعوبة بمكان دعم موقف النظام أمام المؤسسات الدولية المانحة".

وجاء الرد المصري وفقاً للمصادر، بأنه "لا توجد شبهات جنائية وأن هناك تحقيقات جارية، مؤكداً لهم أن الأمر في أسوأ تقديراته لن يتجاوز الإهمال الطبي في المستشفى التي نقل إليها بسبب أزمة نفسية كان يمر بها، وهو ما أكده الحزب الذي ينتمي إليه، والذي تترأسه شخصية معروفة جيداً للمنظمات الحقوقية الأميركية والأوروبية".

من جهتها، أفادت النيابة العامة في بيان، الإثنين، بأنه "لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة هدهود" التي وصفته في بيانها بـ"المتهم". وأثارت وفاة هدهود أثناء احتجازه في مستشفى للأمراض النفسية جدلاً واسعاً في مصر، بعد اتهامات من ناشطين حقوقيين للأجهزة الأمنية بإخفائه قسرياً والتسبب بوفاته.

وكشفت المصادر أن السيسي جدّد مطلبه بعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الفترة المقبلة، طالباً من الوفد دعم المطلب المصري في هذا الصدد، ومؤكداً لهم قدرته على المساهمة في تحسين بعض المواقف المتوترة بين واشنطن وبعض العواصم الخليجية في الوقت الراهن.

وقالت المصادر إن السيسي تطرق إلى ما أسماه الدور المصري في خدمة المصالح والأدوار الأميركية في عدد من الملفات بمنطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها ملف الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي تقود فيه مصر جهوداً للحفاظ على حالة الهدوء ومنع اندلاع مواجهات عسكرية جديدة بين الطرفين، داعياً الوفد الأميركي إلى توضيح تلك الأدوار في الأوساط الأميركية.

بدوره، قال دبلوماسي مصري سابق، إن "زيارة وفد الكونغرس الأميركي لمصر لا تحظى بالأهمية التي تحظى بها الزيارات الرسمية، لكنها تساهم، كما يعتقد النظام، في تحسين صورته أمام الإدارة الأميركية والكونغرس".

وأوضح أن "مثل هذه الزيارات يتم التنسيق بشأنها عبر شركات الضغط، التي تعاقدت معها مصر منذ فترة من أجل تحسين صورتها في الولايات المتحدة".

وتابع: "بالنسبة للنظام المصري، هو يعتقد أن استقبال أعضاء من الكونغرس، والتحدث إليهم، من شأنهما أن يؤثرا في صناعة القرار في الولايات المتحدة، لا سيما مع الضغوط التي يتعرض لها بسبب ملف حقوق الإنسان وغيره من الملفات".

وفي السياق، قالت مصادر صحافية إن التعليمات التي صدرت للمواقع والصحف والقنوات التلفزيونية التي يتبع معظمها "المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للمخابرات العامة، بشأن الزيارة، هي الاكتفاء بنشر البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية فقط، من دون الدخول في تفاصيل أو تقديم تحليل سياسي، وهو ما فسرته المصادر بأنه مؤشر على أن الزيارة لم تكن على مستوى طموح القيادة السياسية المصرية.

المصدر: العربي الجديد