السيسي يزعم: "الإخوان" عنصر ينخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عامًا!!

السبت - 11 سبتمبر 2021

رغم أن احتفاليته كانت لإعلان ما يسمى "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان"، أبدى السيسي مجددا عداءه ضد جماعة الإخوان المسلمين زاعما أنها " عنصر ينخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عامًا!!".

ووسط زفة اعلامية وسياسية حضرها سياسيون وغالبية الوزراء واعلاميي السلطة، في العاصمة الادارية تم الاعلان عما يسمي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي لم يعلن عنها بالتفصيل.

حرص السيسي في كلمته علي مهاجمة ثورة يناير 2011 مرة أخري في حضور رموز تمرد واعلاميين مثل ابراهيم عيسي قائلا: 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية!! وأنا باعتبر عام 2011 وثورة يناير، شهادة وفاة للدولة المصرية.

واتهم الاخوان قائلا: إن جماعة الإخوان المسلمين، عنصر ينخر في جسد وعقل مصر منذ 90 عامًا.

أضاف السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية اليوم السبت: «أنا أقدر استشهد بـ 2 كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة، التحديات دي تحدٍ اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي وديني وإعلامي، مش كدا يعني الكلام ما تغيرش، وكان المعنى اللي عايز أقصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قلت إن إحنا الثورة كانت إعلان، أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنا شهادة وفاة للدولة، 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة كتير من الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي"

اعترف السيسي في كلمته أنه اصطدم مع الأزهر في قضية الطلاق الشفوي لكنه زعم أنه رفض "الاصطدام مع المؤسسة الدينية التي رفضت توثيق الطلاق".

 قال إنه ترك قضية توثيق الطلاق تتفاعل مع المجتمع المدني رافضًا الاصطدام مع المؤسسة الدينية التي رفضت رؤيته لعملية توثيق الطلاق.

وصل الأمر بالسيسي وهو يزعم أن الأصل في الدين الحرية في الاعتقاد والحرية في عدم الاعتقاد للقول: "اللي عايز يؤمن بالإسلام يؤمن واللي مش عايز فلا يؤمن واللي عايز يُسلم يُسلم، واللي مش عايز يؤمن لا يؤمن"!

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- بحسب موقع «مدى مصر»- على أربعة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن. والمحور الرابع يتعلق بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

فيما يخص محور الحقوق السياسية والمدنية، نصت الاستراتيجية عن تبني سياسة تشريعية بتخفيف عدد الجرائم التي يعاقب عليها الجاني بعقوبات سالبة للحرية (الحبس أو السجن) والبحث عن عقوبات بديلة عن الحبس عند عدم سداد الديون الناشئة عن العلاقات التعاقدية.

فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، تضمنت الاستراتيجية إشارة إلى حث السلطة على مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عليها عقوبة الإعدام

 أما الحبس الاحتياطي فاكتفت الاستراتيجية بمطالبة أجهزة الدولة بضرورة البحث عن «البدائل المُطورة إلكترونيًا» لتفادي نقل المحبوسين إلى المحكمة عند الحاجة لذلك.

حول الأوضاع في السجون ومعاملة السجناء، تضمنت الاستراتيجية التأكيد على الحاجة للاستمرار في تحديث المنشآت العقابية وإنشاء سجون «جديدة» مع ضمان استمرار «زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان» للسجون إضافة إلى استمرار مناهضة التعذيب والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا اتساقا مع الدستور والقوانين والتزامات مصر الدولية.

فيما يخص منظومة التقاضي والعدالة، نصت الاستراتيجية على ضرورة فرض السرية الكاملة على أسماء المجني عليهم لتشمل جميع الجرائم التي قد يؤدي الإعلان عنها إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

في مسألة حرية التعبير، أكدت الاستراتيجية على الحق في ممارسة التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي والتصدي لأية انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، وعلى التزام الدولة بمواصلة جهودها لحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، وضرورة إصدار قانون لـ«تنظيم الحق في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.

حول المجتمع المدني، أشارت الاستراتيجية إلى التزام الدولة بزيادة التنسيق مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المانحة بما يؤدي إلى دعم قدراتها.

فيما يتعلق بالنقابات المهنية والعمالية، حثت الاستراتيجية أجهزة الدولة على دعم مواردها لضمان دورية الانتخابات فيها وإصدار تعديلات تشريعية بشأن مسائل فرض الحراسة على النقابات. أما الأحزاب السياسية، فقد حثت الاستراتيجية على العمل على بناء قدرات ومهارات القيادة والتنظيم عند أعضائها.

تضمنت الاستراتيجية إشارة إلى التزام الدولة بمراجعة المقررات الدراسية الرسمية والمواد الإعلامية لتنقيتها من أي موضوعات تتعارض مع قيم التصالح والتسامح أو تحض بأي صورة على العنف والتطرف. ويضم نفس المحور النص على تجديد الخطاب الديني، واستمرار عمل لجنة تقنين الكنائس.

يشمل محور الحقوق الثقافية والاجتماعية في الاستراتيجية النص على توزيع الخدمات الثقافية في «مختلف ربوع الوطن» والنهوض بالصناعات الثقافية، وخفض نسبة الأمية والتوسع في إنشاء المدارس.

كما تنص على العمل على تطوير المناطق العشوائية والمناطق التي لم تخضع للتطوير العمراني، وزيادة عدد الوحدات السكنية لجميع الشرائح الاجتماعية، وزيادة بناء المدن الجديدة، إلى جانب العمل على توفير مياه الشرب وزيادة محطات التحلية، والتوسع في منظومة الخبر، وخفض التعديات على الأراضي الزراعية.كما تنص الاستراتيجية على توفير المزيد من فرص العمل بأجور عادلة.

ماذا تفعل هذه الاستراتيجية أمام  أكثر من ٦٠ ألف معتقل وأكثر من ٧٢٥ حالة قتل خارج إطار القانون وآلاف المختفين قسريا وأكثر من ٣٠٠٠ حكم بالإعدام وتنفيذ الإعدام بحق ما يقارب ١٠٠ معارض وتهجير أهالي سيناء وقتل من المسافة صفر استهداف منظمات المجتمع المدني؟

إنها مجرد "دخان في الهواء" والهدف منها استجلاب رضا الخارج ، ولن ينتج عنها- بحسب مراقبين- أي تغير حقيقي في ملف حقوق الإنسان المصري.

الحقوقي نجاد البرعي أكد أن أضعف محاور الاستراتيجية، والذي لا يمثل تطورًا كبيرًا، هو التوصيات التي تضمنتها الاستراتيجية في محور الحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح البرعي أن إطلاق الاستراتيجية لن يترتب عليه أي تحسن ملحوظ فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أو بسجناء الرأي أو غيره، لأن وقف تلك الانتهاكات غير مرتبط بنقص في وجود القوانين أو القواعد، وإنما تقاعس في أداء النيابة العامة لدورها.