كشفت مصادر مطلعة في حزب "مستقبل وطن"، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان المصري، أن عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بإرجاء تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، البالغ سعره حتى الآن خمسة قروش (الجنيه يساوي 100 قرش)، والذي كان قد أعلن عنه خلال مؤتمر افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، المملوكة للقوات المسلحة، أخيراً، بدعوى أن الرغيف يكلف الدولة دعماً يبلغ 60 قرشاً على الأقل.

ووفق المصادر، فإن إرجاء تطبيق زيادة أسعار الخبز جاء بهدف "احتواء حالة الرفض الشعبي للقرار، وهو ما ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنع امتدادها إلى الشارع مع بداية سريان قرار الزيادة، لا سيما مع التأجيج الذي تمارسه حالياً قنوات (المعارضة) في الخارج، كون الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء، والذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية".

وتابعت المصادر أن السيسي تلقّى تقارير من جهات سيادية توصي بإرجاء موعد زيادة أسعار الخبز، بهدف قطع الطريق على محاولات تأجيج الشارع في الفترة الراهنة، واستغلال ذلك من قوى "معادية" لدعوة المواطنين للتظاهر رفضاً للقرار.

وفي محاولة النظام لإخماد جذوة الغضب الشعبي التي اشتعلت بعد إعلان السيسي زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، صدرت تعليمات من الاستخبارات العامة والأمن الوطني لبعض الإعلاميين والمؤثرين والحسابات المجهولة التي تدار بواسطة اللجان الإلكترونية التابعة للجهازين، بنشر أنباء تفيد بتعليق العمل بقرار زيادة السعر، والذي لم يصدر من الأساس بشكل رسمي، وتصوير ذلك باعتباره استجابة لمطالب الجماهير.

وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للسلطة بالتمهيد لبرنامج حكومي موسع لإعادة هيكلة دعم الخبز، مع عدم التركيز على زيادة سعر الرغيف كقرار منفصل. ويرتكز ذلك على تقديم مبررات مبكرة لأي حركة مستقبلية في سعر الرغيف بعد تنفيذ المنظومة الجديدة للربط بين نقاط الخبز ونقاط السلع التموينية الأخرى بنسب محددة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن هذه التعليمات صدرت بعدما رصد الأمن الوطني تحديداً موجة غضب غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات في بعض المناطق الريفية بالنزول للتظاهر، وتفاعلاً كبيراً من المواطنين مع وسائل الإعلام المعارضة للنظام والتي تبث من الخارج، وهجوماً شديداً على السيسي من المواطنين في صفحات وسائل الإعلام المصرية.

 وأوضحت المصادر أن التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين، والنواب، ونقابة الفلاحين، ورؤساء الغرف التجارية، والذين رحبوا جميعاً بالقرار وتحدثوا عن الآليات المحتملة لتنفيذه، زادت الطين بلّة. وما ساهم في إساءة الوضع مشاركة بعض الإعلاميين والمؤثرين المعروفين بموالاتهم المطلقة للسلطة، في الترويج للقرار وما حمله خطابهم من استهانة بمقدرات أكثر من 70 مليون مصري يحصلون على الخبز المدعوم.

ووفقاً للمصادر، فإن السيسي لم يعطِ أي أمر بالتراجع عن زيادة سعر الخبز المدعوم، ولكنه وجّه بإعادة النظر في المنظومة التي كانت وزارة التموين قد أعدّتها بالفعل لتطبيقها بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والصحية بسبب جائحة كورونا.

وبحسب مصدر في وزارة التموين وآخر في مجلس الوزراء، ستكون لمنتجات هذه الشركة الجديدة أولوية الشراء من هيئة السلع التموينية، فضلاً عن وجودها التنافسي في السوق العامة لجميع أنواع السلع التي تنتجها من مكونات أساسية أو ترفيهية للغذاء المصري، ما يعطي للجيش مرة أخرى أفضلية على حساب القطاع الخاص، تمكنه من البيع بأسعار مخفضة أو إزاحة المنافسين من السوق.

المصدر    العربي الجديد