تتجه حكومة السيسي لبيع حصصها في بعض الشركات المملوكة للدولة والبنوك لأحد الصناديق السيادية في أبو ظبي، كأحد آليات توفير النقد الأجنبي الذي تعاني مصر من النقص فيه.

وقالت مصادر تحدثت لموقع الشرق بلومبرج، أمس، إن صندوق الثروة السيادية بأبوظبي اتفق مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار في مصر من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات والبنوك، منها 18% من البنك التجاري الدولي إلى جانب حصص حكومية في أربعة شركات مدرجة بالبورصة، من بينها «فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع».

وكان موقع انتربرايز قد نقل عن مصادر مطلعة على الخطط الحكومية في هذا السياق نية الحكومة بيع حصص في شركتين كبيرتين في قطاع التمويل ومجال البنية التحتية، خلال الأيام المقبلة.

تأتي توجهات الحكومة بالتزامن مع المباحثات التي عقدها عبد الفتاح السيسي، أمس، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في شرم الشيخ، والتي قال عنها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن «اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما».

كذلك، تتزامن مع قرار البنك المركزي، أمس، بتخفيض قيمة الجنيه 17%، حيث سجل سعر بيع الدولار على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الاثنين، بعد انتهاء تعاملات اليوم 18.2 جنيه مقارنة بـ15.6 جنيه حتى ليل الأحد الماضي.

التوجه الحكومي لبيع حصصها في بعض الشركات يأتي مدفوعًا بالضغط الناتج عن نقص الموارد الدولارية في ظل موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهد سوق أدوات الدين خروج نحو 15.8 مليار دولار من مصر منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت مصر قد سجلت صافي أصول أجنبية بالسالب في نوفمبر الماضي (-7.1 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويشار إلى أنه في 2019، أطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في “القابضة”، بقيمة 20 مليار دولار. للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.

ويؤكد خبراء أنه قد تنجح عمليات بيع الأصول في توفير النقد الأجنبي، لكن بشكل مؤقت وغير مستدام، نظرًا لأن حصيلة البيع بمثابة دفعة إنقاذ قد تُستخدم في سداد الديون، وربما استيراد السلع الأساسية، ولن تستثمر في مشروعات تُدر عملات أجنبية»، ووصفوا هذه الآلية بـ«بالمسكنات»، لافتة إلى أن الأزمة الحالية لن يتم حلها لا بتحرير سعر الصرف ولا بيع الأصول، لكن من خلال تبني سياسات وخطط واضحة للتصنيع والإنتاج الحقيقي، لتلافي آثار «التضخم المستورد».

ويرى محللون أن هناك عشرات المؤشرات والحقائق والمواقف التي تؤكد أن الإمارات باتت تخنق الاقتصاد المصري وبشدة.

ويروا أن التحالف الاقتصادي والمالي القوي المشترك الذي تدشنه أبوظبي مع تل أبيب، عقب التطبيع، يهدد بشكل مباشر شرايين اقتصاد مصر.

وبحسب تقارير سابقة تستطيع أن تلمس بسهولة أن تهديد مصر من قبل هذا التحالف المريب لن يكون قاصراً على قناة السويس، أهم ممر ملاحي في العالم ورئة مصر المهمة في الحصول على نقد أجنبي يقترب من 6 مليارات دولار سنويا.

وسيمتد ذلك إلى قطاعات رئيسية مثل أنشطة السياحة والطيران والموانئ والصادرات والشحن والصناعة وسوق العمل.

كما سيطال تحويلات المغتربين وقطاعات حيوية أخرى.

والنتيجة التي يتوصل إليها أي راصد للأحداث والاتفاقات المتسارعة هي أن هذا التحالف الإسرائيلي الإماراتي السريع وواسع النطاق “يهدد مكانة مصر الجيوستراتيجية. ويغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط بشكل مطلق”.

المصدر: مدى مصر+ وطن يغرد خارج السرب