يشهد ملف الانتخابات الليبي ، لحظات حاسمة خاصة مع انطلاق فعاليات مؤتمر باريس اليوم الجمعة ، والذي سيشارك السيسي فيه بخطة منحازة لحفتر وفلول نظام القذافي ، ويعتمد على رؤية تستهدف إرجاء التصويت على منصب رئيس الدولة لحين الحصول على ضمانات دولية بشأن عدم تأثير تركيا على مسار الانتخابات المقررة، في حين نجد أن مكونات سياسية وعسكرية واجتماعية ليبية تدعو لإعادة النظر بالقوانين الخاصة بالانتخابات، وفي المقابل بدأت الإمارات في ضخ مليارات الدولارات لمساعدة حفتر وبعض قوى فلول القذافي ، في خوضهم الانتخابات القادمة ، بينما حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري من ترشح مجرمي النظام السابق للانتخابات القادمة ، و دعا إلى مقاطعة العملية الانتخابية لسماحها لـ"مجرمين" بالترشح،  وأطراف ليبية ترفض ترشّح كل من سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر اللذين لم يعلنا رسميا ترشحهما للانتخابات المقبلة بعد سماح القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان لهما بذلك ، ومن خلال سطور هذا التقرير نفتح هذا الملف .

وصل السيسي العاصمة الفرنسية باريس أمس للمشاركة فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا ،والذي سيبدأ فعالياته اليوم الجمعة ، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيسي  فى هذا المؤتمر الهام تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".    

موضحا، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الاراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

رؤية مصرية بشأن ليبيا تنحاز لفلول نظام القذافي وحفتر

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية معنية بمتابعة الملف الليبي، عن عدم حماسة القيادة السياسية في القاهرة لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، في الموعد المحدد لها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أنه ينتظر أن تطرح رؤية مصرية جديدة بشأن الاستحقاقات الانتخابية الليبية خلال مؤتمر باريس.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن مشاورات مصرية أميركية جرت في العاصمة واشنطن على هامش الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي، أبدت فيها القاهرة قلقها من إجراء الانتخابات في ظل وجود القوات التركية، والمقاتلين السوريين التابعين لها في ليبيا، مضيفة أن وزير الخارجية سامح شكري أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن إجراء الانتخابات بهذه الصيغة، في وجود القوات التركية يعني أن النتيجة ستكون معلومة سلفاً، بحد تعبير المصادر.

كما كشفت المصادر أن السيسي بحث الرؤية المصرية خلال اتصاله مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء الثلاثاء الماضي، مؤكدا خلاله دعم مصر لإجراء الانتخابات في موعدها
بناء على القوانين التي أقرها مجلس النواب. وعبر السيسي عن دعم بلاده الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية.

 كما بحثها في اتصال سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتتضمن أن يتم الحفاظ على يوم 24 ديسمبر المقبل موعداً لإجراء هذه الانتخابات، نظراً لرمزيته كتاريخ تم التوافق عليه دولياً، ولكن لا يكون يوم تصويت، بحيث يتضمن خطوة من خطوات العملية الانتخابية على أن يتم إرجاء التصويت على منصب رئيس الدولة، ليتم خلال موعد لاحق، وتحديداً لحين الحصول على ضمانات دولية بشأن عدم تأثير تركيا على مسار الانتخابات المقررة.

وبحسب المصادر فإن عدم حسم القاهرة لبعض الأمور المتعلقة بمستقبل ليبيا، مع المكونات الليبية، يعد سبباً رئيسياً في موقفها غير المتحمس لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ولفتت إلى أن أبرز تلك الترتيبات تتعلق بعدم حسم بعض الملفات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ليحظى بالدعم المصري في ظل اقترابه من الترشح للمنصب، خصوصاً في ظل تعويل القاهرة كثيراً على الملف الليبي ليكون قاطرة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي "في الوقت الذي عادت فيه الإمارات لضخ دعم مالي لصالح (قائد مليشيات شرق ليبيا اللواء متقاعد) خليفة حفتر"، مضيفة أن "الإمارات تدرك صعوبة المرحلة الانتخابية، وهي تراهن على أكثر من حصان وتدعمهم، وليس لها مرشح واحد، إلا أن أكثرهم دعماً من جانب أبو ظبي هو حفتر". وكشفت أن "الزيارة السرية التي قام بها صدام نجل خليفة حفتر، إلى تل أبيب، والتقى خلالها برئيس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، كانت بترتيب إماراتي كامل".

هل يقلص التوافق الدولي في باريس غموض الانتخابات الليبية 2021؟

وفي خضم فصول الاعتراض في ليبيا على طريقة إصدار قانون الانتخابات الليبية، تواصل المفوضية العليا للانتخابات تلقي الترشحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما تجري العواصم المعنية بالملف الليبي اتصالات كثيفة للإعداد لمؤتمر دولي في باريس لحسم عدة ملفات ليبية، وعلى رأسها الانتخابات.

وأعلنت المفوضية، ليل  الثلاثاء  عن ارتفاع عدد المترشحين للانتخابات البرلمانية، التي تجري في يناير/ كانون الثاني المقبل إلى 155، بعدما كانوا 46 مترشحا في اليوم الأول (أربعة منهم استوفوا شروط الترشح). لكن المفوضية لم تعلن عن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على الرغم من أنها أشارت إلى أنهم كانوا أربعة مترشحين في اليوم الأول.

وبالتزامن مع الغموض التي تسير فيه العملية الانتخابية، تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا، الجمعة المقبل. وتشارك باريس في تنظيمه مع إيطاليا وألمانيا بالإضافة الى الأمم المتحدة، ويتوقع أن يشهد مشاركة نحو 20 رئيسا وممثل دولة إقليمية ودولية، لمناقشة عدة ملفات ليبية، أهمها حسم الموقف الدولي من ملفي الانتخابات الليبية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

تلك الانقسامات والخلافات الليبية في كل اتجاه"، كما يصفها سليم عنيبة، المتحدث الرسمي باسم "تنسيقية حراك ليبيا الموحدة"، الذي يرى في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها "مقدمات لفشل العملية الانتخابية والذهاب إلى المزيد من التعقيد الذي سيفضي الى تشظ أكبر".

ولا يعتقد عنيبة أن "الانتخابات يمكن أن تجري وإن جرت فعوامل عدم القبول بنتائجها متوفرة كلها كالسلاح والجهوية ومنطق المحاصصة وغيرها".

 معاقبة المعرقلين

في المقابل، يرى الباحث الليبي في الشأن الدولي، مصطفى البرق، أن "حالة الغموض التي تكتنف المسار الانتخابي تعني أن الأطراف الليبية احتكمت للرأي الدولي المنتظر أن يتبلور في باريس"، وقال لـ"العربي الجديد" إنه "لن يحسم في الوقت الحالي ملف القوات الأجنبية لكن ملف الانتخابات لابد من حسمه فالوقت ضيق جدا".

واعتبر البرق مشاركة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، في مؤتمر باريس الجمعة يعني أن "الملف الليبي ارتفع في سلم أولويات واشنطن"، معتبرا التمثيل الأميركي والأوروبي عالي المستوى في المؤتمر يشير إلى وجود قوى سياسية كبيرة ستضغط على الأطراف المتعارضة في المشهد الليبي، مرجحا أنها ستعلن عن عقوبات وشيكة بحق المعرقلين.

لكنه تساءل "لصالح من ستكون النتيجة؟ هل لصالح إبقاء القوانين الانتخابية على حالها وإقصاء جميع من في المشهد كرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ورفقائه الذين لم يحققوا شرط ترك وظائفهم قبل الانتخابات بثلاثة أشهر واللواء المتقاعد خليفة حفتر والكثيرين من حملة جنسيات دول أخرى؟".

وتابع "أم أن الضغط الدولي سيتجه لفتح القوانين الانتخابية لتستوعب الجميع؟ وعندها سيمر أغلب مكونات الطبقة السياسية الحالية للفترة المقبلة ولن يتغير شيء خلافا للإرادة الدولية التي تبحث عن التغيير في ليبيا".

انتخابات دون دستور .. مشروع ديكتاتورية

في هذه الأثناء، أعلن 22 قياديا بعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي بقيادة حكومة الوفاق السابقة رفضهم لإجراء الانتخابات وفقا للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، وحملوا المفوضية العليا للانتخابات "العواقب الخطيرة" التي قد تنسف ما تحقق من خطوات نحو استقرار البلاد.

وفيما أكد القادة، في بيان مشترك الأربعاء، أن القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب "غير مبنية على أي توافق سياسي"، طالبوا بضرورة "مراجعتها"، مشددين في الوقت نفسه على أن رفض هذه القوانين "لا يعني رفض العملية الانتخابية، بل نؤكد على ضرورة إجرائها في موعدها في 24 ديسمبر". واعتبر البيان إجراء "الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية.. مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج"، موضحين أنهم لن يسمحوا بعرقلة الانتخابات "أو إفراغها من مضمونها"

تحذيرات من ترشّح حفتر ونجل القذافي

وفي سياق متصل ، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة العملية الانتخابية لسماحها لـ"مجرمين" بالترشح للانتخابات، وذلك في ملتقى عُقد بطرابلس   الثلاثاء الماضي  حضره سفراء معتمدون ونخب ليبية وعمداء بلديات.

وتُعارض أطراف ليبية ترشّح كل من سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر، اللذين لم يعلنا رسميا ترشحهما للانتخابات المقبلة بعد سماح القوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان لهما بذلك في قانون انتخاب الرئيس.

من جانبه، دعا المشري، أمس الأول، إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية، قائلاً إن ما يحدث الآن من قبول بعض الدول لقوانين الانتخابات المعيبة يشبه ما حدث قبل 4 إبريل/نيسان، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس في إبريل 2019. وقال المشري: "نرفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى العنف، ونحن نلجأ إلى الشارع والمؤسسات المدنية لإيصال صوتنا"، مضيفاً: "ندعو إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كناخبين أو مرشحين". واعتبر أن "السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا".

في حين تشكك أطراف أخرى في فوز خليفة حفتر المثقل باتهامات بارتكاب جرائم حرب ارتكبتها قواته طوال السنوات الماضية، إضافة إلى تداعيات خسارته الأخيرة في حربه على قوات حكومة الوفاق في طرابلس.