رضخ السودان للعودة للمفاوضات في أزمة سد النهضة  .. و رفض إدراج تقاسم المياه ضمن المباحثات  .. داعيا إلى تعزيز آلية التفاوض بإشراك أطراف لها أثر ونفوذ سياسي 
 وقال وزير الري السوداني ياسر عباس خلال لقائه بمبعوثة الاتحاد الأوربي للقرن الأفريقي أنيتي ويبر : " السودان ترفض إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة .. باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015” 
مطالبا الاتحاد الأوربي بأن يكون أحد المراقبين للمفاوضات .. ومسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا “لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد”  
 من جانبه قال "البرهان" لمبعوثة الاتحاد الأوروبي مستبعدا الحل العسكري : " الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة.. والحكومة الانتقالية بالسودان حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع بالجارة الإثيوبية 
 ووزيرة الخارجية السودانية  : ندرس التوجه لمجلس حقوق الإنسان لبحث أزمة تعبئة سد النهضة .. و نتوقع من مجلس الأمن حض الأطراف على استتئناف مفاوضات سد النهضة فقط  " 
فيما اعترف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC" المخابراتية   : " لا ننتظر من مجلس الأمن حل أزمة سد النهضة.. وهذا المجلس لم ينصفنا في اي قضية من القضايا التي عرضتها مصر عليه  " 
موضحا: " مصر توجهت لمجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة" .. و   و"المجلس"  "لم يكن طرفًا في حل أي منها" !
 وخبراء ردا على إدريس : " لماذا ذهبتم لمجلس الأمن وأنتم تعلمون النتائج مسبقة .. رغم ان أهدار  الوقت لن يكون في صالحنا " ! 

فيما كشف "ديفيد شين"  خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الولايات المتحدة تركت الاتحاد الأفريقي يتعامل مع المسألة ... دون أن تدعم طرفًا على حساب الآخر أو تمارس أي ضغوط على أحد ولن تقبل بأي حل عسكري في هذه القضية
 
ومن جانبه قال الوزير السابق "محمد محسوب": " على صانع القرار المصري الانسحاب من اتفاقية المبادئ ..  ونرفض  طلب القاهرة عقد اتفاق جديد بشأن الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل  كأنه لا يوجد إطار قانوني يضمن ويحدد ويلزم أثيوبيا بعدم المساس بها " 
وفي خطوة مفاجأة .. محمد حسان يطالب المصريين بدعم السيسي في أزمة سد النهضة .. ويؤكد أن مصر ترفض التورط في حرب..وان المصريين  مع أي قرار يراه المسؤولون مناسبا للحفاظ على حق مصر في مياه النيل