شهدت جلسات برلمان العسكر خلال الساعات القليلة الماضية حزمة تعديلات قانونية ، من شأنها أن تزيد من الأعباء على المصريين ، ومنها فرض ضريبة 10% على شراء وإيجار المحلات التجارية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على طلبات التوصيل الإلكترونية ، كما أنهى البرلمان استعدادته لإصدار السوق السيادية، والتي حذر بعض النواب وخبراء الاقتصاد ، من أنها من الممكن أن تمس المشروعات القومية مثل قناة السويس والسد العالي ..
حيث عدلت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر قانون الضريبة على القيمة المضافة بناءً على طلب الحكومة .. وفرضت ضريبة على شراء وإيجار المحال في المولات ( المراكز ) التجارية بواقع 10%  .. وتقر رفع الضريبة المقررة على الزيوت والصابون والمنظفات الصناعية والمخبوزات والمقرمشات والحلوى من 5% إلى 14% بزيادة 9% 
 التعديلات القانونية الجديدة أخضعت جميع أنواع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% ..  و إخضاع أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19% 
  الجريدة الرسمية في مصر نشرت الأحد الماضي  ..  قراراً بإضافة المطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدماتها إلى العملاء  من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية  وأخضعتها  للضريبة المحددة سلفاً بـ14% 
التعديلات القانونية فرضت الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون .. سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها 
 كما رفعت الموازنة المصرية الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% على أساس سنوي...  بقيمة تصل إلى 983 مليار جنيه..  متوقعة زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال العام 2021-2022 بنسبة 17.2%.. وهي تشكل نحو 45% من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد ..

وفي خطوة جديدة من خطوات  إغراق مصر في الديون ..  برلمان العسكر يستعد لإطلاق صكوك سيادية .. للدخول في سوق التمويل الإسلامي لأول مرة  
 وقال وزير المالية أنه :  سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية.. بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.. وستصدر الصكوك لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية 
 ومخاوف على مشروعات مصر القومية ومنها  قناة السويس والسد العالي من تدويرها خلال قانون الصكوك الجديد .. ونواب من بينهم ضياء داود  حذروا من المساس بالمشروعات القومية  
 الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب:  هناك  العديد من المخاوف من هذا القانون .. وعدم نشر مواده وبنوده تجعل الحكم عليه صعبا جدا  .. وهل الصكوك الجديدة محمية لا يجوز الرقابة عليها لأنها سيادية 
الخبير الاقتصادي محمود وهبه: الحكومة تبتكر خططا شيطانية للاقتراض..  ومنها قانون الصكوك السيادية ومن قبله الصندوق السيادي  ومقاصة الديون الداخلية في لوكسمبورج وتوريق المرافق العامة ..
محمود وهبه: هذه الصكوك  وغيرها ترهن أصول الدولة وتعرضها لتملك المقرض إن لم يتم السداد .. وهذه الرهون ستنتهي بتسليمها غالبا للأجانب