• كارثة الأزمة الاقتصادية بمصر تهدد الشعب .. تراجع كبير لمخزون مصر من القمح إلى 78 يوماً
• " مدبولي" أعترف أمس الأثنين  إن مخزون بلاده من القمح يكفي حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوماً
• " مدبولي"  شدد  على ضرورة التنسيق الدائم مع "الاتحاد العام للغرف التجارية"
•  وفي ظل تصاعد الازمة الاقتصادية وقلة السييولة .. النظام يواصل بيع ممتلكات الدولة  لدول الخليج لحل أزمته
• وتقرير ل“فاينانشيال تايمز”: حرب أوكرانيا جعلت الاقتصاد المصري يترنح.. واظهرت مدي هشاشة السياسات الاقتصادية للنظام العسكري
• تقرير“فاينانشيال تايمز”:"منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي  القائد العسكري السابق على السلطة في عام 2014..  وسع الجيش قبضته على الاقتصاد مما أثر بالسلب على القطاع الخاص الذي يخشى المنافسة مع المؤسسة الأكثر نفوذا في البلاد

 أصبح من الواضح أن كارثة الأزمة الاقتصادية بمصر أصبحت  تهدد الشعب ،خاصة بعد إعلان الحكومة مساء أمس الاثنين عن  تراجع كبير لمخزون مصر من القمح إلى 78 يوماً ، كما اعترفت حكومة السيسي بعدم سيطرتها علي الأسعار  ، وبالتزامن مع ذلك واصل النظام  بيع ممتلكات الدولة لدول الخليج   لحل أزمته وتوفير سيولة ، حيث  استحوذت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز»، التابعة لشركة الاتصالات السعودية stc، على 89.49% من شركة جيزة للأنظمة، عبر اتفاقية شراء ملزمة بقيمة 158 مليون دولار. وتأتي الصفقة، التي توافقت أطرافها على أن يُورد مقابلها المالي بالكامل بشكل نقدي، بعد أيام من اتفاق صندوقي «مصر السيادي» و«الاستثمارات العامة السعودي» على ضخ استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار في مصر ،  في المقابل طالبت 7 منظمات  صندوق النقد بربط قرضه "للقاهرة" بتوفير حياة معيشية كريمة وحرية للمصريين  ،في حين أكد تقرير ل“فاينانشيال تايمز” أن  حرب أوكرانيا جعلت الاقتصاد المصري يترنح، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

تراجع كبير لمخزون مصر من القمح إلى 78 يوماً

في ظل الازمة الاقتصادية التي تعيشها مصر ، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء أمس الاثنين، إن مخزون بلاده من القمح يكفي حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوماً، وذلك انخفاضاً من 4 أشهر بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ووقف إمدادات القمح من البلدين اللذين يوفران نحو 80% من واردات القمح المصرية.

وأضاف مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، أن المخزون من السكر يكفي لمدة 5 أشهر و18 يوماً، ومن زيت الطعام والأرز لمدة 5 أشهر و27 يوماً، ومن الدواجن لمدة 7 أشهر و24 يوماً، ومن اللحوم الحية لمدة 16 شهراً و18 يوماً.

وحضر الاجتماع كل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات اللواء محمد عبد المقصود، ورئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام.

وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة التنسيق الدائم مع "الاتحاد العام للغرف التجارية" لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر معاً، وحتى لا يُترك المجال للبعض من التجار لاستغلال الوضع الاقتصادي الراهن، والمغالاة في أسعار البيع لأي سلعة أساسية.

وأشار إلى رصد شكاوى من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة في أسعار بيع بعض السلع في محال ومتاجر التجزئة، معتبراً أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، لا سيما أن جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، يعملان على تلقي الشكاوى من المتضررين، والتعامل معها على الفور.

واستدرك مدبولي: "نحن لا نستهدف إلحاق الخسائر بالتجار، ولكن لن نسمح بالارتفاعات غير المبررة، والمبالغ فيها، في أسعار السلع الأساسية"، مستشهداً بالتخفيضات التي تقدمها الدولة على أسعار السلع الغذائية، في المعارض والمنافذ التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية في مختلف المحافظات.

اعتراف بارتفاع الأسعار

واعترف مدبولي بوجود زيادة "طفيفة" في أسعار بيع الدواجن البلدية والبيضاء مؤخراً، مشدداً على أهمية زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للدولة، بغرض الحد من ارتفاع أسعارها.

من جهته، أكد وزير التموين سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين مع بداية موسم توريد الأقماح المحلية، من خلال أكثر من 450 موقعاً لاستلام القمح، على أثر إتاحة وزارة المالية ملياراً و100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري، كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي.

وأشار إلى توزيع هذه المبالغ على الجهات المسوقة للقمح المحلي، في ضوء التنسيق بين وزارتي التموين والمالية، حتى يكون هذا الموسم هو الأعلى في كمية الأقماح المحلية الموردة.

وقال وزير الداخلية إن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، منوهاً إلى ضبط كميات كبيرة من السلع، ومصادرتها، مع استمرار المنافذ التابعة للوزارة في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى عيد الأضحى، على حد قوله.

وكانت مصر قد وضعت شروطاً استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي، في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى أقل من ثلاثة أشهر، ومنها إلزام المزارعين ببيع ما لا يقل عن 60% من قمحهم للحكومة هذا الموسم.

وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيهاً (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه، على خلفية قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 16%، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ وأسمدة ومحروقات.

وزيادة الاسعار مستمر ة

كما شهدت الأسواق علي مدار أمس الأثنين واليوم الثلاثاء تحريك مزيد من اسعار السلع الأساسية والخضروات ،حيث طرأ زيادة 10% علي أسعار اللحوم والدواجن ، كا وصل سعر الطماطم بالأسواق ل20 جنية للكيلو الواحد ، وارتفاع أسعار الارز والسكر والزيت .

كما  زادت أسعار طن الحديد بخلال الأيام القليلة الماضية من شهر أبريل الجاري، بنسب تتراوح بين 3000 و4800 جنيه للطن، لدي بعض المصانع ، وأعلنت بعض الشركات مثل شركة المراكبي وحديدعز عن ارتفاع في أسعارها بمقدار 3000 جنيه للطن.

وفي ذات الوقت رفعت شركة بشاي للصلب، سعر حديد التسليح الخاص بها بنحو 4800 جنيه في الطن، ليصل سعره إلى 20 ألف و790 جنيها للطن، ليصبح الأعلى سعرا داخل السوق المصري

وتفيد الأنباء عن اتجاه شركة السويس للصلب لزيادة سعر حديد التسليح الخاص بها بنحو 3 آلاف جنيه للطن، خلال اليام القادمة، ليصل سعره إلى 19 ألف و900 جنيها بالطن، مقارنة بـ16 ألف و900 جنيه.

ويقدر إنتاج مصر من حديد التسليح بنحو 7.9 مليون طن، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب غرفة الصناعات المعدنية.

والنظام يواصل في بيع ممتلكات الدولة لحل أزمته

وفي سياق سعي النظام لحل أزمته والحصول علي سيولة نقدية ، استحوذت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز»، التابعة لشركة الاتصالات السعودية stc، على 89.49% من شركة جيزة للأنظمة، عبر اتفاقية شراء ملزمة بقيمة 158 مليون دولار. وتأتي الصفقة، التي توافقت أطرافها على أن يُورد مقابلها المالي بالكامل بشكل نقدي، بعد أيام من اتفاق صندوقي «مصر السيادي» و«الاستثمارات العامة السعودي» على ضخ استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار في مصر. ويُذكر أن الصندوق السعودي يمتلك نحو 70% من «stc»

وتعمل «الجيزة للأنظمة»، وهي شركة مساهمة مصرية، في مجال تصميم وتنفيذ مشروعات الحلول المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا عبر 25 دولة. وتقوم بتوفير الحلول التكنولوجية المتكاملة في شتى المجالات والصناعات مثل مجال الاتصالات ومرافق البنية الأساسية والبترول والغاز والنقل والأبنية الذكية

وحول الصفقات المستقبلية للصندوق السعودي في مصر، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق المصري، في تصريحات تليفزيونية اليوم، إن «محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي».

ولفت سليمان إلى أن الاتفاقية مع الصندوق السعودي، تتضمن تأسيس كيانات ناجحة، سواء إقليمية عربية أو تتسع لتكون عالمية، في قطاعات البنية الأساسية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، والاقتصاد الأخضر، والتعليم، والرعاية الصحية، والشمول المالي، والتكنولوجيا المالية

7 منظمات: على صندوق النقد ربط قرضه لمصر بضمان حقوق الإنسان

وفي سياق متصل  ، طالبت سبع منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتش ووتش"، أمس الاثنين، صندوق النقد الدولي بربط قرض جديد يتفاوض عليه في الوقت الراهن مع مصر بمنح المصريين المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحلي بالمزيد من الشفافية حول دور الجيش في الاقتصاد.

وحذرت المنظمات من أن قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي سيعني مزيدا من الضرائب ودعما حكوميا أقل للسلع الأساسية ، ولذلك ينبغي، وفق المنظمات، "ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين وخصوصا في مجال الغذاء"

ويعيش 30 مليون مصري من بين 103 ملايين هم إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر ويعاني ثلاثون مليونا آخرين من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي ، وإضافة إلى دعم الفقراء، تطالب المنظمات بالسماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ أربع سنوات لصالح الجيش.

وتقول المنظمات السبع إن "التوسع الاقتصادي الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد الذي يطال أحيانا رجال أعمال" ، وأشارت إلى أن "الحكومة دأبت على تقويض استقلالية هيئاتها الخاصة بمكافحة الفساد ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد".

و “فاينانشيال تايمز”: حرب أوكرانيا جعلت الاقتصاد المصري يترنح

وفي سياق متصل ، نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريرا سلطت خلاله الضوء على تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

واستطلع مُعد التقرير رأي عينة من المواطنين المصريين في سوق للخضروات في منطقة المنيل بالجيزة بشأن ارتفاع الأسعار، وقالت فاطمة إبراهيم، وهي أم لطفلين إنها "صُدمت بارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهي قلقة بشأن كيفية إطعام أسرتها خلال شهر رمضان المبارك الوشيك".

وأضافت المطلقة العاطلة عن العمل «أنا ممشياها بالعافية ، لقد زاد زيت الطهي كثيرا ، لم أعد أشتري القرنبيط أو الباذنجان لأن القلي يستهلك الكثير من الزيت، كما ارتفع سعر الدقيق فجأة ، ويتم الإفطار خلال شهر رمضان يوميا على الولائم الليلية ويشتري الكثيرون المزيد من الطعام ، لا أعرف كيف سنتغلب على هذا الوضع في رمضان؟

وقال التقرير إن "الأسعار المتزايدة في أكشاك السوق في مصر تجسد التأثير العميق للحرب الأوكرانية على اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وكذلك خسارة السياح من روسيا وأوكرانيا، يأتي ذلك بالإضافة إلى تدفقات خارجية بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة من الديون المصرية التي يحتفظ بها الأجانب، في الأسبوع الماضي، طلبت القاهرة من صندوق النقد الدولي المساعدة، وهي المرة الثالثة خلال ست سنوات، فمصر هي بالفعل واحدة من أكبر المقترضين من الصندوق بعد الأرجنتين".

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس الدولي "مصر لديها اعتماد هيكلي على الأموال الساخنة، وبالتالي فهي معرضة بشدة لمعنويات المستثمرين، وأضاف أنه تم سحب حوالي 15 مليار دولار من مصر منذ نهاية يناير نتيجة الحرب".

وقال التقرير انه منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري السابق على السلطة في عام 2014، وسع الجيش قبضته على الاقتصاد، كما يقول البعض، مما أثار مخاوف القطاع الخاص الذي يخشى المنافسة مع المؤسسة الأكثر نفوذا في البلاد.

ومع اقتراب شهر رمضان، قامت الشرطة والجيش، وهما منتجان رئيسيان للأغذية، بوضع شاحنات في العديد من المناطق الفقيرة تبيع الأطعمة الأساسية مثل اللحوم والأرز والمعكرونة والزيت بأسعار مخفضة، وقال السيسي في حدث متلفز الأسبوع الماضي «نحن مستعدون جيدا لرمضان، ويمكن العثور على جميع السلع في السوق ، لقد وفر الجيش 2 مليون صندوق طعام وهو مستعد لتقديم 3 أو 4 مليون دون حدود» ووجه وزير الدفاع إلى البيع «بنصف السعر» ورد الأخير «تمام يا فندم».