الحكومة تتجه لرفع سعر البنزين مجدداً أول يوليو.. وتفرض حزمة جديدة من الضرائب

الجمعة - 11 يونيو 2021

صرح مصدران بارزان في لجنتي الطاقة والموازنة ببرلمان العسكر؛ بأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستُقر زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بكل فئاته في السوق المحلية.. وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر   اعتباراً من أول يوليو  المقبل ..
حيث سيرتفع سعر الليتر من بنزين (80 أوكتان) من 6.50 إلى 6.75 جنيهات..  وبنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات..  وبنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات 
وقال المصدران للعربي الجديد؛ أن قرار لجنة التسعير التلقائي يستند إلى متوسط الأسعار القياسية للنفط في السوق العالمية..  وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عن الثلاثة أشهر السابقة  ..
 وتتزامن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين مع زيادة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي ...  بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%  اعتباراً من فاتورة أول يوليو 2021  للمرة الثامنة على التوالي منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014 
وقد فرضت الحكومة زيادات متوالية في أسعار المنتجات البترولية؛ كان آخرها في إبريل  الماضي بقيمة 25 قرشاً لليتر.. ومن قبلها بنسب تصل إلى 30% في يوليو  2019 
كما ستقر الحكومة في يوليو حزمة من قرارات الجباية والرسوم الباهظة ورفع أسعار جميع السلع والخدمات؛ وفرض ضرائب منها زيادة قيمة الضريبة المضافة إلى 19% بدلا من 14% .. وتطبيق قوانين الضرائب على الدخل والرسوم على استعمال ماكينات رفع المياه لري الأراضي .  
ونشرت الجريدة الرسمية الأحد الماضي قراراً لوزير الداخلية محمود توفيق .. بزيادة قيمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية ( الفيش والتشبيه) من 10 جنيهات إلى 29 جنيهاً لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية..  ومن 15 جنيهاً إلى 34 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة العاجلة ..  ومن 30 جنيهاً إلى 49 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة المميكنة 
ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قراراً تنفيذياً لوزير المالية بإضافة المطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدماتها "الدليفري" .. للضريبة المحددة سلفاً بـ14% 
 و يتوقع عدد من المراقبين انعكاس أزمة الغذاء العالمية على الحالة ‏الاقتصادية المصرية بشكل عام .. مما يؤدي إلى غضب شعبي ‏عارم  عقب مواصلة رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى ‏مستويات قياسية
البيانات الرسمية أظهرت أن الحكومة تستورد حوالي 60% من احتياجاتها الغذائية.. والتي تقدر قيمتها بحوالى 15 ‏مليار دولار.. ومنها، 1.6 مليار دولار للزيوت.. ولحوم حمراء ‏مجمدة وحية بنحو 1.8 مليار دولار.. وأقماح 2.5 مليار ‏دولار 
 وأكد تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث ‏الزراعية أن مصر تستورد زيوتاً وبذوراً زيتية بكميات تبلغ ‌‏5.7 ملايين طن سنوياً، تشمل مليونَي طن زيوتاً تمثل 98% من الاحتياجات و3.7 ملايين طن بذوراً زيتية تقدر ‏قيمتها بـ25.1 مليار جنيه 
 فيما أكد تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع ‏لوزارة ‏الزراعة المصرية أن ‏معدل استهلاك مصر من اللحوم ‏الحمراء ‏خلال 2020 بلغ نحو 900 ألف طن. .شملت 430 ألف ‏طن ‏مستورد (47.8%) .. و470 ألف طن منتجة ‏محلياً (52.2%) .. وبلغت قيمة فاتورة استيراد مصر من اللحوم المجمدة 1.7 مليار ‏دولار خلال 2020 
بينما أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مصر ‏استوردت أقماحاً خلال 2020.. تخطت قيمتها 2.5 مليار دولار ؛ ‏وذرة بحوالي 2 مليار دولار وفول صويا بنحو 1.5 مليار ‏دولار 
وعلق مستشار وزير التموين الأسبق عبد التواب بركات قائلا : " زيادة الأسعار العالمية للأغذية لها تداعيات مباشرة على ‏الموازنة العامة للدولة وتأثيرات مؤلمة على المواطن.. .. وزادت أسعار هذه المنتجات بنسبة 40 إلى 90% عن ‏مثيلتها في هذا التوقيت من السنة الماضية بسبب جائحة كورونا. " 
الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله: " الأزمة العالمية ‏للغذاء تعود إلى قلة المعروض وليس الإنتاج بسبب الحروب التجارية ‏العالمية.. والتي أدت إلى المزيد من الشراء والتخزين وهو ما ‏أحدث نوعا من العجز داخل الاقتصاد العالمي" .