الجنيه المصري على نار التعويم مجدداً: العوائد الأمريكية تخطف المستثمرين

الخميس - 1 أبريل 2021

صاحب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، مخاوف المتابعين للشأن الاقتصادي المصري من اللجوء إلى تعويم ثانٍ للعملة المحلية (الجنيه)، مع تهديد صعود العوائد بتخارج الاستثمارات الأجنبية في سندات الأسواق الناشئة وأبرزها مصر، لتتجه غرباً إلى الولايات المتحدة.

ومصر التي حررت عملتها كلياً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تعتمد كثيراً على التدفقات الأجنبية القادمة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الصادرة عنها كمصدر للنقد الأجنبي، أو ما تعرف بالأموال الساخنة.

والأموال الساخنة هذه، سميت كذلك لأنها غير مستقرة في مكان واحد، بإمكان صاحبها نقلها من سوق إلى أخرى طبقاً للعوائد الأعلى عليها، في أي وقت.

وارتفعت هذه التخوفات، مع تراجع عوائد النقد الأجنبي الأخرى لمصر، وأبرزها الإيرادات السياحية وتراجع عائدات الصادرات، بسبب الظروف الصحية العالمية.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفاعاً قيمته 28.5 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط الماضي، بحسب تصريحات صحافية لمحمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.

وخلال 2021، يتعين على مصر سداد التزامات خارجية بقيمة 21.4 مليار دولار، فيما سجل الدين الخارجي 125.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2020.

وأمام هذه المتغيرات، ستكون مصر أمام أزمة تذبذب في وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، في حال استمرار تراجع مداخيل الدولار على وجه الخصوص من عائدات السياحة والصادرات، وتراجع جاذبية أدوات الدين المحلية.

ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أن مصر لن تلجأ إلى تعويم جديد نتيجة استمرار تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، من خلال القروض الخارجية المتزايدة، سواء على شكل سندات أو غيرها، رغم أنها تشكل عبئاً على الموازنة.

وأشار ذكر الله، للأناضول، إلى أن تحويلات العاملين في الخارج أيضاً ستسهم في تعويض عجوزات النقد الأجنبي، خصوصاً أنها بلغت خلال 2020 ما يزيد على 29 مليار دولار.

وأكد أن مصر لم تستفد شيئاً من تعويم الجنيه في 2016، فلم ترتفع الصادرات مستغلة انخفاض قيمة العملة، ولم تتزايد أعداد السياح للاستفادة من كون البلاد أرخص الوجهات السياحية.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن مصر قد تلجأ إلى تعويض خروج بعض الأموال الساخنة المستثمرة في الدين العام من خلال رفع سعر الفائدة، حتى ولو كانت فاتورة ذلك عالية، في سبيل تحييد أي تعويم جديد.

المصدر    "الأناضول"   - "العربي الجديد"