يتنامى القلق بشأن قمة شرم الشيخ للمناخ التي تستضيفها مصر العام القادم في ظل مخاوف من القيود التي قد تفرضها القاهرة على المظاهرات التي ينظمها عادة نشطاء دوليون على هامش هذه الفعالية، وعادةً تكون وسيلة للضغط لنيل مزيد من المكاسب للحكومات لتقليل التغيرات المناخية.

العديد من خبراء البيئة والنشطاء الحقوقيين قالوا لصحيفة The Observer (الجارديان) إنهم يخشون أن يحد النظام المصري من حرية منظمات المجتمع المدني في الاحتجاج أثناء القمة، الأمر الذي قد يمنع الضغوط اللازمة على قادة ووزراء ما يقرب من 200 دولة يتوقع أن تشارك في القمة.

اختيار مصر أثار بعض القلق. فمنذ تولى عبد الفتاح السيسي السلطة بعد انقلاب عسكري، حسب وصف الصحيفة البريطانية، شن أوسع وأعنف حملة قمعية على الحقوق المدنية في تاريخ مصر الحديث واعتبرت المعارضة خارجة عن القانون: وتقدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن 65 ألف سجين سياسي يقبعون حالياً في سجون النظام، التي وصل عددها إلى ما لا يقل عن 78 سجناً مركزياً في العشر سنوات الأخيرة.

المنتقدون، من الساسة إلى من ينشرون تعليقات على الشبكات الاجتماعية احتجاجاً على ارتفاع أسعار المترو، يُعتقلون وتُوجه إليهم تهم بالإرهاب، للصحيفة.

يقول تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن: "أعتقد أن البيئة السياسية في مصر وملفها المحدود في استضافة المؤتمرات يثيران قلقاً. فالاحتجاج أصبح فعلياً من الأمور الخارجة عن القانون. وكثيرون يعتقلون لاحتجاجهم دون تصريح رسمي لا يُمنح أبداً على الأغلب".

وأشار كالداس إلى الترهيب، والمراقبة، والاعتداء البدني، في بعض الحالات، على الناشطين حين شاركوا في الدورة 64 التي عقدتها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شرم الشيخ قبل عامين. وقال: "استضافة القمة في دول الجنوب مهم جداً، ولكن هناك أماكن مناسبة أكثر، والحقيقة الواقعة هي أن نشطاء المجتمع المدني في دول الجنوب أكثر عرضة للمضايقات والترهيب من نظرائهم الغربيين".

قال أحد نشطاء البيئة المصريين، طلب عدم ذكر اسمه: "هذا التوتر بين نشطاء المجتمع المدني والحكومات نتج عنه تنازلات وبعض التقدم في قضايا البيئة. واستضافة مصر لقمة المناخ المقبلة تضر بذلك كثيراً".

وقال الناشط إن الحظر الذي فرضته مصر منذ ما يقرب من عقد من الزمان على الاحتجاجات في الشوارع وقمع التنظيمات السياسية كان نتيجته أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمحتجين الذين قد يزورون مصر لحضور مؤتمر المناخ لن يتمكنوا من التواصل مع المنظمات المحلية، لأن ذلك قد يعرض النشطاء المصريين للخطر. وقال: "هذا شديد الخطورة عليهم وستعاقبهم الحكومة المصرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"

المصدر    علامات أونلاين