شهدت الساحة الحقوقية بمصر خلال الساعات القليلة الماضية، توالي التقارير الحقوقية الفاضحة لانتهاكات النظام لحقوق المعتقلين ، حيث وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير حقوقي، استخدام النظام المصري عقوبة الحبس الاحتياطي كعقوبة للتنكيل بمعارضيه، وخاصة الصحافيين، والمبدعين، والأكاديميين، والنشطاء السياسيين، ومواطنين عاديين، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، كما اطلقت منظمة "كوميتي فور جستس" أرشيف مراقبة حقوق الإنسان في مصر،  من خلال منصة "أرشيف مراقبة العدالة".. بهدف توسيع نطاق العمل المشترك للحفاظ على الأرشيف الوثائقي لمنظمات حقوق الإنسان  ، وبعد تصاعد الانتهاكات في حق المعتقلين وخراب مصر.. المجلس  "الثوري المصري" يطلق عريضة توقيعات الكترونية  تطالب بإنهاء حكم العسكر الذي وصفه  بالديكتاتورية العسكرية الفاشية وإقامة نظام ديمقراطي هناك ، والانتهاكات بالسجون تتصاعد .. استغاثة  من أهالي  معتقلي سجن “عمومي الزقازيق” لإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له من ممارسات لا تحترم آدميتهم وتمثل خطورة بالغة على حياتهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل. 

"زنازين مفتوحة وتدوير للمعتقلين "... تقرير حقوقي حول تكييف قضايا حرية التعبير في مصر

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير حقوقي، استخدام النظام المصري عقوبة الحبس الاحتياطي كعقوبة للتنكيل بمعارضيه، وخاصة الصحافيين، والمبدعين، والأكاديميين، والنشطاء السياسيين، ومواطنين عاديين، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، أو القيام بممارسة مهام عملهم، أيًّا كان الوسيط أو وسيلة التعبير، طالما كان المحتوى به شبهة معارَضة للسياسات القائمة.

وقالت المؤسسة إن هذه الممارسات "عبَّرت في مجملها عن نمط انتهاك صار اعتياديًّا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في انتهاك صريح لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على الهدف من قرار الحبس الاحتياطي، وضوابط استخدامه، وبدائله، إذ يعتبره القانون إجراءً احترازيًّا لحماية التحقيق، أو سير المحاكمة، وخاصة في الحالات التي يُخشى فيها من نفوذ أو سلطة المتهم التي قد تمكِّنه من العبث بالأدلة، أو القيام بما مِن شأنه التأثير على سير العدالة".

وتمكنت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من رصد استخدام السلطات القضائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سلطتها في حبس المتهمين احتياطيًّا، وبعد تكرار استخدامه بشكل موسع ومنهجي يمكن توصيفه باعتباره "نمط انتهاك اعتيادي للحق في المحاكمة العادلة"، وقد عُرف مؤخراً بـ"تدوير المتهمين"، إذ تقوم الأجهزة الأمنية، الضالع الأكبر في ممارسة هذا النمط من الانتهاكات،

بالامتناع عن تنفيذ قرارات إخلاء سبيل المتهمين، وبعد احتجازهم من دون مسوغ قانوني لفترات زمنية متفاوتة، تقوم بإعداد محاضر تحريات جديدة، تعتمد عليها نيابة أمن الدولة في إدراج المخلي سبيلهم، بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة القانونية المحددة لحبسهم احتياطيًّا، وأحيانًا قبل انتهاء تلك المدة، على ذمة قضايا جديدة، وفي أغلب الأحوال يكون التدوير من دون أن يتمتع المتهم بقرار إخلاء سبيله بشكل فعلي

ويواجه المتهمون في معظم الحالات نفس لائحة الاتهامات المتكررة المبنية على تحريات الجهات الأمنية، بما يمكِّن السلطات القضائية من حبسهم احتياطيًّا لعامين آخرين على ذمة التحقيقات، ليكون بذلك المتهم قد قضى أربعة أعوام قيد الحبس الاحتياطي من دون الإحالة إلى المحاكمة، كما أن بعض المتهمين يجري إعادة تدويرهم في قضايا جديدة أكثر من مرة

وقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعمًا قانونيًّا لصالح 133 متهمًا من ضحايا انتهاكات حرية التعبير بصوره المختلفة خلال عام 2020، وتمكن محامو المؤسسة من الحصول على قرارات إخلاء سبيل، أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية، لصالح مائة متهم خلال نفس العام، لكن نصفهم أعيد تدويره في قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أخرى.

ورصد التقرير ضم ثمانية أشخاص على خلفية ممارستهم حقهم في التعبير الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قضية أمن دولة عليا، وتدوير خمسة أشخاص بسبب انتمائهم إلى روابط مشجعي أندية كرة القدم (الأولتراس) على نفس القضية، فضلًا عن ثلاثة أشخاص؛ هم صحافي، وباحث ماجستير، ومطور مواقع شارك في إنتاج أغنية

"كوميتي فور جستس" تطلق أرشيف مراقبة حقوق الإنسان في مصر

وفي الإطار الحقوقي ، أطلقت "كوميتي فور جستس" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، منصة "أرشيف مراقبة العدالة"، بهدف توسيع نطاق العمل المشترك للحفاظ على الأرشيف الوثائقي لمنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المصادر التوثيقية، وتعزيز التعلم والتبادل، والمشاركة في تنفيذ مشاريع حفظ الذاكرة والأرشيف، وأساليب التحقق والتسجيل وتوثيق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، لتقوية مجتمع المتفاعلين مع قضايا العدالة الانتقالية، وتسهيل أداء مهماتهم.

وقالت المنظمة، في البيان الصادر بمناسبة إطلاق المنصة الجديدة، إنها منذ تأسيسها واجهت مع العاملين المهتمين بحالة حقوق الإنسان في مصر، العديد من المعوقات المتصلة بالوصول لمعلومات وبيانات انتهاكات حقوق الإنسان، وما يدعمها من أدلة ووثائق، ما استلزم إيجاد حل للتعاطي الفعال مع تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع الحقوقي في مصر برمته.

وبالفعل تم تجريب عدد من الأدوات، وتفضيل منصة Uwazi، المقدمة من منظمة HURIDOCS.

جاء ذلك خلال كلمة المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس" أحمد مفرح باحتفالية تدشين منصة "أرشيف مراقبة العدالة"، الإثنين، الموافق 29 مارس/آذار 2021، والتي أشار فيها إلى أن النسخة الحالية من المنصة هي النسخة التجريبية لاختبار أداة  "أوازي".

وقال مفرح إنّ "المنصة هي أداة مبتكرة وآمنة، مخصصة لتنظيم وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات، لإنتاج إحصاءات وأنماط عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وفي مقدمتها بيانات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وانتهاكات سير المحاكمات".

وأوضحت "كوميتي فور جستس" أنها تسعى من خلال إطلاق النسخة الأولى من "أرشيف مراقبة العدالة" إلى الابتعاد عن ثقافة الاتهامات العشوائية، وتقديم تحليل وتقييم موثق ومدقق لممارسات السلطات المصرية، وإصدار توصيات للسلطات المصرية تتصل بالتشريعات والممارسات والسياسات، للتعاطي الأنسب مع ملف حقوق الإنسان.

وتتضمن المعلومات المتاحة عبر منصة "أرشيف مراقبة العدالة"، في نسختها الأولى، معلومات حول المعتقلين على ذمة 99 قضية من قضايا المحاكمات العسكرية للمدنيين، بواقع 1282 حالة، كذلك رصدا لـ7 محاكم عسكرية (تتم محاكمة المدنيين أمامها).

كما تتضمن معلومات حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز المصرية منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى نهاية 2020، بواقع 1063 حالة. كذلك معلومات حول 281 مركز احتجار (يتم احتجاز المعتقلين السياسيين فيها)، ومعلومات حول 15 حالة من حالات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت "كوميتي فور جستس" أن المعلومات التي ستتاح من خلال المنصة فور إطلاقها، هي المرحلة الأولى من المعلومات التي ستتيحها، لافتة إلى أنها تسعى مع حلول نهاية هذا العام، 2021، لإتاحة ما يقارب 5000 حالة، وكذلك المعلومات الخاصة بأكثر من 500 مركز احتجاز على مستوى جمهورية مصر العربية (رسمي أو غير رسمي).

وتتيح المنصة البحث باسم الضحية أو مقر الاحتجاز أو رقم القضية والمحكمة، باللغتين العربية والإنكليزية، مع توفير إحصائيات سريعة عن المعلومات الموجودة بكل نموذج، وعرض تلك النماذج على خريطة تفاعلية، مع إمكانية استخدام المرشحات الموضوعية لتصنيف البيانات ونتائج البحث.

"الثوري المصري" يطلق عريضة توقيعات تطالب بإنهاء حكم العسكر

وعلى صعيد متصل ..أطلق المجلس الثوري المصري عريضة إلكترونية تطالب بإنهاء ما وصفه "بالديكتاتورية العسكرية الفاشية في مصر، وإقامة نظام ديمقراطي هناك"، مُطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، تليها انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.

ودعا، في بيان له ، جميع المصريين، رجالا ونساء، إلى التوقيع على هذه العريضة.

من جهتها، قالت رئيسة المجلس الثوري، مها عزام، إن "النظام في القاهرة الذي يخاطب المجتمع الدولي لا يُمثل مصر ولا المصريين، لأنه أتى للحكم عن طريق مدافع الدبابات"، منوهة إلى أنه "نظام عسكري ديكتاتوري لا يسمح للشعب بأن يرفع صوته".

وأوضحت أن "المصريين اليوم بحاجة أن يبدأوا في العمل لمواجهة التحديات التي تواجه وطنهم بعد عقود من الديكتاتورية والاستغلال التي أنتجت نظاما سياسيا طاغيا، وهيكلة اقتصادية فاشلة أدت إلى إفقار الشعب".

استغاثة لإنقاذ معتقلي “عمومي الزقازيق”  

فيما يستمر تصاعدالانتهاكات بحق المعتقلين ، وآخرها الانتهاكات بسجن الزقازيق العمومي بمحافظة الشرقية، وأطلق أهالى المعتقلين استغاثات لكل من يهمه الأمر لإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له من ممارسات لا تحترم آدميتهم. وطالب أهالى المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومي فى استغاثتهم التى وصلت "بوابة الحرية والعدالة"، كل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له من انتهاكات متصاعدة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتمثل خطورة بالغة على حياتهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وذكروا أن إدارة السجن جردت الزنازين من المتعلقات الشخصية الخاصة بالمعتقلين حتى ملابسهم التي تقيهم البرد، ومنعت دخول الطعام إلا جزء يسير لا يكفي لوجبة واحدة للفرد خلال الزيارة، ووصل التعنت إلى منع دخول العلاج والطعام المناسب لأصحاب الأمراض الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم ظلم الاعتقال والحبس التعسفي.

وأوضح أهالي المعتقلين الانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن ضد ذويهم حتى أنهم قاموا بمصادرة البونات المالية التي يستخدمها المعتقل في شراء مستلزماته من الطعام داخل السجن والتي ترتفع أسعارها لإضعاف قيمتها الحقيقة ولم يبق لهم أي شيء في الوقت الذي لا توفر فيه إدارة السجن احتياجاتهم من الطعام ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.