القضاء المصري يغرق في التبعية للسلطة التنفيذية .. ويضرب بمعايير العدالة والقانون عرض الحائط 
بات "التدوير" وتجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين أسلوب ممنهج للنيابة المصرية تصاعد بشكل كبير خلال الفترة الماضية 
  ويرصد تقرير للجبهة المصرية لحقوق الإنسان المزيد من حالات الاعتقال التعسفي المتجدد  المعروف ب "التدوير"... خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 
التقرير :  رصدنا تعرض 33 متهما للتدوير  من بينهم 26 متهما تعرضوا لنمط التدوير الثالث  أي حبسهم على ذمة قضايا جديدة عقب إخلاء سبيلهم في قضاياهم الأولى..  وتعرض 6 متهمين لنمط التدوير الخامس أثناء مرحلة الإفراج بعد تنفيذ حكم بالسجن أو الحبس..  وتعرض متهم واحد لنمط التدوير الثاني وهو الحبس على ذمة قضية جديدة أثناء الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى
ولم تختلف طبيعة التهم الموجهة لهؤلاء المتهمين عن تلك التي تستخدمها نيابة أمن الدولة العليا في جميع القضايا ذات الطابع السياسي ..  والتي تكون مبنية بشكل رئيسي على تحريات مكتبية يجريها ضباط جهاز الأمن الوطني .. و لم تخرج الاتهامات الموجهة لـ26 متهما عن 5 اتهامات تم تكرارها بشكل ملحوظ مع الجميع رغم اختلاف القضايا
مشيرا إلى أنه "لا يمكن النظر إلى سياسة التدوير إلا على أنها سياسة تتواطأ فيها النيابة العامة مع جهاز الأمن الوطني للإبقاء على المعارضين السياسيين في مصر قيد الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة تتجاوز العامين؛ و تعلم النيابة جيدًا أن أغلب القضايا المعروضة أمامها لا تستند إلى مبررات قانونية أو أدلة ملموسة
تقرير "الجبهة المصرية" : معظم القضايا التي يتم فيها |تدوير " المعتقلين لايتم تحويلها للمحاكم .. لأن حجية إقامة الدعوى الجنائية في مثل هذه القضايا تكون ضعيفة ويستمر الحبس علي ذمة هذه القضايا دون سقف زمني 
تقرير "الجبهة المصرية" :هناك مئات الحالات التي تم تدويرها بمختلف المحافظات .. وتقريرنا لم يرصد سوي عينة لهذه الظاهرة التي تتضخم 
المحكمة الدستورية العليا ألغت في وقت سابق الجزء الخاص بالاعتقال الإداري في قانون الطوارئ..  وبعد هذا الإلغاء أصبح من الصعوبة حبس الأشخاص لمدد مفتوحة  وبغير اتهامات واضحة ولذلك اخترعت السلطات المصرية "ظاهرة التدوير " للتعويض 
 قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق   ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية..  بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام وعدل  عدلي منصور القانون لفتح مدة الحبس الاحتياطي 
 مركز الشهاب لحقوق الإنسان أدان أمس الاثنين  إعادة تدوير المحامي السيد سعيد خلف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية على ذمة قضية هزلية جديدة 
و الشبكة المصرية لحقوق الإنسان كشفت تدوير المعتقل أحمد السعيد شلبي على ذمة قضية جديدة .. بعد قضاء حكم مسيس بالسجن 5 سنوات ضمن مسلسل التنكيل به وبأسرته
 المنظمات الحقوقية أدانت خلال الشهور القليلة الماضية تحول الحبس الاحتياطي بمصر لعقوبة .. واتساع استخدامه بحق المعارضين السياسيين، بصورة تتجاوز أهدافه المشروعة 
حقوقيون :  الحبس الاحتياطي إجراء احترازي يتم تطبيقه وفقًا لضوابط معينة في قانون الإجراءات الجنائية.. ولكن الواقع الحالي  يظهر خروجه عن مضمون وفلسفة هذه الإجراءات حيث يتم تطبيقه بشكل مطول بالمخالفة لمواد الدستور والقانون
وتقرير للشبكة العربية : النيابة تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة انتصارا لرغبة الأجهزة الأمنية..  بدلا من كونه تدبيرا استثنائيا يُلجأ إليه عند الضرورة لتجعل منه وسيلة تنكيل بحرية الرأي والتعبير 
وتقرير لمركز التنمية والدعم والإعلام (دام) : لابد من  إعادة النظر في مواد الحبس الاحتياطي لأنه بات ترافقه مؤخرا مخالفة لنصوص الدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر 
 الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل:  النظام الحالي توسع بشكل كبير في استخدام "الحبس الاحتياطي" كأداة لعقوبة معارضيه.. والإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية نشأت الديهي  اعترف بأن عدد المحبوسين احتياطيا بلغ 30 ألفا معظمهم سياسيون
مصطفى عزب مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا : التشريعات المصرية  تفتح الباب على مصراعيه لجعل أمر الحبس الاحتياطي الذي من المفترض حال اتخاذه أن يكون مؤقتا.. غير مقيد بأية حدود قصوى وأصبح  عقوبة مسبقة قبل الحكم القضائي توقع باسم القانون

 الحقوقي أحمد العطار:  ما تقوم به النيابة العامة الآن  يكشف انقلابا في دورها ... حيث بات مبنيا على التفريط بحقوق الشعب وإهدار حرياته التي يناط بالنيابة العامة في الأساس حفظها وحماية المواطنين من بطش الأجهزة الأمنية
"العطار" : رصدنا توسع وكلاء النيابة في معظم أنحاء مصر -بشكل غير مسبوق حتى في أسوأ الأزمنة والأزمات في عهود سابقة- .. في تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وغض النيابة العامة الطرف عن انتهاكات جسيمة بحق المحبوسين احتياطيا