قال موقع صوت أمريكا إن الولايات المتحدة ومصر تدرسان حوارًا حول حقوق الإنسان وسط تدقيق في سجل القمع في مصر والامريكيون يتحدثون عن حوار "بناء" بين القاهرة وواشنطن بعد دعوة 63 منظمة مصرية ودولية لوقف الانتهاكات ضد حقوق الانسان في مصر.

قال أن الولايات المتحدة أعلنت أنها تخطط لإجراء حوار "بناء" حول حقوق الإنسان مع مصر، فيما دعت 63 منظمة حقوقية ومنظمات دولية مصر الثلاثاء، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف قمع المنظمات المستقلة والمعارضين سلميا

يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة ومصر اتفقتا على الدخول في حوار بناء حول قضايا حقوق الإنسان.

وخلال لقاءه مع السيسي الأسبوع الماضي، ضغط بلينكين من أجل إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين ظلما وصرح بلينكن لموقع "صوت أميركا": "فيما يتعلق بالأميركيين المحتجزين، دعني أقول أولاً إننا لا نزال نشعر بحزن عميق بسبب وفاة مصطفى قاسم بلا داع في الحجز" توفي قاسم بسبب الإهمال الطبي في السجن المصري في 13 يناير 2020.

هل يمكن التعويل فعلا على أمريكا في مسألة حقوق الإنسان... وهل نشهد في الأفق انفراجة.. أم أن أمريكا ستكتفي من النظام الدكتاتوري في مصر بالإفراج عن المعتقلين الذين يحملون جنسية أمريكية في سجون السيسي،  وتخفيف قبضته عن التيارات العلمانية بالسجون وإطلاق يده على الإسلاميين يفعل بهم ما يشاء، كما كان الحال أيام مبارك؟

بعد أحداث غزة واتصال بايدين بالسيسي وتوسيطه ونظامه ورئيس مخابراته لدى حماس، يبدو أن أمريكا "بايدين" تسير في اتجاه العودة إلى صيغة حكم حسني مبارك مع السيسي، ولكن بشكل معدل يبقى فيه الضغط قائما على الإسلاميين (الإخوان تحديدا) وبشكل أكبر مما كان عليه الحال أيام مبارك، بعدما أظهرت ثورات الربيع العربي أن كفة الإخوان أرجح لدى الشعوب.. ومصلحة أمريكا لن تكون مع الإخوان بعدما أظهروا لهم "ندية" أيام مرسي، غير معهودة على حكام مصر، ويالتالي فالسيسي أصبح خيارا ملائما من وجهة النظر الأمريكية، يحقق المصلحة ويخلص العالم من صعود الإسلاميين، ويقوم بأي دور مطلوب لحماية الكيان الصهيوني.

الخلاصة أن الحوار حول حقوق الإنسان بين واشنطن والقاهرة من غير المرجح أن يسفر عن تحسينات حقيقية في أوضاع الحقوق على الأرض في مصر، وهو ما أكدته مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ميشيل دن، التي قالت لصوت أمريكا إن مصر "سقطت في شكل وحشي وفاسد من الحكم العسكري" ولا ينبغي أن تكون المتلقي الأول للمساعدة الأمريكية. و"حقيقة أن الولايات المتحدة واصلت تقديم 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات أمنية لا يمكن النظر إليها إلا على أنها تصويت لصالح هذا النوع من النظام ، وهي حالة محزنة".